مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٢٣ - الثامن روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم
(السابع) لو اشتری من المودع الودیعة عنده صح إذا دفع إلیه الثمن فی المجلس (١) سواء علما وجوده أو ظنا أو شکا فیه فإن ظهر عدمه بطل الصرف
[الثامن روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم](الثامن) روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم و لا تجوز التعدیة (٢)
______________________________
و أطرافها مستوفی فی باب الدین
(قوله) (إذا اشتری من المودع الودیعة عنده صح إذا دفع إلیه الثمن فی المجلس)
کما فی التذکرة و التحریر و الدروس و لا یشترط رد الدینار و قبضه ثانیا لأنه مقبوض عنده فإن تفرقا قبل قبض الدراهم بطل الصرف و کان الدینار مضمونا علی مستودعه و لا فرق فی ذلک بین أن یعلما وجوده أو یظنا أو یشکا فیه کما فی الأولین لأن الأصل البقاء و کذا حکم غیر الصرف من البیوع و المعاوضات و إن ظن العدم بطل الصرف
(قوله) (روی جواز بیع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم و لا تجوز التعدیة)
الروایة التی أشار إلیها هی ما رواه الشیخ عن الحسین بن سعید عن محمد بن الفضیل عن أبی الصباح الکنانی قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یقول للصائغ صغ لی هذا الخاتم و أبدل لک درهما طازجیا بدرهم غلة قال لا بأس و الخبر صحیح علی الظاهر فی محمد بن الفضیل لأن الروایة یکتفون فی التعبیر عن المشهور الکامل بالإطلاق فهو دائر بین ابن غزوان الثقة و بین ابن القاسم النهدی الثقة و بین ابن یسار الثقة و بالجملة فالخبر إن لم یکن صحیحا فهو قوی جدا کما بیناه فی فنه و فی کشف الرموز أن الروایة مقبولة غیر مطعون فیها و أن المشایخ اعتمدوا علیها و أن المخالف صاحب الوسیلة و أن العجلی متردد و أن العمل بها أظهر بین الأصحاب مستثنی من الآیة و عموم الروایة (انتهی ما أردنا نقله من کلامه قلت) و فی السرائر لم یرد الخبر و لو لا أن یکون بمکانة من القبول لضرب به عرض الحائط (الجدار خ ل) غیر مکترث و الأصحاب فی الخبر علی أنحاء فالشیخ فی النهایة قال و لا بأس أن یبیع درهما بدرهم و یشترط معه صیاغة خاتم أو غیر ذلک من الأشیاء و قضیة کلامه أنه یتعدی فیجوز أن یبیعه درهما بدرهم و یشترط صیاغة سوار أو خیاطة ثوب و إذا جاز ذلک ینبغی أن یتعدی الحکم فی الثمن و المثمن فیبیع دینارا بدینار و یشترط عملا أو یبیع عشرة دراهم بعشرة و یشترط العمل کما هو ظاهر التذکرة (و هذا الحکم من الشیخ) مبنی علی أن الإبدال فی الخبر بمعنی البیع و أنه لا فرق بین الزیادة إذا جعلت شرطا فی الربوی أو جعل الربوی شرطا فیها مع حصولها فی الحال و إلا فالخبر علی خلاف ما عبر کما هو ظاهر لمن تدبر مضافا إلی عدم ذکر الطازج و الغلة و الذی یرشد إلی ذلک أن أساطین الأصحاب نسبوا ما عبر به الشیخ إلی الروایة کالمحقق فی الشرائع و المصنف فی الکتاب و التذکرة و الإرشاد و اقتصروا علی ذلک من دون ترجیح نعم الشهید فی الدروس جری علی منوال الروایة فقال روی أبو الصباح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصیاغة خاتم و المحقق فی النافع و المصنف فی التحریر و التلخیص وافقا النهایة لکنه فی النافع عبر بالإبدال مکان البیع و حکم بعدم التعدیة فیه و فی التحریر و قد سمعت ما فی کشف الرموز کما قد سمعت ما فی التذکرة فإن ظاهرها موافقة الشیخ و زیادة التعدی فی الثمن و المثمن و الشرط العینی و حکی فی کشف الرموز کما أسمعناکه عن ابن حمزة الحکم ببطلان البیع و تبعه بعض من تأخر عنه فی حکایة ذلک عنه و لم أجده تعرض لذلک فی الوسیلة و هو خیرة المختلف و الدروس و حواشی الشهید و التنقیح و جامع المقاصد و ظاهر اللمعة و ظاهر السرائر التردد حیث قال وجه الفتوی