و یجوز اقتضاء أحد النقدین من الآخر فیکون صرفا بعین و ذمة (١) أی یجوز و لو دفع القضاء علی التعاقب من غیر محاسبة کان له الإندار بسعر وقت القبض و إن کان مثلیا (٢) [السادس و لو اشتری دینارا بعشرة و معه خمسة]

(السادس) و لو اشتری دینارا بعشرة و معه خمسة جاز أن یدفعها عن النصف ثم یقترضها و یدفعها عن الآخر لیصح الصرف و إن کان حیلة
______________________________
و الدراهم کالکتاب ثم قال و کذا لو اتفق الجنس و تساوی القدر و إن اختلفت الصفات و منه یظهر احتمال عدم جواز التهاتر الذی أشار إلیه فی الدروس و قد استعمله فی غیر معناه لغة (فلیتأمل)
(قوله) (و یجوز اقتضاء أحد النقدین من الآخر فیکون صرفا بعین و ذمة)
أی یجوز استیفاء أحدهما بدلا من الآخر و تکون مصارفة عین بدین کأن یکون له علی غیره ألف درهم فیشتریها الغیر بمائة دینار یدفعها إلیه فی المجلس فلو لم یحصل قبض العین فی المجلس حتی تفارقا قبله بطل الصرف کما صرح به فی التذکرة و التحریر و فی حواشی الشهید أن هذا قول الشیخ و هو جائز بشرط تعیین النقد المشتری به و قبضه قبل التفرق لأنه صرف فیجب تعیینه لئلا یکون بیع دین بدین و المصنف فی التحریر استضعف قول الشیخ و قال لا یجوز انتهی (قلت) المصنف فی التحریر ذکر المسألة فی مقامین و حکم بالجواز و قد تقدم لنا فی شرح قوله و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحولها إلی دراهم ما له نفع تام فی المقام و هناک یعلم مذهب الشیخ الذی أشار إلیه الشهید (و یدل) علی الحکم المذکور (ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ فی الحسن) بإبراهیم عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون علیه دنانیر قال لا بأس أن یأخذ قیمتها دراهم (و ما رواه الشیخ فی المعتبر) لمکان أبان عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن الرجل یکون له الدین دراهم معلومة إلی أجل فجاء الأجل و لیس عند الرجل الذی علیه الدراهم فقال خذ منی دنانیر بصرف الیوم قال لا بأس به و مثله خبر زیاد أبی عتاب
(قوله) (و لو دفع القضاء علی التعاقب من غیر محاسبة کان له الإندار بسعر وقت القبض و إن کان مثلیا)
هذا الحکم ذکره الشیخ فی النهایة و الطوسی فی الوسیلة و الجماعة و الأخبار وردت (واردة خ ل) به و إنما کان له الإندار بسعر وقت القبض لأنه یوم الانتقال و فی خبر إسحاق لأنه حبس منفعته عنه فعلی هذا یحسب کل مقبوض فی یوم بسعر ذلک الیوم سواء کان مثلیا کالدراهم و الدنانیر أو غیر مثلی و هو فیه أظهر و لا یحتسب مما فی الذمة إلا إذا کان من جنسه فلا بد من اعتبار سعره بالجنس الآخر و إن کان مثلیا لأن اعتبار المثلیة فی التضمین لا فیما أخذ بدلا من جنس آخر و أما إذا ساعره و حاسبه بأن کان یعطیه کل درهم بحسابه من الدنانیر فلا کلام و لو أعطاه لا علی جهة القضاء فأحضرها و قومها احتسب بقیمتها یوم القضاء لا یوم الدفع و لو تلفت أو نقصت حینئذ فهی من مال المالک و لو قبضها القابض بنیة الاستیفاء و لم یجر بینهما معاملة و لا بیع فالوجه أنه یضمنها فالدنانیر التی عند الصیرفی له و الدراهم علیه فإن تباریا بعد أن یصیر فی ذمة کل واحد منهما ما أخذه جاز کما نبه علی ذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و تمام الکلام فی المسألة