(المطلب الثانی فی الأحکام) یجوز ابتیاع بعض الحیوان بشرطین الإشاعة و علم النسبة (١) فلو باعه یده أو رجله أو نصفه الذی فیه رأسه أو الآخر بط (٢) ل
______________________________
أنه یمکن دفع الإشکال عن الدروس بأن قدوم الحربی علی البیع التزام بأحکامه التی من جملتها الرد بالعیب أو أخذ أرشه فرده علیه ینزل منزلة الإعراض عن المال و الثمن غایته أن یکون قد صار ملکا للحربی و التوصل إلی أخذه جائز بکل سبب و هذا منه بل أولی لأنه مقتضی حکم البیع ثم قال و هذا کله یتم إذا لم یکن مال الحربی معصوما بأن دخل إلی دار الإسلام بأمان فلا یجوز أخذ ماله بغیر سبب مبیح له شرعا و حینئذ یتجه صحة البیع و لزوم أحکامه التی من جملتها جواز رده معیبا و أخذ أرشه «انتهی» و فیه تأمل یرشد إلی ذلک ما فی مجمع البرهان من أنه قد یکون المملوک و من هو فی یده ممن ینعتق علیه مأمونا فیشکل حینئذ تملک المشتری له إلی أن قال مقتضی النظر عدم تملک الثمن علی هذا التقدیر و عدم تحقق بیع شرعی أصلا لا بالنسبة إلیه و لا بالنسبة إلی المشتری فتملکه أیضا للمبیع مشکل إلا أن یفرض فی دار یمکن التملک فیها بالتسلط «انتهی» (و أورد) علی ما فی جامع المقاصد أنه عقد واحد یبعد کونه بیعا حقیقیا بالنسبة إلی البائع و غیر حقیقی بالنسبة إلی المشتری لأن سبب عدم کونه حقیقیا بالنسبة إلیه هو عدم صلاحیة المبیع لتملک البائع له و هو موجب لعدم کونه حقیقیا بالنسبة إلیه أیضا و قال إلا أن یقال إنه یملک باعتقاده و فی مذهبه لا عندنا فیکون بیعا عنده فیکون له خیار المجلس و غیره و لا یکون للمشتری ذلک ثم إنه استظهر فی مجمع البرهان أن الحکم بکونه استنقاذا مبنی علی کون ما فی یده معتوقا علیه قال و إلا لکان البیع و الشراء حقیقیین (و فیه) أن الجماعة بنوا ذلک علی تکافؤ الوجهین و عدم الترجیح
(المطلب الثانی فی الأحکام) (قوله) (یجوز ابتیاع بعض الحیوان بشرطین الإشاعة و علم النسبة)
دلیله بعد الإجماع المعلوم و المحکی فی التذکرة و مجمع البرهان الأصل و العمومات مع عدم المانع و المعلوم النسبة کالنصف و الثلث و نحوهما
(قوله قدس سره) (فلو باعه یده أو رجله أو نصفه الذی فیه رأسه أو الآخر بطل)
یرید أنه لا یصح بیع الجزء المعین کیده أو رجله أو نصفه الذی فیه رأسه و هو المراد بقوله أو الآخر یعنی المقابل لما فیه الرأس (رأسه خ ل) کما ذکر ذلک فی التذکرة و غیرها و فی مجمع البرهان کأن دلیله الإجماع (و قد) یلوح ذلک من الحدائق (قلت) و یدل علیه بعد الإجماع عدم إمکان الانتفاع به و الجهالة فإن مقدار المبیع لا یعلم أین ینتهی و عدم القدرة علی التسلیم من جهة أن أجزاءه غیر متعینة فیرجع إلی الجهالة أو من جهة أنه غیر قادر علی تسلیمه لا للجهالة و عساک تقول إن تسلیم المشاع غیر مقدور فیجاب بأنه إذا باعه مشاعا فالإشاعة ملحوظة فی المبیع فتکون القدرة علی التسلیم بحسبها بخلاف ما إذا باعه معینا فإنه لا بد من القدرة علی التسلیم بحسب التعبیر فتکون القدرة علی التسلیم معتبرة فیها حال المبیع علی ما وقع علیه البیع کما أفاد فی جامع المقاصد و لعل عدم إمکان الانتفاع یرجع إلی عدم القدرة علی