..........
______________________________
شراؤها و وطؤها و إن کانت بأجمعها للإمام إذا کانت الغنیمة بغیر إذن أو بعضها مع الإذن انتهی (فلیتأمل) فیه و مثل عبارة الشرائع جملة من العبارات کما أن عبارة التذکرة کعبارة الکتاب فیه من دون تفاوت أصلا کما أن عبارة المنتهی فی باب الخمس کعبارة الکتاب فیه حیث جعل فی الکتابین مناط الإباحة ما له علیه السلام فیه حصة لا ما کان جمیعه له علیه السلام (و قد سمعت) عبارة المنتهی و مثل ذلک قال الشیخ فی النهایة قال و لا بأس أن یشتری الإنسان ما یسبیه الظالمون إذا کانوا مستحقین للسبی و لا بأس بوطی من هذه صفتها و إن کان فیه الخمس لمستحقه لم یصل إلیهم لأن ذلک قد جعلوه لشیعتهم إلخ ثم إنه فی جامع المقاصد احتمل فی عبارة الکتاب احتمالا آخر و هو أنه قد یتخیل شمول العبارة لما یشتری ممن لا یعتقد الخمس قال فإنه لا یجب إخراج خمسها کمن اشتری جاریة بمال غیر مخمس و هو لا یعتقد ذلک أو نمت عنده جاریة مخمسة أو قهر حربیا علی ابنته فإنها من الأرباح و فی حواشی الشهید فسر ما إذا کانت للإمام علیه السلام کلها بالذی تأخذه السریة بغیر إذن الإمام علیه السلام و ما إذا کان بعضها بالمسروق و المختلس و المقبوض بالسوم فی حال الحرب و المعادن علی القول بأن بعضها للإمام علیه السلام (و بما) یأخذه المقاتلة فی حال الحرب (و قال فی جامع المقاصد) فی شأن العبارة أیضا و لا یمکن أن یقال إن هذه الغنیمة و إن کانت کلها للإمام علیه السلام إلا أنه لا یمتنع أن یجب فیها الخمس کما احتمله فی المختلف لأن ذلک لا یصحح ما ذکره لأنها إن کانت کلها للإمام علیه السلام و إن وجب فیه الخمس لم یستقم أن یقال بعضها له و إن کان بعضها له لم یستقم أن یقال کلها له و التردید بین الأمرین یشعر بالتنافی هنا (قلت) أراد بما احتمله فی المختلف ما ذکره فیه فی المنازعة بین الشیخ و ابن إدریس فإنه فی السرائر نقل عبارة النهایة التی قد سمعتها آنفا (ثم قال) هذا لیس بواضح لأن هذا السبی جمیعه لإمام المسلمین فمن أین یجب فیه الخمس حسب (و فقه المسألة) أن کل سریة غزت بغیر إذن الإمام فما غنمت من أهل الحرب فهی فی‌ء لإمام المسلمین أجمع و المصنف فی المختلف نقل الکلامین و قال هذه المنازعة ضعیفة (أما أولا) فلأن إیجاب الخمس لمستحقه لا ینافی کون الجمیع للإمام و الشیخ لم یقل فیه الخمس حسب و لهذه الزیادة التی ذکرها ابن إدریس وقع فی الغلط علی الشیخ (و أما ثانیا) فللمنع من اختصاص الإمام علیه السلام بهذه الغنیمة (و أما ثالثا) فلأنا لو سلمنا لکن نمنع کون ما یسبیه الظالم غنیمة لجواز أخذه نهبا من غیر قتال و لا حرب أو سرقة انتهی (فتأمل) فیه هذا و قد صرح جماعة من أصحابنا بأن هذه الغنیمة لا تحل للمخالف (و به) نطقت أخبارنا و قال فی جامع المقاصد هذا فی الغنیمة المذکورة دون ما لو قهر مخالف حربیا علی ابنته مثلا فإنه یملکها إذ لیس هو بأسوإ حالا من الحربی و إن کان مخالفا (و قال) و لو اشتری جاریة من الغنیمة المذکورة بعد تملک الإمام لها ففی بقاء التحریم علیه تردد و هل یملک الإمام المغنومة من الغنیمة المذکورة بمجرد قوة الاستیلاء علیها کلام الأخبار و الأصحاب یقتضی ذلک و یحتمل توقفه علی بذل العوض لأن هذه ید ظاهرا فلا بد من بذل عوض فی مقابلها فیکون حینئذ استنقاذا (و أما) أنه لا یجب إخراج حصة غیر الإمام فلأنهم علیهم السلام رخصوا من دون أن یشترطوا إخراج الحصة المذکورة و کما یسوغ للإمام علیه السلام أن یحلل فی زمانه کذلک یسوغ له أن یحلل بعده و عن أبی علی أنه لا یصح التحلیل إلا لصاحب الحق فی زمانه إذ لا یسوغ له تحلیل ما یملک غیره و هو ضعیف جدا لأنهم علیهم السلام أباحوا و جعلوا الغایة قیام القائم عجل اللّٰه تعالی فرجه