(العاشر) لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة مما یتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسیئة أو بما یتجدد من النقد بطل و لو قدر الدرهم من الدینار صح (٢)
______________________________
الإندار للناقص من دون توقف علی التراضی و لعله لکون الإندار حقا للمشتری کما قدمنا کما هو ظاهر جماعة و صریح آخرین من متأخری المتأخرین فله إسقاط ما یضر به و لیس للبائع منعه فما ذکره الشهیدان و المحقق الثانی من کونه کالزائد فی التوقف علی المراضاة مشکل نعم یتم لو کان الإندار بید البائع أو مشترکا بینهما أما لو کان بید المشتری کما عرفت فلا یتجه و هل یجری الحکم فی غیر الظرف و المظروف کما لو ضم إلی الموزون حدیدا ثم أندر للحدید و نحو ذلک فإن فیه إشکالا و عدم الصحة أقرب فکان الحکم فی المسألة خارجا عن القاعدة و غرض بعض الأصحاب فیما ذکروه تقریبه منها أو إدراجه فیها (فلیتأمل) و لا مانع من أن یکون الشارع تفضل بمنه و إحسانه فجوز هذا البیع و إن کان الوزن فیه غیر معلوم بیقین لأن کان کثیر التداول فناسب فیه التسامح لأن کانت الشریعة سهلة سمحاء غراء و فی الروضة لا فرق بین إسقاطه بغیر ثمن أصلا أو بثمن مغایر للمظروف
(قوله رحمه اللّٰه) (و یجوز ضم الظرف فی البیع من غیر إندار)
کما فی الشرائع و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح بمعنی أنه یجعل مجموع الظرف و المظروف مبیعا واحدا بوزن واحد لحصول معرفة الجملة الرافعة للجهالة و لا یقدح الجهل بمقدار کل منهما منفردا و لا کون الظرف غیر موزون لأن المبیع هو الجملة لا کل فرد بخصوصه فیحصل العلم بالمجموع و لا یحتاج إلی العلم بکل جزء من المرکب بعد العلم بالکل کما فی سائر ما یباع منضما (هذا أقصی) ما یمکن أن یوجه به هذا الحکم لأن کان غیر منصوص و یلزم منه کون قیمة الظرف قیمة المظروف و الغالب التفاوت بل ربما کان فاحشا فیلزم الضرر بالمشتری فالواجب تقییده برضاه کما قیدوا به فی صورة زیادة الظرف یقینا (فلیتأمل) و لعله لذلک قیل إنه لا یصح حتی یعلم مقدار کل منهما لأنهما فی قوة مبیعین و قد ضعفوه و لم أظفر بالقائل و لکن قال فی التذکرة لو باع الدهن بظرفه و قد شاهده أو وصف له وصفا یرفع الجهالة صح إذا عرف المقدار عندنا فظاهره الإجماع و لو کان الحکم فی المسألة جاریا علی الأصل لصح فیما إذا ضم موزونین مختلفین بالسعر کما لو باعه الذهب و النحاس و الحدید و المسک و الرصاص و فی صحة ذلک إشکال و کذا لو ضم مع الموزون غیر موزون مما یباع بالمشاهدة فباعه مع الموزون بالوزن فإن اتفق الوزن و المشاهدة صح و لو نقص بالوزن عن المشاهدة و زاد فاحتمال الصحة بعید و لو ضم موزونین مختلفین بالجنس متفقین بالسعر فاحتمال الصحة علی ما قالوه فیما نحن فیه أقرب (فلیتأمل) جیدا (و قال فی التذکرة) لو باع السمن مع الظرف کل رطل بدرهم و عرفا قدر المجموع صح و إن جهلا تفصیله و منع منه بعض الشافعیة و بعض الحنابلة لأن وزن الظرف یزید و ینقص و لم یعلم کم بدرهم و الباقون جوزوه کما اخترناه لصحة بیع کل منهما منفردا فصح مجتمعا و لا یضر اختلاف القیمة کما لو اشتری ثوبا مختلفا أو أرضا مختلفة کل ذراع بدرهم فإن القیمة مختلفة و یکون ثمن کل ذراع درهما و یأتی له فی آخر الفصل الثالث فی الشرط التعرض لهذا الفرع و تمام الکلام هناک
(قوله قدس سره) (و لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة مما یتعامل به وقت الأجل أو نقدا مع جهله بالنسیئة أو بما یتجدد من النقد بطل و لو قدر الدرهم من الدینار صح)
هذا تفصیل ما أجمله الشیخ (قال