مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث)
(١)
کتاب المتاجر و فیه مقاصد
٢ ص
(٢)
المقصد الأول فی المقدمات و فیه فصلان
٢ ص
(٣)
الفصل الأول فی أقسامها
٤ ص
(٤)
فمنها واجب
٥ ص
(٥)
و مندوب
٦ ص
(٦)
و مباح
٦ ص
(٧)
و مکروه
٧ ص
(٨)
و محظور
١١ ص
(٩)
الأول کل نجس لا یقبل التطهیر
١١ ص
(١٠)
الثانی کلما یکون المقصود منه حراما
٣١ ص
(١١)
الثالث بیع ما لا ینتفع به
٣٩ ص
(١٢)
الرابع ما نص الشارع علی تحریمه
٤٧ ص
(١٣)
الخامس ما یجب علی الإنسان فعله
٩٢ ص
(١٤)
خاتمة تشتمل علی أحکام
١٠١ ص
(١٥)
الأول تلقی الرکبان مکروه علی رأی
١٠١ ص
(١٦)
الثانی یحرم الاحتکار علی رأی
١٠٧ ص
(١٧)
الثالث لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم
١٠٩ ص
(١٨)
الرابع یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس
١١٢ ص
(١٩)
الخامس الولایة من قبل العادل مستحبة
١١٣ ص
(٢٠)
السادس جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت
١١٦ ص
(٢١)
السابع إذا امتزج الحلال بالحرام
١١٩ ص
(٢٢)
الثامن لا یحل للأجیر الخاص العمل لغیر من استأجره إلا بإذنه
١٢٢ ص
(٢٣)
التاسع لو مر بثمرة النخل و الفواکه لا قصدا
١٢٤ ص
(٢٤)
العاشر یحل ثمن الکفن
١٢٧ ص
(٢٥)
الحادی عشر یحرم علی الرجل
١٢٧ ص
(٢٦)
الفصل الثانی فی الآداب
١٣٢ ص
(٢٧)
المقصد الثانی فی البیع و فیه فصول
١٤٥ ص
(٢٨)
الفصل الأول الصیغة
١٤٥ ص
(٢٩)
الفصل الثانی المتعاقدان
١٧٠ ص
(٣٠)
الفصل الثالث العوضان
٢١٩ ص
(٣١)
فروع
٢٦٧ ص
(٣٢)
الأول لو باع الآبق منضما إلی غیره
٢٦٧ ص
(٣٣)
الثانی لو باع المغصوب و تعذر تسلیمه
٢٧٠ ص
(٣٤)
الثالث لو باع شاة من قطیع
٢٧١ ص
(٣٥)
الرابع إبهام السلوک کإبهام البیع
٢٧٧ ص
(٣٦)
الخامس لو باع بحکم أحدهما أو ثالث من غیر تعیین قدر الثمن
٢٧٨ ص
(٣٧)
السادس تکفی المشاهدة عن الوصف
٢٨٠ ص
(٣٨)
السابع رؤیة بعض المبیع کافیة
٢٨٧ ص
(٣٩)
الثامن لو باع عینا غیر مشاهدة
٢٩٠ ص
(٤٠)
التاسع یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة
٢٩٤ ص
(٤١)
العاشر لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة
٢٩٦ ص
(٤٢)
الحادی عشر لو باعه الصبرة کل قفیز بدینار
٣٠٠ ص
(٤٣)
الثانی عشر یجوز استثناء الجزء المعلوم فی أحد العوضین
٣٠٠ ص
(٤٤)
الفصل الأول فی الحیوان و فیه مطلبان
٣٠٧ ص
(٤٥)
المطلب الأول الأناسی من أنواع الحیوان
٣٠٧ ص
(٤٦)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٢١ ص
(٤٧)
الفصل الثانی فی الثمار و فیه مطلبان
٣٦٨ ص
(٤٨)
المطلب الأول فی أنواعها
٣٦٨ ص
(٤٩)
المطلب الثانی فی الأحکام
٣٧٧ ص
(٥٠)
فروع
٣٨٩ ص
(٥١)
الأول لا یجب التماثل فی الخرص
٣٨٩ ص
(٥٢)
الثانی لا تثبت العریة فی غیر النخل
٣٨٩ ص
(٥٣)
الثالث یجوز بیع العریة
٣٨٩ ص
(٥٤)
الرابع إنما یجوز بیعها علی مالک الدار
٣٨٩ ص
(٥٥)
الخامس لو قال بعتک هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء
٣٩٠ ص
(٥٦)
السادس یجوز أن یتقبل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة
٣٩٠ ص
(٥٧)
السابع یشترط فی الثمن الذی یشتری العریة به العلم بالکیل أو الوزن
٣٩٤ ص
(٥٨)
الثامن لا یجوز بیع ما المقصود منه مستور
٣٩٥ ص
(٥٩)
الفصل الثالث فی الصرف
٣٩٥ ص
(٦٠)
الثانی نقص السعر و زیادته لا تمنع الرد
٤١٩ ص
(٦١)
الثالث لو تلف أحدهما بعد التقابض
٤١٩ ص
(٦٢)
الرابع لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
٤١٩ ص
(٦٣)
الخامس لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب
٤٢١ ص
(٦٤)
السادس و لو اشتری دینارا بعشرة و معه خمسة
٤٢٢ ص
(٦٥)
السابع لو اشتری من المودع الودیعة عنده صح
٤٢٣ ص
(٦٦)
الثامن روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم
٤٢٣ ص
(٦٧)
المقصد الرابع فی أنواع البیع
٤٢٤ ص
(٦٨)
الفصل الأول العوضان إن کانا حالین فهو النقد
٤٢٤ ص
(٦٩)
المطلب الأول فی النقد و النسیئة
٤٢٦ ص
(٧٠)
المطلب الثانی فی السلف و فیه بحثان
٤٣٧ ص
(٧١)
البحث الأول فی شرائطه و هی سبعة
٤٣٧ ص
(٧٢)
الشرط الأول العقد
٤٣٧ ص
(٧٣)
الشرط الثانی معرفة وصفه
٤٤١ ص
(٧٤)
فروع
٤٤٦ ص
(٧٥)
الأول یجب أن یذکر فی الحیوان النوع و اللون
٤٤٦ ص
(٧٦)
الثانی یذکر فی الإبل الذکورة
٤٤٨ ص
(٧٧)
الثالث یذکر فی التمر أربعة أوصاف
٤٤٩ ص
(٧٨)
الرابع یذکر فی الثیاب ثمانیة
٤٥٠ ص
(٧٩)
الخامس یذکر فی الرصاص النوع
٤٥٢ ص
(٨٠)
السادس لصفات إن لم تکن مشهورة عند الناس
٤٥٢ ص
(٨١)
الشرط الثالث الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون
٤٥٢ ص
(٨٢)
الشرط الرابع قبض الثمن فی المجلس
٤٥٥ ص
(٨٣)
الشرط الخامس کون المسلم فیه دینا
٤٥٨ ص
(٨٤)
الشرط السادس الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت
٤٥٩ ص
(٨٥)
الشرط السابع إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول
٤٦٤ ص
(٨٦)
البحث الثانی فی أحکامه
٤٦٨ ص
(٨٧)
فروع
٤٧٨ ص
(٨٨)
الأول لو أسلم عرضا فی عرض
٤٧٨ ص
(٨٩)
الثانی فی الاختلاف
٤٧٩ ص
(٩٠)
لو اختلفا فی المسلم فیه
٤٧٩ ص
(٩١)
أما لو اختلفا فی الزیادة
٤٨١ ص
(٩٢)
أما لو اختلفا بعد اتفاقهما
٤٨٢ ص
(٩٣)
الثالث یجب قبول المثل وقت الحلول
٤٨٣ ص
(٩٤)
الرابع إذا أقبضه و برئ المسلم إلیه
٤٨٥ ص
(٩٥)
الخامس لو أسلم فی شیئین صفقة بثمن واحد صح
٤٨٥ ص
(٩٦)
الفصل الثانی فی المرابحة و توابعها
٤٨٦ ص
(٩٧)
المرابحة هی البیع
٤٨٦ ص
(٩٨)
أما التولیة
٤٩٣ ص
(٩٩)
أما المواضعة
٤٩٤ ص
(١٠٠)
فروع
٤٩٦ ص
(١٠١)
الأول یجوز لبائع المتاع شراؤه بزیادة و نقیصة
٤٩٦ ص
(١٠٢)
الثانی لو ظهر کذب البائع فی إخباره تخیر المشتری
٤٩٧ ص
(١٠٣)
الثالث لو اشتری ثوبا بعشرة
٥٠١ ص
(١٠٤)
الرابع لو باعه تولیة فحط البائع الأول عنه البعض فله الجمیع
٥٠٢ ص
(١٠٥)
الفصل الثالث فی الربا و فیه مطلبان
٥٠٢ ص
(١٠٦)
المطلب الأول فی محله و له شرطان
٥٠٤ ص
(١٠٧)
الشرط الأول التماثل فی الجنس
٥٠٤ ص
(١٠٨)
الشرط الثانی الکیل أو الوزن
٥١٥ ص
(١٠٩)
الأول إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فیه
٥١٧ ص
(١١٠)
الثانی لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا
٥١٧ ص
(١١١)
الثالث لو کانا فی حکم الجنس الواحد
٥١٩ ص
(١١٢)
الرابع یجوز بیع الخبز بمثله
٥١٩ ص
(١١٣)
المطلب الثانی فی الأحکام
٥٢٠ ص
(١١٤)
المقصد الخامس فی لزوم البیع فهنا فصلان
٥٣٧ ص
(١١٥)
الفصل الأول فی الخیار و فیه مطلبان
٥٣٧ ص
(١١٦)
المطلب الأول فی أقسامه
٥٣٧ ص
(١١٧)
الأول خیار المجلس
٥٣٨ ص
(١١٨)
الثانی خیار الحیوان
٥٥٢ ص
(١١٩)
الثالث خیار الشرط
٥٦٠ ص
(١٢٠)
الرابع خیار الغبن
٥٧٠ ص
(١٢١)
الخامس خیار التأخیر
٥٧٦ ص
(١٢٢)
السادس خیار الرؤیة
٥٨٥ ص
(١٢٣)
المطلب الثانی فی الأحکام
٥٨٧ ص
(١٢٤)
فروع
٤١٢ ص
(١٢٥)
الأول لو عینا الثمن و المثمن ثم تقابضا
٤١٢ ص
(١٢٦)
فروع
٦٠٦ ص
(١٢٧)
الأول لا یبطل الخیار بتلف العین
٦٠٦ ص
(١٢٨)
الثانی لو قبلت الجاریة المشتری فالأقرب أنه لیس بتصرف
٦٠٧ ص
(١٢٩)
الثالث لیس للمشتری الوطی فی مدة الخیار
٦٠٨ ص
(١٣٠)
الرابع لا یکره نقد الثمن
٦٠٨ ص
(١٣١)
الخامس البیع بالوصف قسمان
٦٠٨ ص
(١٣٢)
السادس لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه
٦٠٩ ص
(١٣٣)
السابع لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضی مدة معینة
٦٠٩ ص
(١٣٤)
الثامن لو فسخ المشتری بخیاره فالعین فی یده مضمونة
٦١٠ ص
(١٣٥)
الفصل الثانی فی العیب و فیه مطالب
٦١٠ ص
(١٣٦)
المطلب الأول فی حقیقته
٦١٠ ص
(١٣٧)
المطلب الثانی فی الأحکام
٦٢١ ص
(١٣٨)
فروع
٦٣٧ ص
(١٣٩)
الأول لو قتل بردة سابقة فللمشتری الأرش خاصة
٦٣٧ ص
(١٤٠)
الثانی لو حملت من السحق فوطئها المشتری بکرا
٦٣٨ ص
(١٤١)
الثالث لو کان المبیع غیر الأمة فحمل عند المشتری
٦٣٩ ص
(١٤٢)
الرابع لو کان کاتبا أو صائغا فنسیه عند المشتری
٦٤٠ ص
(١٤٣)
الخامس لو باع المعیب سقط رده
٦٤٠ ص
(١٤٤)
السادس لو باع الجانی خطأ ضمن أقل الأمرین
٦٤١ ص
(١٤٥)
السابع لو باعه من ینعتق علیه
٦٤٤ ص
(١٤٦)
المطلب الثالث فی التدلیس
٦٤٤ ص
(١٤٧)
المطلب الرابع فی اللواحق
٦٥٧ ص
(١٤٨)
المقصد السادس فی أحکام العقد و فیه فصول
٦٦٨ ص
(١٤٩)
الفصل الأول ما یندرج فی المبیع
٦٦٨ ص
(١٥٠)
الألفاظ ستة
٦٦٩ ص
(١٥١)
الأول الأرض و فی معناها
٦٦٩ ص
(١٥٢)
الثانی البستان
٦٧٥ ص
(١٥٣)
الثالث الدار
٦٧٦ ص
(١٥٤)
الرابع القریة
٦٧٩ ص
(١٥٥)
الخامس الشجر
٦٨٠ ص
(١٥٦)
لو لم یکن مؤبرا دخل بشرطین
٦٨٤ ص
(١٥٧)
الأول أن یکون من النخل
٦٨٤ ص
(١٥٨)
الثانی الانتقال بالبیع
٦٨٥ ص
(١٥٩)
فروع
٦٨٦ ص
(١٦٠)
الأول إذا ظهرت الثمرة بعد البیع
٦٨٦ ص
(١٦١)
الثانی لو کان المقصود من الشجر الورد
٦٨٧ ص
(١٦٢)
الثالث إنما یعتبر التأبیر فی الإناث من النخل
٦٨٧ ص
(١٦٣)
الرابع لو أبر البعض فثمرته للبائع
٦٨٧ ص
(١٦٤)
السابع لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع
٦٨٩ ص
(١٦٥)
الثامن لو باع أرضا و فیها زرع فهو للبائع
٦٩٠ ص
(١٦٦)
التاسع یدخل فی الأرض البئر و العین و ملئهما
٦٩٢ ص
(١٦٧)
العاشر لو استثنی نخلة کان له الممر إلیها
٦٩٣ ص
(١٦٨)
السادس العبد
٦٩٤ ص
(١٦٩)
الفصل الثانی فی التسلیم و فیه مطلبان
٦٩٦ ص
(١٧٠)
المطلب الأول فی حقیقته
٦٩٦ ص
(١٧١)
المطلب الثانی فی حکمه و وجوبه
٧١٢ ص
(١٧٢)
فروع
٧٢٦ ص
(١٧٣)
الأول النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتری
٧٢٦ ص
(١٧٤)
الثانی لو امتزج المبیع بغیره
٧٢٧ ص
(١٧٥)
الثالث لو غصب قبل القبض
٧٢٧ ص
(١٧٦)
الفصل الثالث فی الشرط
٧٢٨ ص
(١٧٧)
فروع
٧٣٥ ص
(١٧٨)
الأول لو شرط أجلا یعلمان عدمهما قبله
٧٣٥ ص
(١٧٩)
الثانی الأقرب تعیین الرهن المشروط
٧٣٥ ص
(١٨٠)
الثالث لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا
٧٣٨ ص
(١٨١)
الرابع لو شرط أن الأمة حامل صح
٧٤٢ ص
(١٨٢)
الخامس لو باعه متساوی الأجزاء علی أنه قدر معین فزاد فالزیادة للبائع
٧٤٣ ص
(١٨٣)
السادس کل شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین فإن البیع یبطل به
٧٤٨ ص
(١٨٤)
(السابع) لو قال بع عبدک من فلان علی أن علی خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل
٧٥١ ص
(١٨٥)
الثامن یجوز أن یجمع بین شیئین مختلفین فما زاد فی عقد
٧٥٢ ص
(١٨٦)
الفصل الرابع فی الاختلاف
٧٥٤ ص
(١٨٧)
الخامس لا یدخل الغصن الیابس و لا السعف الیابس علی إشکال
٦٨٨ ص
(١٨٨)
السادس لو خیف علی الأصول مع تبقیة الثمرة ضرر یسیر لم یجب القطع
٦٨٨ ص
(١٨٩)
فروع
٧٦٤ ص
(١٩٠)
الأول لو قلنا بالتحالف
٧٦٤ ص
(١٩١)
الثانی لو تقایلا المبیع أو رد بعیب بعد قبض الثمن
٧٦٥ ص
(١٩٢)
الثالث لو قال بعتک و أنا صبی
٧٦٥ ص
(١٩٣)
الرابع لو قال وهبت منی فقال بل بعته بألف
٧٦٦ ص
(١٩٤)
الخامس لو قال البائع رددت إلی العبد المؤجل ثمنه
٧٦٧ ص
(١٩٥)
خاتمة الإقالة
٧٦٧ ص
(١٩٦)
ترجمة المصنف
٧٧١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٢٨٩ - السابع رؤیة بعض المبیع کافیة
..........
______________________________
العلم من الوصف و ذکر صاحب الإیضاح فی وجه الصحة مثل ما فی النهایة (قلت) الرؤیة لا تقتضی العلم بالأوصاف لإمکان الغفلة عنها بل عدم العلم بها أصلا و ذلک لأن الرائی للشیء لا یصفه إلا إذا رآه بقصد الوصف غالبا (و یرشد إلی ذلک) أنه لو قیل لک صف لنا فلانا أعدت النظر إلیه مرة ثانیة سلمنا لکن الشأن فی کثیر من الناس أنه لو رأی لم یقدر علی الوصف إما لغفلته عن الأوصاف أو لعدم علمه بها و من الظاهر أنه لیس المقصود من إراءة الأنموذج البیع للرؤیة لأن الشرط فی صحة مثله للرؤیة أن یکون المرئی بعضا من المبیع و هنا لیس بعضه قطعا فکان المراد هنا الوصف و قد علمت أن الرؤیة لا تقتضی العلم بالأوصاف بخلاف ما لو ضبطت باللفظ فإنها تصیر متعینة یرجع إلیها عند النزاع فیقول له قلت لی صفته کذا و کذا فقد تحصل أن الصفة بانفرادها طریق من طرق العلم یرتفع بها الغرر و الجهالة و النزاع و الرؤیة أیضا طریق من طرق العلم یرتفع بها الغرر و لا یرتفع بها النزاع (و عساک) تقول کیف صح بیع الصبرة المرئی بعضها إذ البعض الآخر لم یوصف و الرؤیة لا تقتضی العلم بالوصف (لأنا نقول) الذی یدل بعضه علی باقیه إذا رئی کان کالمرئی کله (فإن قلت) هل تصحیح بیع الصبرة برؤیة ظاهرها لرفع الجهالة أو لرفع النزاع أو لهما فإن کان للأول لزم صحة البیع للرؤیة الرافعة للجهالة فی الأنموذج المذکور و إن کان للأول و الثانی فلا نسلم ارتفاع النزاع لأن له أن یقول قد تغیر باطن الصبرة و لیس هناک لفظ یرجعان إلیه (قلت) النزاع یرتفع برؤیة ظاهر الصبرة فإنه یقول له رأیت و اشتریت بل لو ذهب ظاهر الصبرة صح له أن یقول رأیت و اشتریت لأنه لما رأی الظاهر فکأنه قد رأی الکل و لا کذلک لو کان الأنموذج منفصلا خارجا عن المبیع لیس من شخصه فإنه لیس له أن یقول له رأیت و اشتریت و لیس له أن یقول اشتریت موصوفا لأن المبیع حینئذ غیر مرئی فهو غیر موصوف و رؤیة الأنموذج لا تقوم مقام الوصف لما قلناه و مثله ما إذا کان من جنس المبیع داخلا فیه أو کان من شخصه غیر داخل فی البیع (و أما) إذا کان الأنموذج من شخص المبیع داخلا فی المبیع فإنه یصح لرؤیة بعض المبیع و له أن یقول له رأیت و اشتریت (فلیتأمل) و قد یرد علیه إمکان تلف الأنموذج فلا یکون هنا ما یرجع إلیه عند الإشکال و هذا هو الذی أشار إلیه المصنف هناک و فی التذکرة و نهایة الإحکام بقوله و لو قال بعتک الحنطة التی فی البیت و هذا الأنموذج منها؟؟؟ و استشکل فیها فیما إذا لم یدخله فی المبیع و قد تحصل أن هنا ثلاثة مسائل (إحداها) إدخال الأنموذج فی المبیع مع کونه من شخص المبیع (و الثانیة) عدم إدخاله إلا أنه لیس من شخص المبیع بل من جنسه و هذا هو الذی حکم المصنف ببطلانه (و الثالثة) عدم إدخاله إلا أنه من شخص المبیع أی جزء من الذی أراد بیعه و هذا محل الإشکال و بقی ما إذا کان الأنموذج من جنس المبیع داخلا فیه و هذا لم یتعرض له المصنف و قد عرفت الحال فیه و المحقق الثانی قال ما الفرق بین قوله بعتک من هذا النوع کذا و بین أن یبیعه الحنطة التی فی البیت برؤیة الأنموذج إذا لم یدخله حتی جزم فی الأول بالبطلان و توقف فی الثانی فیجب ملاحظة الفرق فکأنه غیر ظاهر (قلت) الظاهر البطلان فی الموضعین وفاقا للدروس و قد سمعت عبارته فی المسألة السالفة هذا و الأنموذج قد وقع بهذه الصورة فی کتب الخاصة و العامة (و قال فی القاموس) نموذج بفتح النون مثال الشیء معرب و الأنموذج لحن (و قال الصغانی) فی تکملة الصحاح النموذج مثال الشیء الذی یعمل علیه و هو تعریب نموذة (و قال) الصواب نموذج لأنه لا تغییر فیه بزیادة و فی المصباح المنیر الأنموذج بضم الهمزة ما یدل علی صفة الشیء و هو معرب و فی لغة نموذج بفتح النون و الذال المعجمة مفتوحة