(السابع) رؤیة بعض المبیع کافیة إن دلت علی الباقی لکونه من جنسه کظاهر صبرة الحنطة (١) ثم إن وجد الباطن بخلافه تخیر فی الفسخ و لا یکفی رؤیة ظاهر صبرة الحنطة [١] و رأس سلة العنب و الفاکهة
______________________________
الإطلاقات و هو مطرد فی جمیع المقامات إلا ما خرج بالدلیل کما عرفت فیما سلف و قد یوجد فی بعض الکلام أن الضابط أن المجهول إن جعل جزءا من المبیع لا یصح و إن شرط صح و لیس بشی‌ء لأن العبارة لا أثر لها إذ المشروط محسوب من جملة المبیع و لأنه إن باع الحمل مع أمه صح بیعه إجماعا و لا یتوقف علی بیعها و اشتراطه و فی کلام المصنف ضابط آخر ذکره فی الفرع الثامن فی أحکام العقود عرض فیه بالشیخ فی المبسوط و لعله أراده هنا و هو أن کل تابع لا تضر جهالته و إن کان مقصودا فلو باع الأرض مع البذر الکامن فیها صح و إن کان مجهولا و مقصودا بالذات لأنه بالنسبة إلی الأرض من توابعها و هذا أیضا لیس بشی‌ء و لا یصح أن یستشهد له بباطن السقف و أس الحائط لأنا نقول إنهما لیسا مقصودین بالأصل و الذات و إن قصد الأمران بطل کما لو کان البذر فی المثال مقصودا فإن البیع یبطل فیه و فی الأرض کما سیأتی بیان ذلک فی أحکام العقود و بیع الثمار (لا یقال) بناء علی الضابط الذی اخترت أن هذا عقدا فیجب الوفاء به و لا إجماع علی خلافه (لأنا نقول) إن الإجماع معلوم من القاعدة (و لیعلم) أن هذا الضابط لیس مختصا بالمجهول بل کل ما لا یصح بیعه منفردا لا یصح بیعه منضما إلی ما یصح بیعه إذا کانا مقصودین و لو بالاشتراط و إنما یخرج منه ما یخرج للدلیل کالآبق (فعلی هذا) لا ریب فی أنه لا یجوز أن یقول له بعتک داری هذه و منفعة تلک بمائة درهم لأنه لا یصح بیع المنفعة و کذا لا یجوز؟؟؟ أن یقول بعتک داری بشرط أن أسکنک داری الأخری سنة بمائة درهم لأن الشرط مبیع فکأنه قد باعه منفعة داره الأخری و کذلک لا یجوز علی مذهب یعض المتأخرین من أنه یشترط فی الثمن أن یکون عینا أن یبیعه داره بمائة درهم بشرط أن یسکنه داره لأن المنفعة تکون ثمنا حینئذ و لا أن یبیعه داره بشرط أن یکتب له القرآن بمائة درهم لأن العمل یکون ثمنا حینئذ لکن الأصحاب علی جواز أن یکون منفعة و کذلک فی غیر البیع کالإجارة فلا یصح آجرتک داری و شرطت لک دخول ماء بئری لأن الإجارة لا تتناول الأعیان و لا یملک الأعیان بعقدها فلا یصح أیضا استیجار الکحال و شرط الکحل علیه و هکذا (و قد جوز) ذلک جماعة فی باب الإجارة لأنه شرط لا جزء و قد عرفت أنه لیس بشی‌ء نعم قد تملک بعض الأعیان فی عقد الإجارة لدلیل من إجماع أو عسر أو جرح کاللبن فی الاستیجار للرضاعة و الصبغ و بعد ذلک کله فقد طفحت عبارات جماعة کثیرین بأنه یصح فی البیع اشتراط أن یبیعه أو یشتری منه أو یزوجه و بالجملة اشتراط عقد فی عقد فهو إجماعی عند الکل إلا ما شذ کما تقدم فی باب الربا و لعل ذلک منهم لأن الغالب جعل ذلک ثمنا و إذا جاء علی غیر الغالب کأن یقول بعتک بشرط أن أبیعک کتابی فلعلهم یمنعونه و لعله هو الظاهر أو یقولون إنه لا یرجع إلی العوضین و إنما یرجع إلی مصلحة المتعاقدین (فتأمل)
(قوله قدس سره) (رؤیة بعض المبیع کافیة إن دلت علی الباقی لکونه من جنسه کظاهر صبرة الحنطة إلخ)
بشرط رؤیة ما هو مقصود بالبیع کداخل الثوب فلو باعه ثوبا مطویا کان کبیع الغائب یبطل إن لم یوصف وصفا یرفع الجهالة إلا أن یکون مما یستدل برؤیة بعضه علی الباقی

[١] البطیخ خ ل