..........
______________________________
مطبقون علی جواز التصرف فیها بالبناء و الغرس حیث یجوزون جمیعا رهن البناء و الغرس فی الأرض الخراجیة و من لحظ کلامهم فی بیع الأراضی و الأشجار و الزروع التی فیها وحدها أو معها ظهر علیه ذلک و حمل ما کان یتصرفون فیه منها فی الأعصار السابقة علی أن الإمام باعه لمصلحة المسلمین أو کان مواتا حین الفتح أو أن ذلک کان فی خمسها تعویل علی الهباء و اتکال علی المنی (و ستسمع) کلامهم فی بیع بیوت مکة مع أنها عندهم فتحت عنوة (و یبقی) الکلام فی الأخبار الدالة علی المنع من شرائها و کلام الأصحاب المصرحین بالمنع من التصرف فیها مطلقا و الذین یظهر منهم ذلک (و تنزیل) ذلک علی زمن الحضور یأباه ما استنهضناه من استمرار الطریقة علی التصرف فی الحضور و الغیبة لکن فی المسالک أنه لیس لأحد التصرف فیها بالتعمیر و غیره حال حضوره إلا بإذنه و نقل الاتفاق علی ذلک و یمکن حمل هذا الإجماع و کلام المبسوط الذی نقلنا عنه أولا و ما ضاهاه علی أنه لا یجوز لأحد أن یتصرف فیها بشی‌ء قبل أن یسلمها إلیه الإمام لیزرع فیها أو یغرس أو یبنی مشروطا علیه خراجها و هذا مما لا ریب فیه لأنها إذا فتحها الإمام علیه السلام کان أمرها إلیه فلیس لأحد أن یبادر فیغرس أو یزرع أو یبنی فیها أو یبیع بزعم أنه له فیها حصة قبل أن یستأذنه علی قطعة منها مثلا و یسلمها إلیه فإذا سلمها إلیه بشرط خراجها صار الأمر إلی المتصرف إن شاء بنی و إن شاء غرس لأن کانت مخرجه علیه فله بعد ذلک أن یبیعها و یقفها و یتصرف بما شاء من دون إذن من الإمام علیه السلام و کذلک الحال فی زمن الغیبة بالنسبة إلی القائم مقامه و لم یقل أحد بجواز التصرف فیها کیف اتفق لکل أحد و لیست کالأنفال التی یجوز التصرف فیها لکل أحد من شیعتهم لأن ذلک حقهم علیهم السلام فلهم الإذن فیه مطلقا فإذا تصرف فیها المتصرف بإذن الإمام أو القائم مقامه فقیها کان أو جائرا ملکها تبعا لآثاره و استقر الخراج فی ذمته فإذا باعها و شرط الخراج علی المشتری و کان له ذمة و عهد و کفالة و ضمنه صح (کما) یرشد إلیه خبر أبی الربیع الشامی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا تشتروا من أرض السواد شیئا إلا من کانت له ذمة فإنما هی فی‌ء للمسلمین (و خبر) محمد بن شریح (قال) سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فکرهه و قال إنما أرض الخراج للمسلمین فقالوا له فإنه یشتریها الرجل و علیه خراجها فقال لا بأس إلا أن تستحی من عیب ذلک (و نحو ذلک) خبر أبی بردة و ستسمعه و خبر عمر بن حنظلة (و مضمر) (و خبر خ ل) محمد بن مسلم قال فیه لا بأس أن یشتریها فیکون (فإذا کان خ ل) ذلک بمنزلتهم یؤدی فیها کما یؤدون فیها و قوله علیه السلام إذا کان ذلک یحتمل وجهین (أحدهما) أن یکون المراد إذا کان الشراء و البیع (و الثانی) أن یکون المراد به ظهور القائم کما فهمه صاحب الوافی من خبر زرارة و محمد و عمار عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقین من أرض الجزیة فقال إنه إذا کان ذلک انتزعت منک أو تؤدی عنها ما علیها من الخراج (قال) عمار ثم أقبل علی فقال اشترها فإن لک من الحق بها ما هو أکثر من ذلک (و هذه) هی الأخبار التی تضمنت المنع من شرائها و لیست مطلقة فی ذلک (و إنما کان) فیها ذلک لمکان الخراج فکان معناها لا تشترها فإنها لیست لک خالصة لأن علیها الخراج فإن کنت تقدم علی الوفاء به و لا تستحی منه إذا طلبه منک الجائر مثلا فاشترها و إن کنت تشتریها من الدهاقین (الدهقان خ ل) من دون أن یأخذ منک خراجا فإنک تؤدی خراجها عند ظهور صاحب الأمر فوطن نفسک علی ذلک إن طلبه منک (و الحاصل) أنه لا بد من خراجها إما حالا أو مؤجلا