..........
______________________________
و لو کان باطلا فی أصله لم یکن للمشتری خیار بل کان باقیا علی ملک البائع «انتهی» (و قوله) و ما حمله یعنی به ما حمل ابن إدریس الخبر علیه لیس بجید (و أنت خبیر) بأنه لیس فی الباب من الأخبار إلا ما رواه الشیخ عن محمد بن الفیض (قال) سألت أبا عبد اللّٰه عن رجل اشتری ما یذاق یذوقه قبل أن یشتری (قال) نعم فلیذقه و لا یذوقن ما لا یشتری و روی البرقی فی المحاسن عن محمد بن الفیض مثله و نعم ما قال صاحب کشف الرموز قد اعتبرت کتب الأخبار فما ظفرت بهذه الروایة إلا بما رواه الشیخ فی باب الزیادات مرفوعا إلی محمد بن الفیض (قال) سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام و ساق الحدیث لکنه غیر مرفوع (لأنه قال فی التهذیب) محمد بن أحمد عن أبی جعفر عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفیض (و طریق الشیخ) إلی محمد بن أحمد معروف لأنه [١] ابن یحیی بن عمران الأشعری و أبو جعفر هو ابن أحمد بن محمد بن عیسی و داود بن إسحاق هو أبو سلیمان الحذاء للصدوق إلیه طریق [٢] و عده بعضهم ممدوحا (و أما) محمد بن الفیض بن المختار فهو من أصحاب الصادق علیه السلام و الظاهر اتحاده مع محمد بن الفیض التمیمی و هذا للصدوق إلیه طریق (و یروی عنه) ابن أبی عمیر فی الصحیح و قد حسنه المجلسی فلیس الحدیث مرفوعا قطعا لکنه لیس فیه دلالة علی محل النزاع (و هو هل) یبطل البیع بدون الذوق أم لا کما فی کشف الرموز و قال فی التنقیح الأمر بالذوق لا یقتضی اشتراطه لجواز أن یکون علی سبیل الإرشاد إلی مصلحته و احتیاطه فی شرائه و لیعلم أنه ذکر محل النزاع فی المسألة فی کشف الرموز و الإیضاح و شرح الإرشاد لفخر الإسلام و التنقیح و المهذب البارع و المقتصر و غیرها من دون تعرض لمشاهدة المبیع و لا لکونه هو محل النزاع و کذلک الفتاوی طفحت بذلک من دون تعرض لذلک سوی ما فی السرائر و الکافی و المختلف (و قد عرفت) الحال فی کلام الکافی و فی جامع المقاصد ربما فهم من عبارة الکتاب أنه لا یشترط مشاهدته أیضا (قلت) و کذا غیرها من العبارات و قال فی جامع المقاصد أیضا و الظاهر أنه لا بد من المشاهدة لئلا یلزم الضرر و عبارات الأصحاب لیس فیها أزید من بیعه بغیر اختبار و لا وصف و فی بعضها من غیر اختبار فقط و هو لا یدل علی عدم اعتبار المشاهدة (قلت) مفهوم اللقب معتبر فی عبارات الأصحاب و به یثبت الوفاق و الخلاف فذکر الشی‌ء فی عباراتهم یقضی بنفی ما عداه (اللّٰهمّ) إلا أن یکون اعتبار المشاهدة أمرا معلوما و أنه بدونها یکون من بیع المجهول کما أشار إلیه بقوله إنه مستفاد من عدم جواز بیع المجهول (ثم قال) و الحق أن المسألة فی المشاهد دون غیره فمن ثم یضعف الغرر بدون الشم و الذوق (و قد تبعه) علی ذلک صاحب المسالک و جعله محل النزاع و قضیته أنه لو اشتری من دون المشاهدة أو الوصف لم یجز و لم یصح البیع بلا خلاف (و فیه نظر ظاهر) لأنه یلزم عدم صحة شراء الأعمی ما یشم و ما یذاق إلا بالوصف مع إطباق هؤلاء علی جوازه و صحته کما ستعلم و خلاف سلار فی شی‌ء آخر کما یأتی (و یلزمهم) عدم جواز بیع المسک فی فأره فإنه غیر مشاهد مع إطباق الجمیع علی جوازه کما سیأتی (و هذا مما) یرد علی الشیخین و الأتباع إلا أن یقولوا إنه خرج بالدلیل و ما المانع من الجواز بدون المشاهدة بناء علی الأصل و الغالب من مقتضی طبعه و عدم تعیبه فإنه بمقتضی ذلک یعلم کون العسل و الدبس و اللبن علی وصف من القوام لا یتفاوت فیه الحال غالبا تفاوتا لا یجوز بیعه إلا نادرا و لیست المعرفة التامة بشرط و لیس

[١] یعنی محمد بن أحمد (مصححه)
[٢] طریقة الحسین بن عبد اللّٰه الغضائری عن أحمد العطار عن أبیه محمد عن محمد بن أحمد بن یحیی إلخ (منه)