(الفصل الثالث العوضان) و شرط المعقود علیه الطهارة فعلا أو قوة (١) و صلاحیته للتملک فلا یقع العقد علی حبة حنطة لقلته (٢)
______________________________
الوصول إلی حقیقة حاله أو لفساد ذلک التفصیل و اختلاله (قال) لو اختلف الخیار فإن کان الخیار الأزید مشترکا بینهما أو مختصا بالموکل صح البیع لعدم التضاد و إن اختص الأزید بمن شرطه (قال المصنف) فالأقوی مساواته لاختلاف الثمن لتضاد الأثرین و تنافی اللازمین فیتنافی المؤثران و الملزومان و لأن الخیار له مدخل فی الثمن و یحتمل عدم مساواته لاختلاف الثمن فیظهر القول بالصحة فیحتمل ثبوت الخیار للأزید لاقتضاء العقد إیاه و العقد الآخر لا ینافیه فإن عدم الزائد المقتضی له عدم اشتراطه فی عقد صحیح یقتضیه و کذا عدم الخیار و هو منتف هنا لثبوت العقد المقتضی للأزید فمقتضی العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد (للزیادة خ ل) لا نفی الزائد (الزیادة خ ل) و یحتمل ثبوت الأقل لأن له إلزام العقد الناقل للملک عن الموکل لأنه التقدیر [١] و قد ألزمه و الأقوی عندی مساواته لاختلاف الثمن «انتهی فلیتأمل فیه جیدا» فإن فیه مواضع للنظر و یظهر ذلک بملاحظة ما تسمعه فی شرح قوله إلا أن یجعلاه مشترکا بینهما فإن فیه وجوها و ظاهر العبارة أن ضمیر التثنیة فی قوله یجعلاه و بینهما راجع إلی الوکیلین و المعنی أن اختلاف الخیار مساو لاختلاف الثمن فی جمیع الأحوال إلا فی حال جعل الوکیلین الخیار مشترکا بینهما فیختص بما إذا باعا و اختلف الخیار و جعل کل واحد منهما الخیار له و للوکیل الآخر و احتمل فی جامع المقاصد عود الضمیر فی یجعلاه إلی کل من البائع و المشتری بنفسهما و بوکیلیهما فیتناول جمیع الصور فی کل من العقدین و هو جید من حیث المعنی لکن فیه تکلفا و احتمل عوده إلی کل من الوکیلین فی العقدین و عود ضمیر بینهما إلی البائع و المشتری (و فیه) أنه لا یتناول ما إذا باعا علی شخص و وکیله و احتمل رجوع ضمیر یجعلاه إلی المتعاقدین فی کل من العقدین (و فیه) أن فی رجوع ضمیر بینهما حینئذ إلی البائع و المشتری لا یخلو من مسامحة و قد أفرغ هذه العبارة بعینها فی نهایة الإحکام و فی جامع المقاصد أن الأصح هنا البطلان أیضا فإن اختلاف الخیار بمنزلة اختلاف الثمن و اشتراکه لا یخرجه عن الاختلاف المذکور الموجب لتنافی العقدین و بطلانهما (الفصل الثالث العوضان)
(قوله قدس سره) (و شرط المعقود علیه الطهارة فعلا أو قوة)
المعقود علیه یتناول الثمن و المثمن و نقض علیه الشهید فی حواشیه بالکلب و الدهن المتنجس فإنهما غیر طاهرین فعلا و لا قوة و أجیب بسبق حکمهما فی أول الباب فاعتمد علی ما سبق (قلت) هذا الجواب لا یمکن جریانه فی عبارة التذکرة لأنه أتی بهذه العبارة ثم بعد ذلک ذکر حکم الکلب و الدهن و نحو التذکرة نهایة الإحکام و یمکن إدخال العصیر العنبی بعد الحکم بنجاسته لأنه قابل للطهارة قوة و لا کذلک الخمرة المحرمة لأن تخلیلها غیر مقدور و فی جامع المقاصد و لا یرد علیه العصیر العنبی فإنه لا یصح بیعه بعد الحکم بنجاسته علی الظاهر لأنه عین نجاسة قد أسقط الشارع منفعته و إن کان یؤول إلی الطهارة کالخمر إذا اعتد للتخلیل «انتهی فلیتأمل جیدا»
(قوله قدس سره) (و صلاحیته للتملک فلا یصح العقد علی حبة حنطة لقلته)
یرید أنه یشترط فی المبیع کونه مما جرت العادة بتملکه بعقد معاوضة لینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقل سائغة فی نظر

[١] أی التقدیر أنه وکیل فی ذلک (منه)