و یجوز أن یشتری من مال ولده الصغیر لنفسه بثمن المثل فیکون موجبا قابلا (١) و أن یقوم جاریته علیه و یطأها حینئذ (٢)
______________________________
و لم یکن لوالده جاز أن یأخذ منه ما یحج به حجة الإسلام فأما حجة التطوع فلا یجوز له أن یأخذ نفقتها من ماله إلا بإذنه و تبعه ابن البراج فیما حکی لکنه (قال فی الإستبصار أنه إذا کان قد وجب علیه حجة الإسلام کان له أن یأخذ بالقرض علی نفسه من مال ولده ما یحج به فأما من لم یجب علیه فلا یلزمه أن یأخذ من مال ولده و یحج به و هو محمول علی ما إذا کان الولد صغیرا کما حمل فی نهایة الإحکام ما ورد من أنه یحج من مال ابنه علی ما إذا کان صغیرا و أنت خبیر بأن الوارد فی ذلک موثقة سعید بن یسار و هی مقیدة فی السؤال بما إذا کان صغیرا (قال قلت) لأبی عبد اللّٰه علیه السلام أ یحج الرجل من مال ابنه و هو صغیر (قال) نعم الحدیث و کلام الشیخ فی النهایة و القاضی ینزلان علی ذلک و حسنة محمد بن مسلم الدالة علی جواز أخذ الأب من دون قرض و علی عدم جواز أخذ الأم إلا قرضا حالها حال الأخبار السالفة من الحمل علی التقیة أو غیر ذلک و لعل المراد بالجنون ما إذا کان متصلا بالحجر الواقع فی صغره علی أحد القولین فی المسألة و لعل الجد أیضا کالأب فی ذلک کله
(قوله رحمه اللّٰه) (و یجوز أن یشتری من مال ولده الصغیر لنفسه و یکون قابلا موجبا)
هذا مما لا خلاف فیه و فی جامع المقاصد الظاهر أن الحکم اتفاقی و الشیخ إنما منع فی غیر الأب و الجد کما یأتی بیانه بما لا مزید علیه و قد صرح فی النهایة و الإستبصار بجواز اتحاد القابل و الموجب و أخبار الجاریة فی المقام تدل علی ذلک کما ستسمع و الجد کالأب علی الظاهر و یجوز أن یبیع کل منهما أیضا علیه کل ذلک مع الغبطة
(قوله رحمه اللّٰه) (و أن یقوم جاریته علیه و یطأها حینئذ)
یعنی إذا کان صغیرا کما قید بذلک فی الإستبصار و السرائر و نهایة الإحکام و استجوده فی التحریر قال فی السرائر هذا هو الصحیح المجمع علیه فأما إذا کان الولد بالغا کبیرا فلا یجوز له أن یأخذ شیئا من أموالهم إلا قرضا علی نفسه انتهی و ذیل خبر ابن سنان صریح فی ذلک قال فإن کان لرجل ولد صغار و لهم جاریة فأحب أن یفتضها فلیقومها علی نفسه الحدیث و أطلق الشیخ فی النهایة و لعله استند إلی خبر محمد بن مسلم حیث قال فیه علیه السلام له أن یقع علی جاریة ابنه إن لم یکن الابن وقع علیها و هذا لا یجری فی الصغیر (فتأمل) و إلی قوله علیه السلام فی موثقة إسحاق بن عمار إذا کان للرجل جاریة فأبوه أملک بها أن یقع علیها ما لم یمسها الابن (فتأمل) و حکی فی الدروس عن الصدوق أنه (قال) یجوز للأب مباشرة جاریة الابن ما لم یکن مسها (قال) و یحمل علی فعل ذلک بطریق شرعی و لیعلم أن أکثر العبارات کالأخبار خلت عن ذکر الشراء و إنما تضمنت التقویم و ضمان القیمة إلا عبارة الشهید فی الدروس فإنه صرح فیها بالتقویم و الشراء قال و لا یجوز مباشرتها قبل ذلک و نحوه قال الکرکی فی نکاح جامع المقاصد لکن الشهید (قال) فی حواشیه علی الکتاب إنها تنتقل إلیه بنفس التقویم کأن یقول قومت جاریة ولدی بکذا و لا یفتقر إلی إیجاب و قبول انتهی و ینبغی الإعلان کما تضمنته الأخبار و کیف کان فالأقوی مراعاة المصلحة و الغبطة للطفل و لا یکفی عدم الفساد کما بیناه فی کتاب الرهن إلا أن تقول إنه یکفی ذلک فی خصوص المقام لمکان الأخبار و فیه نظر ظاهر و الفرق بین الأب و غیره لم نجده فی کلام الفقهاء إلا المصنف