(الأول) کل نجس لا یقبل التطهیر (٦)
______________________________
و ربما فسر الأدنون بمن لا مروءة له
(قوله) (و المحارفین)
المحارف بفتح الراء المحروم الذی إذا طلب لا یرزق أو یکون لا یسعی فی الکسب و هو خلاف قولک المبارک «و منه الحدیث» لا تشتر من محارف فإن صفقته لا برکة فیها و المحارف أیضا المنقوص من الحظ لا ینمو له مال کذا قال فی المجمع البحرین (و فی الکافی عن الصادق) المحروم المحارف الذی حرم کد یده فی الشراء و البیع «و عن الباقر علیه السلام» أنه الذی لا یبسط له فی الرزق (و فی الخبر) عامل من نشأ فی خیر و بورک له فی معیشته «و قال أمیر المؤمنین علیه السلام» شارکوا من أقبل علیه الرزق فإنه أجلب للرزق. و عن عمید الدین تکره معاملة الفقیر لأن المقصود من التجارة التکسب و الفقیر لا ینبغی أن یکسب علیه
(قوله قدس سره) (و ذوی العاهات)
لما روی أن من نقص خلقه نقص عقله (و عن الصادق) لا تعامل ذا عاهة فإنهم أظلم شی‌ء
(قوله) (و الأکراد و مجالستهم و مناکحتهم)
قیل إنهم فریق من الجن لما روی أنه لما زال ملک سلیمان أتی بعض الجن إلی جواریه فجامعوهن فحملن منهم فلما عاد إلیه الملک وجدهن قد حملن فقال أکردوهم فسموا بذلک (و قیل) هم أولاد لإمرئ القیس و قیل قوم من الجن کشف عنهم الغطاء فتأنسوا و قیل قبیل جدهم کرد بن عمرو مزیقیا بن عامر بن ماء السماء «قاله صاحب القاموس» و فی قلائد الجمان أن الکرد من بنی إیران بن آشور بن سام و إلی إیران هذا تنسب مملکة إیران التی کان بها ملوک الفرس قال المقری الشهابی ابن فضل اللّٰه فی کتاب التعریف یقال فی المسلمین الکرد و فی الکفار الکرج و حینئذ یکون الکرد و الکرج نسبا واحدا «انتهی» قال الأستاد المدار فی معرفتهم علی صدق الاسم عرفا (قلت) إن صح ما فی قلائد الجمان کانوا هم القاطنین فی لرستان و ما والاها
(قوله) (و أهل الذمة)
لأنهم ظالمون ضالون و البعد عنهم مطلوب و فی «جامع المقاصد» للنهی عن ذلک و لعله أراد الخبر لا تستعن بمجوسی «الخبر»
(قوله) (و محظور و هو ما اشتمل علی وجه قبح)
أی کسب اشتمل علی وجه قبح اهتدی إلیه العقل بنفسه أو بإرشاد الشرع و إن جعلت الموصول عبارة عن العین احتجت أن تقول إن القبح فی نفس العمل أو الاستعمال أو فی قصد بعض الجهات و الأحوال أو فی المعاملة علیه بالمال و غیر المال أو ما ترکب من المذکورات کما ذکره الأستاد دام ظله
(قوله) (و هو أقسام الأول کل نجس لا یقبل التطهیر)
المراد بالنجس ما کان بالأصل أو العارض لشموله للثانی حقیقة کما یعطیه کلام أهل اللغة أو بنحو من المجاز کما یعطیه کلام الأصحاب فی باب الطهارة و لیس بمعلوم کونه حقیقة شرعیة فی ذلک أی نجس العین حتی تنزل علیه الأخبار و لا فرق فی ذلک بین المائع و الجامد الذی لا یقبل التطهیر سواء کان مائعا و أصابته النجاسة ثم جمد أو أصابته النجاسة و هو جامد کما إذا اختلط الطحین بشی‌ء من نجس العین کالخرء المدقوق بحیث لا یمکن انفصاله عنه «إلا أن تقول» فی الأخیر إنه لیس بنجس و لا متنجس فالمدار علی التنجس و عدم قبول التطهیر کما أفصحت به عباراتهم و انعقدت علیه إجماعاتهم کما ستعرف و قد یلوح من الأستاد خلاف ذلک کما ستسمع (و أما) ما یقبل التطهیر ظاهرا کالفضة و القیر إذا تنجسا مائعین فغیر داخلین تحت المنع لأنه یحصل النفع المقصود منه باستعمال ظاهره کما ستسمع بیان ذلک کله و من اقتصر علی ذکر المائعات فلعله بناه علی الغالب مع قصد التمثیل و قد وقع التقیید