المعتمد في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد رضا الموسوي الخلخالي - الصفحة ٣٨٩

زرارة في التخيير بصراحة هذه في الترتيب .
وأيضاً ورد في حسنة معاوية بن عمار "في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لأ نّه نظر إلى غير ما يحل له" [١] فان إطلاق الأمر بالدم يقيد بما في معتبرة أبي بصير ، فالنتيجة هي الترتيب كما في ا لمتن استناداً إلى رواية أبي بصير ، وأمّا تشخيص كون المحرم موسراً أو وسط الحال أو كونه فقيراً فهو موكول إلى العرف .
ثمّ إنّ المذكور في الرواية المتقدِّمة إنّما جعل الكفّارة عليه للنظر المحرّم لا للامناء والظاهر أن مرادهم (عليهم السلام) أنّ الحكم بالكـفّارة لم يجعل لمجرد الامناء بل للامناء المترتب على النظر المحرم ، فموضوع الحكم بوجوب الكفّارة النظر المنتهي إلى الامناء ، لا الامناء فقط ولو كان خالياً عن النظر المحرم ولا النظر المحرم وحده .
وبالجملة : ليس معنى الرواية أن مجرد ارتكاب الحرام يوجب الكفّارة ، بل معناها : أنّ النظر المحرم المترتب عليه الامناء يوجب الكفّارة ، ويدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية بن عمار "في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم ، لأ نّه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء" [٢] فانّها تدل صريحاً على أنّ النظر المحرم المجرّد عن الامناء لا يوجب عليه شيئاً أي كفّارة وإن ارتكب أمراً محرماً لقوله (عليه السلام) "فليتق الله ولا يعد" .
ثمّ إنّه ربّما يقال بأن هذه الرواية لم تكن عن الامام (عليه السلام) بل ولا هي مضمرة ، وإنّما هي رواية عن نفس معاوية بن عمار فلا تصلح للحجية .
وفيه ما لا يخفى : فانّ المطمأن به أن هذه الرواية من تتمات رواية معاوية بن عمار الاُخرى الّتي ذكر فيها حكم النظر إلى الزوجة ، فانّهما بسند واحد وهو من التعليق على السند الأوّل ، والتقطيع إنّما صدر من الكليني وذكرهما في باب واحد [٣] ، وقد
ــــــــــــــــــــــــــــ