وأمّا قياس المقام بباب الصلاة كما في المستمسك [١] ففي غير محلِّه ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال إجماعاً قطعيّاً ، ويستفاد ذلك ممّا ورد في المستحاضة من قوله (عليه السلام) : "لا تدع الصلاة على حال"[٢] إذ لا نحتمل الاختصاص بالمستحاضة أو بالنِّساء ، فالصلاة لا بدّ من إتيانها بأي نحو كان ولو بتعجيز نفسه اختياراً عن القيام بأدائها كاملة .
الثّانية : أ نّه يأتي بعمرة التمتّع كاملة ويكتفي بالوقوف الاضطراري لعرفة ، أو يأتي بالوقوف الاختياري للمشعر أو الوقوف الاضطراري له ، لأنّ المفروض عدم شمول أخبار العدول للمقام ، فيتم عمرة التمتّع ويأتي بأحد المواقف الثلاثة ، لإطلاق ما دلّ على أن من أدرك المشعر فقد تمّ حجّه .
وفيه : أنّ ما دلّ على الاكتفاء بالوقوف الاضطراري أو الاجتزاء بالوقوف في المشعر وإن لم يدرك عرفة أصلاً مختص بما إذا كان الاضطرار حاصلاً بطبعه وبنفسه ولا يشمل ما إذا جعل نفسه عاجزاً اختياراً ، فالقاعدة تقتضي فساد الحجّ .
الثّالثة : أن يجعل عمرته مفردة كمن أحرم للحج ولم يدرك المشعر أصلاً ، فإنّ عمرته تبطل ولا يبطل إحرامه ، وهذا أيضاً لا دليل عليه .
الرّابعة : الحكم ببطلان عمرته وإحرامه ، فإنّ الإحرام الصحيح هو الإحرام الّذي يتعقبه الطّواف في عمله هذا ، فإذا لم يتعقبه الطّواف ولو اختياراً انكشف بطلان إحرامه من الأوّل .
ولكن مع ذلك الأحوط العدول بقصد الأعم من إتمامها حج إفراد أو عمرة مفردة ولا يكتفي بذلك إذا كان الحجّ واجباً عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] المستمسك ١١ : ٢٣٤ .

[٢] الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥