مسألة ١ : وجوب الحجّ بعد تحقّق شرائطه فوري فتجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة [١]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله تعالى : (إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي ا لْكُفْرِ ...)

)[١] فربّما يمرّ عام قمري ولا يحجّون فيه فأنزل الله تعالى آية الحجّ ردّاً عليهم بأنّ الحجّ يجب الإتيان به في كلّ عام قمري ولا يجوز خلوّه من الحجّ ، وأ نّه لا بدّ من الإتيان به في كلّ شهر ذي الحجّة ، فالمنظور في الآية والرّوايات أنّ كلّ سنة قمريّة لها حج يجب الإتيان به ، لا أ نّه يجب الحجّ على كلّ أحد في كلّ عام .
[١] ويدل عليه أمران :
الأوّل : حكم العقل بذلك، فإنّ الواجب بعدما تحققت شرائطه وكان المكلّف واجداً لشرائط التكليف فلا بدّ للمكلّف من تفريغ ذمّته بالإتيان بما اُمر به ليأمن العقوبة من مغبّة العصيان، ولا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت. نعم، لو اطمأنّ بالبقاء وبالتمكّن من إتيان الواجب ولو في آخر الوقت لا تجب المبادرة حينئد ، ولذا جاز تأخير بعض الواجبات المؤقتة كالصلاة عن أوّل وقتها، لأجل حصول الإطمئنان والوثوق ببقائه والتمكّن من الإتيان بالمأمور به ولو في آخر الوقت، لكون الوقت قصيراً لا يحتمل التلف والفوت في هذه المدّة غالباً، وهذا الإطمئنان والوثوق غير حاصل في الحجّ لأنّ الفصل طويل والطوارئ والموانع كثيرة .
وبالجملة الميزان في جواز التأخير ووجوب المبادرة حصول الإطمئنان بالبقاء وعدمه ، وعليه فربّما نلتزم بالفوريّة حتّى في الصلاة فيما إذا لم يطمئن المكلّف بالبقاء إلى آخر الوقت .
الثّاني : الأخبار الدالّة على المنع عن التسويف وعدم المبادرة .
منها : معتبرة أبي بصير قال : "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من مات
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] التّوبة ٩ : ٣٧