وهذه قرينة قطعية على وقوع الجماع في الحجّ لا العمرة المتمتّع بها ، إذ لا يتصوّر في عمرة المتعة الرجوع إلى المكان الّذي أحدثا فيه هذا الحدث غالباً ، بخلاف الحاج فانّه إذا حدث هذا الحدث في مكّة مثلاً فاللازم التفريق بينهما حتّى يرجعا من مناسكهما إلى هذا المكان الّذي أحدثا فيه، سواء في نفس هذا الحجّ أو الحجّة المعادة، فانّ الغالب في الحجاج الرجوع إلى مكّة وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى المتمتع الّذي يحرم من أحد المواقيت ، فانّه إذا جامع بعد الاحرام في طريقه إلى مكّة لا يتقيّد بالرجوع إلى نفس هذا المكان الّذي أصاب ، بل يمكن أن يرجع من مكان آخر كما لعلّه الغالب .
على أن لزوم الافتراق حتّى يبلغ الهدي محلِّه كما في بعض الروايات شاهد قوي على أنّ المراد بالاحرام الّذي وقع فيه الجماع هو الحجّ .
ولو سلمنا الاطلاق لهذه الروايات وشمولها لعمرة المتعة أيضاً فيعارض باطلاق صحيحة معاوية بن عمار الدالّة على عدم الفساد بالجماع قبل التقصير ، بناءً على ما عرفت من أن اطلاق "قبل التقصير" يشمل قبل السعي أيضاً ، لأنّ المراد بقبل التقصير عدم الخروج من الاحرام ، ولذا أثبتنا الكفّارة في الجماع قبل السعي باطلاق هذه الصحيحة ، فيقدم صحيح معاوية بن عمار لأ نّه أخص .
ولو فرضنا تكافؤهما وتعارضهما فلا دليل على وجوب الحجّ من قابل في صورة وقوع الجماع قبل السعي فان ذلك يحتاج إلى دليل .
فالأظهر عدم فساد عمرته أيضاً ، والأحوط إعادتها في هذه السنة قبل الحجّ مع الامكان ويحجّ بعدها ، ومع عدم إمكان إعادتها يتمّها ويعيد حجّه في العام القابل .
ثمّ إنّه لا فرق في الجماع بين الوطئ قبلاً أو دبراً ، لأنّ المذكور في النصوص الجماع والمواقعة والغشيان ونحو ذلك من التعابير الّتي تكون كناية عن مطلق الوطئ فانّ الجماع لم يوضع للوطئ قبلاً ، وإنّما هو موضوع للجمع بين الشخصين ، ولكن المراد به المعنى الكنائي كالمس واللمس اللذين يراد بهما المعنى الكنائي وهو الوطئ ، وإن كان الغالب هو للوطئ قبلاً فلا خصوصية للقبل ، فلا موجب للاختصاص به بدعوى الانصراف لأجل غلبة الوجود .