وأمّا البدل الثاني وهو الصوم فتنقيح البحث فيه يتم برسم اُمور :
الأوّل : لو عجز عن إطعام الستّين فهل يجب عليه صيام شهرين أو ثمانية عشر يوماً ؟
الروايات في المقام مختلفة ، ففي بعض الصحاح ورد صيام شهرين كصحيحة أبي عبيدة لقوله : "صام لكل نصف صاع يوماً" [١] بناءً على إعطاء كل مسكين مدين ، وفي صحيحة ابن مسلم "فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوماً" [٢] والمفروض إطعام الستّين . وفي صحيح ابن جعفر صيام ثمانية عشر يوماً [٣] ، وكذلك في صحيح معاوية بن عمار [٤] وصحيحة أبي بصير على طريق الصدوق [٥] .
المشهور بينهم أنّ الاختلاف في الروايات من جهة اختلاف مراتب التمكّن ، بمعنى أنّ الواجب أوّلاً صيام شهرين إن تمكن ، ولو عجز عن صوم الستّين صام ثمانية عشر يوماً ، كما في الشرائع [٦] وغيره .
ولم يظهر الوجه في ذلك ، وتقييد الأوّل بالمتمكن والثاني بالعاجز تقييد تبرعي .
وذكر في الجواهر أنّ التقييد المزبور هو المتعين ، لأن حمل الشهرين على الفضل مجاز ، والتقييد أولى [٧] .
وفيه : ما ذكرناه في محلِّه من أنّ الوجوب والاستحباب خارجان عن المدلول اللفظي ، وإنّما يفهم الوجوب والاستحباب من الخارج من اقتران التكليف بالترخيص وعدمه[٨] .
ــــــــــــــــــــــــــــ

[١] الوسائل ١٣ : ٨ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١ .

[٢] الوسائل ١٣ : ١١ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٠ .

[٣] الوسائل ١٣ : ١٠ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٦ .

[٤] الوسائل ١٣ : ١٣ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ١٣ .

[٥] الوسائل ١٣ : ١٢ / أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٣٣ / ١١١٢ .

[٦] الشرائع ١ : ٣٢٧ .

[٧] الجواهر ٢٠ : ٢٠٢ .

[٨] محاضرات في اُصول الفقه ٢ : ١٣١