ولا فرق في ذلك بين حجّة الإسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة باُجرة أو تبرّع [١] .
مسألة ١١٥ : إذا مات الأجير بعد الإحرام إستحق تمام الاُجرة ، إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت ، وأمّا إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال إستحقّ الاُجرة بنسبة ما أتى به [٢] . وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً [٣] . نعم ، إذا كانت المقدّمات داخلة في الإجارة إستحقّ من الاُجرة بقدر ما أتى به منها [٤] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[١] لإطلاق الأدلّة في الجميع .

[٢] قد عرفت أنّ الأجير إذا مات بعد الإحرام أو بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم تبرأ ذمّة المنوب عنه ، ولكن وقع الكلام في أ نّه هل يستحق الأجير تمام الاُجرة أم فيه تفصيل ؟ .
والظاهر هو التفصيل ، وهو أ نّه إذا كان أجيراً على تفريغ ذمّة الميّت يستحق تمام الاُجرة لفراغ ذمّة الميّت بالعمل الصادر من النائب. والتفريغ وإن لم يكن مقدوراً للأجير ولكنّه مقدور له بالواسطة، كالإجارة على التطهير فإنّه مقدور له بالواسطة وإن لم يكن بنفسه غير مقدور له ، ولا يعتبر في صحّة الإجارة تعلّقها بما هو مقدور بنفسه ، بل تصح ولو تعلّقت بالمقدور بالواسطة .
وأمّا إذا كان أجيراً على نفس الأعمال والأفعال المخصوصة فيستحق الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال .

[٣] كما لو مات في البصرة مثلاً وهو في طريقه إلى الحجّ فإنّه لايستحق من الاُجرة شيئاً على كل تقدير، لأ نّه لو كان أجيراً على تفريغ الذمّة فهو غير حاصل لأنّ المفروض أ نّه مات قبل الإحـرام ولا دليل على الإجزاء في هذه الصورة ، ولو كان أجيراً على الإتيان بالأعمال المخصوصة فالمفروض أ نّه لم يأت بشيء منها فلا موجب لإستحقاق الاُجرة .

[٤] أمّا لو كان أجيراً على الأعمال وإتيان المقدّمات معاً ـ كما هو المتعارف في الحج