و هذا أيضا مذهب السيّد المرتضى رضى اللّه عنه على ما حكاه عنه، ذكره في انتصاره مثل ما ذكره شيخه المفيد، و شرحه كشرحه، و فضل أحواله كتفصيله، و صوّره كتصويره، حرفا فحرفا، ثم قال في استدلاله على صحة المسألة. و الذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردّد، و أيضا فإن باقي الفقهاء عوّلوا عند اشكال الأمر و تقابل الأمارات على رأي و ظن و حسبان، و عوّلت الإماميّة فيما يحكم به في الخنثى على نصوص و شرع محدود، فقولها على كل حال اولى. هذا آخر كلام السيّد المرتضى [١] الا ترى أرشدك اللّه الى الخيرات استدلال هذين العالمين القدوتين بإجماع الإمامية على صحة القول في هذه المسألة، و فساد قول من خالفهما فيه. و الى ما ذهبا إليه أذهب، و عليه اعمل، و به افتي، إذ الدليل يعضده، و الحجّة تسنده، و هو الإجماع المشار اليه، و الخبر المتفق عليه، و قد كان في بعض أصحابنا الماضين (رحمهم اللّه) يتعاطى معرفة مسائل الخناثى، و الضرب لها و استخراج سهامهم بغير انكسار، و كنا نجيل في ذلك سهامنا مع سهامهم متبعين كلامهم قبل اعمال نظرنا في المسألة، إذ الإذن البكر تقبل ما يرد عليها بلا روية و لا نظر، و هذا غير محمود عقلا و شرعا، فحيث تأملنا المسألة و أعطينا النظر حقه و سبرنا أقاويل أصحابنا و كتبهم، وجدناها بخلاف ما كنا عليه، فكشفنا قناع صحتها، و أوضحنا غياهيب ظلمتها.

و أيضا فالدليل على أصل المسألة قول اللّه سبحانه ممتنا به على خلقه و عباده «يا أَيُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيراً وَ نِساءً» [٢] و قال تعالى «يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ» [٣] و قال تعالى «أَمْ لَهُ الْبَناتُ وَ لَكُمُ الْبَنُونَ» [٤] و قال «وَ ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأُنْثى» [٥] و ما قال في امتنانه- و الخنثى- و قال «أَصْطَفَى الْبَناتِ عَلَى الْبَنِينَ» [٦] و قال تعالى «أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى» [٧] فلو كان بعد الأنثى منزلة

[١] الانتصار، في الميراث.

[٢] سورة النساء، الآية ١.

[٣] سورة الشورى، الآية ٤٩.

[٤] سورة الطور، الآية ٣٩.

[٥] سورة الليل، الآية ٣.

[٦] سورة الصافات، الآية ١٥٣.

[٧] سورة النجم، الآية ٢١.