السيّد المرتضى و جماعة من الأصحاب وجوب الهدي مع الاشتراط، قالوا لو لم يسقط لم يكن للشرط فائدة، و هو باطل و قد نقل المرتضى على ذلك إجماع الفرقة، و حكم بأنّ الآية مخصوصة بمن لم يشترط.

و قد يستدلّ له بصحيحة ذريح المحاربي [١] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و أحصر بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال أو ما اشترط على ربّه أن يحلّه من إحرامه عند عارض يعرض له من أمر اللّه؟ فقلت: بلى قد اشترط ذلك، قال فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه، إنّ اللّه أحقّ بمن و في بما اشترط عليه، فقلت أ فعليه الحجّ من قابل؟ قال: لا.

[١] التهذيب ج ٥ ص ٨١ الرقم ٢٧٠ و الاستبصار ج ٢ ص ١٦٩ الرقم ٥٥٨ و حكاه صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٦٠٦ ثم قال: قلت ذكر الشيخ في الكتابين أن هذا الخبر محمول على كون الحج تطوعا فان من هذا شأنه لا يلزمه مع الإحصار الحج من قابل و أما إذا كان حج الإسلام فلا بد من الحج في القابل و لا بأس به.

و الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٢١ و الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الإحرام الحديث ٣ ص ٢٤٧ ج ٢ ط الأميري.

ثم ذريح على ما في ص ١٥٣ من توضيح الاشتباه للساروى الرقم ٦٧٢ بالذال المفتوحة و الياء المثناة التحتية و الحاء المهملة ابن محمد بن يزيد أبو الوليد المحاربي بضم الميم و كسر الراء المهملة قال الشيخ انه ثقة له أصل. و ترى ترجمته أيضا في منهج المقال ص ١٣٨ و قال العلامة البهبهاني في حواشيه عليه رواية جعفر بن بشير و صفوان و ابن المغيرة و يونس تشير الى وثاقته، و كذا كون كتابه يرويه عدة من الأصحاب و كونه كثير الرواية.

قلت و قد تقدم في معنى قضاء النفث في ص ١٢٨ من هذا المجلد صحيحة عبد اللّه بن سنان تدل على جلالته و عظم قدره، و قد دلت على انه يحتمل من الاسرار و الغوامض الإلهية مالا يحتمل غيره.

و مما يدل على وثاقته الحديث المروي في التهذيب ج ٦ ص ١٩٨ بالرقم ٤٤١ و الاستبصار ج ٣ ص ٦ الرقم ١٤ و الفقيه ج ٣ ص ١١٧ بالرقم ٥٠١ و علل الشرائع ج ٢ ص ٢١٦ ط قم الباب ٣١٣ حيث استدل ابن ابى عمير بحديث ذريح المحاربي عن أبى عبد اللّه انه قال: لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ورد دراهم غريمه الذي باع داره فيدل على كمال اعتماد ابن ابى عمير بهذا الرجل و صحة حديثه فما أفاده المصنف من كون الحديث صحيحا صحيح، و عده محمد ط نجف أيضا في إتقان المقال ص ٦٠ من الثقات.