فيه الخائف و يتدبّر فيه النّاس أمر معايشهم، و شقّ على أصحاب السريّة و قالوا: ما نبرح حتّى تنزل توبتنا، و وقّف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) العير و الأسارى و أبى أن يأخذ من ذلك شيئا فنزلت فعندها أخذ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلم) العير، فعزل منها الخمس فكان أوّل الخمس، و قسّم الباقي بين أصحاب السريّة فكانت أوّل غنيمة في الإسلام، و قيل إنّ السائلين هم المسلمون ليعلموا الحكم.

«قُلْ قِتٰالٌ فِيهِ كَبِيرٌ» أي ذنب كبير و إثم عظيم.

قيل [١]: و ظاهرها تحريم القتال في الشهر الحرام، و من ثمّ ذهب جماعة إلى أنّها منسوخة بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [٢] من باب نسخ الخاصّ بالعام و هؤلاء يذهبون إلى أنّ تحريم القتال في الأشهر الحرم غير باق إلى الآن، بل منسوخ بهذه الآية [٣] و فيه نظر فانّا لا نسلّم دلالتها على تحريم القتال في الشهر الحرام على العموم «إذ قتال فيه» نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ، و إنّما هي مطلقة في ذلك و نحن

[١] و في سن هكذا: قال الجمهور ظاهر الآية يقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام و اختلفوا في بقاء حكمها و نسخه، فذهب جماعة إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ من باب نسخ الخاص بالعام و هؤلاء يذهبون إلخ.

[٢] براءة: ٥.

[٣] المجمع ج ١ ص ٣١٢ و لآية اللّه الخويي مد ظله في ص ٢١٠ من كتابه البيان بيان يعجبنا نقله بعين عبارته قال مد ظله:

قال أبو جعفر النحاس أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة و أن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطاء، فإنه قال الآية محكمة و لا يجوز القتال في الأشهر الحرم (كذا في ص ٣٢ من كتابه الناسخ و المنسوخ).

و أما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصا و فتوى على أن التحريم باق صرح بذلك في التبيان و جواهر الكلام، و هذا هو الحق لأن المستند للنسخ ان كان هو قوله تعالى فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ كما ذكره النحاس فهو غريب جدا، فان الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم فقد قال تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فكيف يمكن أن يكون ناسخة لحرمة القتال في الشهر الحرام.

و ان استندوا فيه الى إطلاق آية السيف و هي قوله تعالى قٰاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمٰا يُقٰاتِلُونَكُمْ كَافَّةً فمن الظاهر أن المطلق لا يكون ناسخا للمقيد، و ان كان متأخرا عنه.

و ان استندوا فيه الى ما رووه عن ابن عباس و قتادة أن الآية منسوخة بآية السيف فيرده أولا أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد، و ثانيا أنها ليست رواية عن معصوم و لعلها اجتهاد من ابن عباس و قتادة، و ثالثا أنها معارضة بما رواه إبراهيم بن شريك قال حدثنا أحمد يعني ابن عبد اللّه بن يونس قال حدثنا الليث عن أبي الأزهر عن جابر قال رسول اللّه (ص) لا يقاتل في الشهر الحرام الا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ، و معارضة بما رواه أصحابنا الإمامية عن أهل البيت (ع) من حرمة القتال في الأشهر الحرم.

و ان استندوا في النسخ الى ما نقلوه من مقاتلة رسول اللّه هوازن في حنين و ثقيفا في الطائف شهر شوال و ذي القعدة و ذي الحجة من الأشهر الحرم فيرده أولا أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد و ثانيا أن فعل النبي (ص) إذا صحت الرواية مجمل يحتمل وقوعه على وجوه و لعله كان لضرورة اقتضت وقوعه فكيف يمكن أن يكون ناسخا للاية انتهى كلامه مد ظله.