فان الذات في الأول الشخص و هو قابل للاستمرار بعد انقضاء الضرب فيعقل وضع الضارب له في كلتي حالتيه و في الثاني هو الزمان و هو ينقضي بانقضاء الضرب فلا يعقل استمراره حتى يعقل وضع المضرب له في كلتي حالتيه.

ص ٦٠/ ٤٠: و يمكن حل الاشكال ... الخ، حاصله ان معنى الوضع للاعم ليس هو لحاظ الحالتين حتى يمتنع في مضرب بل لحاظ التلبس بلا قيدية حال التلبس و هذا يتم في اسم الزمان ايضا كما ان معنى الوضع للكلى لحاظ الطبيعة لا الفرد و هذا يصح في متعدد الافراد كالإنسان و في المنحصر في فرد كواجب الوجود. و بالجملة انحصار الكلي (زمان الضرب) في فرد لا يمنع الوضع للكلي.

ص ٦١/ ٤٠: غير جارية ... الخ، اى لا يتضمن الذات إذ المصدر اسم الحدث و الفعل بمادته كذلك و بهيئة تفيد اما طلبه فعلا أو تركا و اما نسبته الى المتصف به صدورا أو حلولا أو انتزاعا أو ايجادا أو غير ذلك كما في ضرب و علم و سبق و تكلم و وقع اي حصل الوقوع.

ص ٦١/ ٤٠: ازاحة شبهة ... الخ، غرضه ان الفعل لا يتضمن الزمان فان الامر و النهي لا يدلان على الآن الحاضر لامتناع امتثاله غاية الامر الفور نعم نفس الانشاء بهما كالاخبار بالجملة الاسمية أو الفعلية حاصل في الآن كسائر ما يصدر منا و الماضي و المضارع لا يتضمنان الزمان كما يقول النحاة نعم يشتملان على خصوصية تنطبق بالالتزام على الزمان في الزمانيات و هي التحقق في الماضي و الترقب في المضارع.

ص ٦١/ ٤١: إلّا بالاطلاق ... الخ، لعل المراد بالاطلاق ذكر الفعل بصورة الحمل (زيد ضرب) و بالاسناد ذكره بصورة الفعل و الفاعل (ضرب زيد).

ص ٦١/ ٤١: و الّا لزم ... الخ، شروع في الادلة الثلاث على نفي تضمن الزمان احدها امتناعه في مثل سبق و مضى إذ لا معنى لاخذ الزمان في الزمان‌