ص ٣١٦/ ٢٠٣: او الالتزام ... الخ، الثالث تداخل المسببات بمعنى ان الوجوب يحدث بالسابق منهما و يتأكد باللاحق منهما و مع التقارن يحدث وجوب مؤكد و بالنتيجة يكفى المرة فيرفع اليد عن الظاهر لان ظاهر التعليق حدوث الجزاء (وجوب) تأسيسا لا تأكيدا.

ص ٣١٧/ ٢٠٣: لا وجه ... الخ، اي لا وجه لارتكاب خلاف الظهورات الثلاث و الحكم بالتداخل مضافا الى ان ارتكاب خلاف الظاهر الثاني و الثالث بعيد جدا يحتاج اثباتهما الى دليل غير محذور اجتماع المثلين إذ ظاهر التعليق كون الوضوء بعنوانه متعلقا للوجوب لا بعنوان (الوضوء عن بول- الوضوء عن نوم) و ايضا ظاهره حدوث الجزاء (وجوب) تاسيسا لا تأكيدا.

ص ٣١٧/ ٢٠٣: ان قلت ... الخ، حاصله ان وجه ارتكاب خلاف الظهورات الثلاث دفع محذور اجتماع المثلين و فيه ان المراد بالوضوء عند تعدد الشرط ليس هو الطبيعة المطلقة بل معنى إذا بلت فتوضأ و إذا نمت فتوضأ انه إذا بلت وجب فرد من الوضوء و إذا نمت وجب فرد آخر منه فلا يلزم الاجتماع بل يتعدد الواجب و كذا إذا تكرر البول مثلا.

ص ٣١٧/ ٢٠٤: ان قلت ... الخ، اي ظاهر اطلاق الوضوء ارادة الطبيعة المطلقة فيلزم الاجتماع لا فرد منه تارة و فرد آخر منه اخرى ليتعدد الواجب و فيه ان ظهور الوضوء في الطبيعة المطلقة ليس وضعيا بل بمقدمات الحكمة و منها عدم البيان و الظهورات الثلاث المستندة الى الوضع بيان للقيد اي تقيّد الطبيعة بالفرد عند كل شرط و ظهور الشرط في الحدوث عند الحدوث بيان آخر.

ص ٣١٨/ ٢٠٤: و بالجملة ... الخ، اي ليس الامر دائرا بين حفظ الظهورات الثلاث و مخالفة الظهور الرابع و الحكم بتعدد الواجب و بين‌