ص ٢٩/ ٢٠: و بين المعنى الحقيقي ... الخ، و بالجملة يحمل على الحقيقة فيحمل الاسد على المفترس لا الرجل الشجاع و يحمل العلماء على العموم لا التخصيص و يحمل الرقبة على الاطلاق لا التقييد و إذا دار الامر بين غيرها كتردد الخاص بين النسخ و التخصيص للشك في وروده قبل وقت العمل أو بعده و كتردد العلماء المراد به عدولهم بين استعماله فيه بنحو المجاز أو بنحو تخصيص الفساق و تردد القرية في «اسأل القرية» بين استعماله في الاهل مجازا أو اضمار الأهل ذكروا للترجيح امورا كايجاز الاضمار و غلبة التخصيص و عدم الخطاء في الاشتراك إذ مع عدم القرينة يتوقف هنا و لا يتوقف في المجاز بل يحمل على الحقيقة الّا انها لا حجية فيها.

ص ٢٩/ ٢٠: موجبة لظهور اللفظ ... الخ، مثلا غلبة التخصيص و ندرة النسخ يوجب بقاء ظهور العام في العموم الزماني و زوال ظهوره في العموم الافرادي.

ص ٢٩/ ٢١: اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية ... الخ، محل الكلام اسامي العبادات امّا المعاملات فالظاهر الاتفاق على عدم كونها مخترعات الشرع بل امور عرفية قديمة زاد الشرع فيها شرائط انما الخلاف في ان الشارع يستعمل اساميها فيها مجردة و القيود تؤخذ فيها بدال آخر فكما ان الايمان في الرقبة المؤمنة مفاد دال آخر لا ان الرقبة معناها الرقبة المؤمنة كذلك العربية مثلا في البيع مفاد دال آخر لا ان البيع معناه البيع بالعربية أو تستعمل في المقيد و عليه صار حقيقة فيه أو مجازا الظاهر من استعمالات الشرع هو الأول و امّا العبادات فسنتكلم في كونها مخترعات الشرع.

ص ٣٢/ ٢١: الوضع التعييني ... الخ، اعلم ان الوضع كما يحصل بكثرة