ص ١٨٩/ ١١٩: ان قلت ... الخ، بعد ما ابطل الماتن (ره) اختصاص الملازمة بالموصلة و ابطل حكم العقل و قضاء الضرورة بجواز تصريح المولى بعدم ارادة غير الموصلة بعدم التفاوت بين الموصلة و غيرها في ملاك الوجوب و هو ايجاد التمكن اورد بانّ الموصلة و غيرها و ان كانتا متساويتين في ايجاد التمكن الّا ان تفاوتهما في الموصلية و عدمها لعله يوجب التفاوت في الاتصاف بالوجوب و عدمه و دفعه بانّ هذين الوصفين ليسا كالسواد و البياض وصفين حقيقيين قائمين بالمقدمتين ليؤثرا في الاتصاف بالوجوب و عدمه بل امران منتزعان من وجود ذيها بعدها و عدمه بلا تغير في وضع المقدمة.

ص ١٩٠/ ١١٩: و اما ما افاده ... الخ، شروع في ابطال دليله الاخير و هو ان وجوب المقدمة انما هو لاجل التوصل فلو انتفى انتفى وجوبها و حاصل جوابه الأول ان التوصل لا يصلح غاية لايجاب المقدمة الّا في المأمور به التوليدي بالنسبة الى مقدمته الاخيرة كاحراق الحطب بالقائه في النار على تفصيل مر فالغاية انما هو التمكن و هو حاصل بمجرد وجود المقدمة.

ص ١٩٠/ ١١٩: و صريح الوجدان ... الخ، حاصل جوابه الثاني انه سلمنا ان التوصل غاية لايجاب المقدمة لا انه مجرد فائدة له الّا ان الغاية قد تلاحظ بنحو التعليل بان قال انصب السلم للوصول الى التسطح و حينئذ لو انتفى الترتب لا يلزم منه عدم وقوع النصب على صفة الوجوب و قد تلاحظ بنحو القيدية بان قال انصب السلم الموصل الى التسطح و حينئذ لو انتفى الترتب انتفى صفة الوجوب الّا ان التوصل لا بد ان يلاحظ تعليلا لا تقييدا لقوله في.

ص ١٩٠/ ١٢٠: كيف و الّا- اي و ان لم يقع نصب السلم على مطلوبيته‌