ص ٨٤/ ٥٦: و لا يعتبر معه ملاحظة التركيب ... الخ، قد مر ان الفصول صحح حمل المشتق المغاير مع الذات مفهوما و ماهية كحمل الضاحك على الإنسان بان الموضوع و المحمول يعتبران عرفا امرا واحدا مركبا من جزءين ملحوظين لا بشرط الحمل و عدمه و رده الماتن بان مصحح الحمل هو الاتحاد الحاصل في جميع موارد الحمل و لو وجودا كما في حمل الضاحك على الانسان فلا حاجة الى اعتبار التركب مضافا الى انّه مخل بالحمل لمباينة الجزء مع الجزء و مع الكل فانّه لا يقال اليد رجل، اليد انسان و بالعكس و الى ان الوجدان قاض بأنّا إذا جعلنا الإنسان موضوعا لا نعتبره مركبا مع الضاحك و بالعكس.

ص ٨٥/ ٥٦: موارد للنظر ... الخ، و لعل اهمها ان مجرد اعتبار التركيب بين المتغايرين (انسان- ضاحك) لا يورث الهوهوية.

ص ٨٥/ ٥٦: لا ريب في كفاية ... الخ، مر ان حمل المشتق على الذات يحتاج الى نحو تغاير بينهما و مبادى المشتقات كالعلم و القدرة و غيرهما فيه تعالى عين الذات و فيمن عداه غير الذات فشرط الحمل حاصل في غيره تعالى و منتف فيه تعالى فكيف يقال اللّه تعالى عالم و دفعه الفصول بالتزام النقل أو التجوز بمعنى ان هيئة المشتق في ساير الموارد حقيقة في ذات مباينة مع المبدا و نقل أو تجوز فيه تعالى الى ذات هي عين المبدا و رده الماتن (ره) بعدم الحاجة اليه إذ يكفي في التغاير المعتبر في الحمل التغاير المفهومي كما في قولنا الإنسان حيوان ناطق و هو حاصل بين مفهومي اللّه و عالم و قد عرفت كفاية التغاير الاعتباري في حمل الشي‌ء على نفسه فضلا