صدق الامكان (و اما المأخوذة مقيدة بالوصف) بانضمام كونه (قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا) اي فرض كونها في الواقع واجدة للوصف قوة أو فعلا (صدق الايجاب بالضرورة و الّا) اي و ان فرض كونها فاقدة له (صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة) لان هذه القضية في حد نفسها امكانية و لكن يصدق زيد زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة فان ثبوت زيد الكذائي لزيد ضروري و هذا الكلام متين الّا انّه لا دخل له بالانقلاب الذاتي الناشي عن تركب المشتق بادعاء الشريف إذ هذا الانقلاب ناش عن كون المحمول هو المجموع و لذا لو فرض عدم التركب و قيل زيد كاتب او له كتابة بالقوة أو بالفعل صدق ايضا الايجاب بالضرورة.

ص ٨١/ ٥٤: و قد انقدح بذلك اي بيان ملاك الامكان و الضرورة عدم نهوض ... الخ، في الفصول بعد الاعتراف بانّه على التركيب يحصل الانقلاب قال و بذلك يبطل الوجه الأول ايضا فانّه على التركب (زيد شي‌ء له كتابة) ان لوحظ الشي‌ء بشرط وجود الوصف أو عدمه كان الايجاب أو السلب ضروريا.

ص ٨١/ ٥٤: فانّ لحوق مفهوم الشي‌ء و الذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا و لو مع التقييد- و بالجملة الضروري هو حمل الشي‌ء على زيد لا حمل شي‌ء له كتابة عليه فانّه امكاني (الّا بشرط تقيّد المصاديق به ايضا) بان يؤخذ الموضوع بشرط المحمول (و قد عرفت حال الشرط) إذ قلنا بان ملاك الامكان و الضرورة ملاحظة نسبة الطرفين في نفسها لا اخذ الموضوع بشرط المحمول أو عدمه (فافهم) لعله اشارة الى ان ايراد الماتن (ره) على الفصول عين الايراد الذي اورده الفصول على نفسه في الوجه الثاني قبل تنظره.

ص ٨٢/ ٥٤: ثم انّه ... الخ، مر ان الشريف قال ان اخذ الشي‌ء في مفهوم‌