ص ٥٢/ ٣٥: الحق وقوع الاشتراك‌ للنقل في اللغة في الفاظ كثيرة بحيث يوجب الاطمينان بل القطع و لتبادر الطهر و الحيض مثلا من القرء المستعمل في احدهما اجمالا و عدم صحة سلبه عنهما.

ص ٥٢/ ٣٥: و ان احاله بعض‌ لامكان خفاء القرينة المعينة و عدم حصول الفهم المقصود من الوضع و فيه ان الممكن المتداول نصب قرينة واضحة و ان الاجمال قد يكون مطلوبا.

ص ٥٣/ ٣٥: كما توهم امتناع‌ وجود المشترك في القرآن لانّه مع القرينة تطويل و بدونها اجمال و فيه ان وجود المشترك فيه بديهي و قرينته في الاغلب حال أو مقال جي‌ء به لغرض آخر كما في و فجرنا الارض عيونا و قد يكون الاجمال مطلوبا.

ص ٥٣/ ٣٥: و ربما توهم‌ وجوب وقوع الاشتراك لتناهي الالفاظ دون المعاني كاقسام الحيوان و الحشار و النبات و الاشجار الى ما لا تحصى فلو لا الشركة بقى كثير من المعاني بلا لفظ و فيه ان عدم تناهي المعاني يستدعى أوضاعا بلا نهاية الممتنع صدورها منّا و ان الحكمة لا يقتضي الوضع بازيد من قدر الحاجة و الالفاظ وافية به و ان المعاني الكليّة كالماء و اللحم متناهية و الوضع لها مغن عن الوضع للجزئيات كماء السيل و ماء الرمان.

ص ٥٤/ ٣٦: اكثر من معنى واحد ... الخ، استعمال اللفظ في اثنين حقيقين أو مجازيين أو مختلفين على وجوه:

١- ارادتهما مركبا نظير ارادة الحيوان الناطق من الانسان.

٢- ارادة الجامع بان يراد من العين مثلا النقد و هو جامع الذهب و الفضة.

٣- ارادة كليهما معا.