الهداية إلى أسرار الكفاية
(١)
موضوع علم الاصول
٥ ص
(٢)
مبحث الوضع
٩ ص
(٣)
علائم الحقيقة و المجاز
١٧ ص
(٤)
بحث الصحيح و الاعم
٢٢ ص
(٥)
بحث المشتق
٣٨ ص
(٦)
المقصد الاول في الاوامر
٦١ ص
(٧)
بحث الطلب و الارادة
٦٦ ص
(٨)
فائدة
٦٩ ص
(٩)
صيغة الامر
٧٠ ص
(١٠)
بحث التوصلي و التعبدي
٧٦ ص
(١١)
في المرّة و التكرار و الفور و التراخي
٨٥ ص
(١٢)
مبحث الاجزاء
٩١ ص
(١٣)
تلخص
٩٧ ص
(١٤)
مبحث المقدمة
٩٨ ص
(١٥)
بحث المطلق و المشروط
١٠٤ ص
(١٦)
المعلق و المنجز
١١١ ص
(١٧)
النفسي و الغيري
١١٩ ص
(١٨)
المقدمة الموصلة
١٢٧ ص
(١٩)
فائدة
١٣٤ ص
(٢٠)
الاصلي و التبعي
١٣٤ ص
(٢١)
الملازمة بين وجوب الشيء و وجوب مقدمته
١٣٩ ص
(٢٢)
النهي عن الضد
١٤٣ ص
(٢٣)
فائدة
١٥٠ ص
(٢٤)
تعلق الطلب بالطبيعة
١٥٤ ص
(٢٥)
مبحث النسخ
١٥٧ ص
(٢٦)
الواجب التخييري و الكفائي
١٥٩ ص
(٢٧)
فائدة
١٦١ ص
(٢٨)
المقصد الثاني في النواهي
١٦٣ ص
(٢٩)
اجتماع الامر و النهي
١٦٤ ص
(٣٠)
فائدة
١٦٦ ص
(٣١)
و لتوضيحه فائدة مهمة
١٩١ ص
(٣٢)
دلالة النهي على الفساد
٢٠٢ ص
(٣٣)
فائدة
٢٠٨ ص
(٣٤)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢١٦ ص
(٣٥)
المقصد الرابع في العامّ و الخاص
٢٤١ ص
(٣٦)
فائدة
٢٥٤ ص
(٣٧)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٣ ص
(٣٨)
فصل في المجمل و المبين
٢٨٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص

الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢١٢ - فائدة

مصلحة فيخرج عن عمومات حسن العبادة و اطلاقاته فيكون التقرب تشريعا مفسدا الّا ان هذا يتم في مثل الصوم المتوقف عباديته على الامر لا في مثل السجود له تعالى فانه عبادة ذاتية فالنهي عنه ارشادا الى عدم الامر به لا يدل على فساده نعم النهى عن العبادة بالعرض و المجاز كالنهي عن الصلاة لتطهير المسجد لا يدل على الفساد فان ظاهر بعضهم ان متعلقه في الحقيقة ترك التطهير و نسب الى الصلاة مجازا فلا يقتضي فسادها و على اقتضاء الامر بالشي‌ء النهي عن ضده حقيقة دل على الفساد.

ص ٢٩٦/ ١٨٧: ان النهي ... الخ، النهي عن المعاملة ان كان ارشادا الى الفساد لفقد شي‌ء مما يعتبر فيها كلا تبع ما ليس عندك فلا شك في دلالته على الفساد و كذا ان كان تشريعيا كلا تغسل بالجلاب لردع من يعتقد بكفايته في الازالة و اما ان كان ارشادا الى القبح كلا تبع وقت النداء أو نهيا ذاتيا كلا تبع ربويا فمحل كلام ثم انه في مورد الشك في انه ارشادي أو تشريعي أو ذاتي قد يدعي ظهوره في الذاتي و قد يدعي ظهوره في الارشاد الى فسادها كما ان الامر بها بمثل بع، اعتق، كاتبوهم ظاهر في الارشاد الى الصحة.

ص ٢٩٦/ ١٨٧: كانت الحرمة ... الخ، السبب المعاملي اعني الايجاب و القبول مثلا فعل مباشري اي يصدر من العاقد و المسبب المعاملي اعني حصول النقل و الانتقال مثلا فعل توليدي اي لا يصدر من العاقد بل يتولد قهرا من الايجاب و القبول و التسبب اخذ شي‌ء سببا لشي‌ء فنقول النهي الذاتي عن المعاملة سواء تعلق بالسبب كالبيع وقت النداء أو بالمسبب كبيع الكتاب من الكافر أو بالتسبب كاخذ الظهار وسيلة للفرقة ككون الطلاق وسيلة لها انما يدل على حرمته و لا ملازمة عقلا و لا عرفا بين الحرمة و الفساد بان لا يؤثر البيع وقت النداء في النقل و الانتقال و لا يؤثر ملكية القرآن في جواز التصرف و لا يكون التسبيب مؤثرا في سببية الظهار للفرقة.