١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٤٢ - الاجتهاد

وجود الصّانع تعالى‌ قوله لا النظر فى نفس الوجود و الموجود قال العلامة ره لا شك فى ان هنا موجودا بالضرورة فان كان الواجب الوجود فهو المطلوب و ان كان ممكنا افتقر الى موجد يوجده بالضرورة فان كان الموحد واجبا لذاته فهو المطلوب و ان كان ممكنا افتقر الى موجد آخر فإن كان الاوّل دار و هو باطل بالضّرورة و ان كان ممكنا آخر تسلسل فهو باطل ايضا فيكون واجبا بالضّرورة الظاهر ان هذا من باب اللّم لا الإن فيكون‌ قوله و لا التمسك بملاحظة نفس الموجود ادعاء تاصله قسما آخر من اللّم و يمكن ان يكون هذا الاستدلال من باب الإن التفصيلى و يكون المراد من الاستدلال بالآثار على المؤثر من باب الإن الاجمالى فينحصر مثال اللّم ح فى قوله و لا التمسك بملاحظة اه‌ قوله على طريق وحدة الوجود و هو مذهب الصّوفيّة حيث قالوا ان الوجود اصل فى جميع الاشياء و الماهيات عوارض و اعتبارات و شئون له و هذا هو المشهور بوحدة الوجود و عندهم للوجود حقيقة شخصية قائمة بذاتها لا تعدّد فيها بالذات بل تعدّد بالفرض بالنسبة الى انتساب الماهيّات اليها و هى منشأ انتزاع المعنى الانتزاعى و بها يصير الموجود موجودا و اكثرهم يعترفون بانه لا يمكن اقامة الدليل على ذلك و لا يعلم ذلك الا بالمكاشفات و المجاهدات و الرّياضات و لعل منهم من قال هذه الاشعار الفارسية

همچو آهن ز آهنى بى‌رنگ شو* * * در رياضت آينه بى‌زنگ شو

خويش را صافى كن از اوصاف خود* * * تا ببينى ذات پاك صاف خود

بينى اندر دل علوم انبيا* * * بى‌كتاب و بى‌معين و اوستا

و ذهب المتكلمون الى انه لا معنى للوجود الا المفهوم الانتزاعى الذى ينتزعه العقل و الفرق بين الواجب و الممكن فى هذا الوجود هو ان الواجب تعالى ينتزع منه هذا الوجود بذاته من دون ملاحظه الغير و الممكن ينتزع منه باعتبار صدوره عن الواجب تعالى و للحكماء الالهيين هنا مذهب آخر فليطلب فى كتبهم‌ قوله مزلقة للخواص‌ اى محل لا يثبت فيه اقدام الخواص فضلا عن العوام‌ قوله هذه الطريقة اى طريقه تاصل الوجود و وحدته‌ قوله او لم يكف بربك الباء زائدة اى يكفى ربّك انه على كل شي‌ء شهيد اى يكفى حضوره تعالى عند كل شى‌ء قوله اشاره‌ خبر لان فى قوله ان قوله تعالى‌ قوله فهو من التاويلات‌ جواب لقوله ما يقال‌ قوله بالطريقة الأخيرة اى الاستدلال بطريقة اللّم‌ قوله و ان خلقك‌ هذا هو المعنى الثانى‌ قوله هذا ان قلنا اى احتمال المعنيين انما يصح ان قلنا بالفطرة قوله عزمت عليكم‌ اى اقسمت عليكم‌ قوله و اسرار القدر مثل الخوض فى خلقة ابليس و الكفار المقاتلين للانبياء و الاولياء عليهم السّلم و نحو ذلك‌ قوله بين النفى و الاثبات‌ اما يق جميع افعال ليس من قبلهم بل من قبله تعالى فهو الجبر او بالعكس فهو التفويض او يثبت القدر من جانبه تعالى مع بقاء اختيار العبد فهو مذهب الشيعة من قولهم لا جبر و لا تفويض بل امر بين الامرين‌ قوله و لا يضرّ عدم الاقتدار كما اذا اقام برهانا على انه تعالى عادل فلا يضرّه عجزه عن رد قول من اقام برهانا على كونه ظالما من جهة خلقه ابليس و الكفار و الظلّام و نحو ذلك‌ قوله مثل التّامّل‌ فى الصغرى كالتأمّل فى ان خلق الكافر هل هو مطابق للعدل او الظّلم و هذا لا يوجب القدح فى الكبرى من انه تعالى عادل لا يصدر منه القبح و الظلم‌ قوله انه بدعة اى النظر و الاستدلال فى اصول‌