باسكان الراء و انما يجمع هذا بالشّروط و الشرائط لا بالاشراط قوله بضعة و هى آلة القطع لان البضعة بمعنى القطعة كما فى قول النّبى(ص)فاطمة بضعة منى اى قطعة من بدنى‌ قوله و منه قوله تعالى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا يعنى ان كلّما تحقق تعدد الآلهة فى الارض تحقق فسادهما كما انه كلما تحقق انسان تحقق كونه حيوانا قوله على عدم الشرط ايضا اى كما يفيد تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط كذلك يفيد تعليق عدمه على عدمه‌ قوله و النظر انما هو بظاهر الحال‌ توضيحه ان كلّ مورد تحققت فيه الجملة الشرطية التالية لان و لم يكن هنا قرينة ارادة الشرط الاصولى اعنى ما دل على عدم الجزاء عند عدم الشرط و لا قرينة على ارادة الشرط المنطقى اعنى ما دل على تعليق وجود الجزاء على وجود الشرط و لم يعلق عدمه يحكم بحسب ظاهر الجملة الشرطية على الشرط المصطلح عند اهل العربيّة اعنى السببيّة التامة الملازمة للوجود عند الوجود و العدم عند العدم‌ قوله و ما قيل‌ نسب هذا القول الى ابن الحاجب لقوله بجواز تعدد الاسباب اه توضيحه ان المسبب قد يكون اعم من السّبب لجواز ان يكون لشي‌ء واحد اسباب مختلفة كالنار و الشمس للاشراق فانتفاء السّبب لا يوجب انتفاء المسبّب بخلاف انتفاء المسبب فانه يوجب انتفاء السّبب أ لا ترى انّ قوله تعالى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا انما سيق ليستدل بامتناع الفساد على تعدد الآلهة دون العكس او لا يلزم من انتفاء تعدد الآلهة انتفاء الفساد لجواز ان يفعله الله تعالى من جهة سبب آخر قوله ناش من الخلط بين الاصطلاحين‌ اى اصطلاح المنطقى و اصطلاح اهل العربية محصله ان المعترض خلط بين الاصطلاحين فقال انتفاء السّبب لا يوجب انتفاء المسبّب اه و غفل ان ذلك انما يناسب المصطلح المنطقى لا مصطلح اهل العربية و كلامنا فى الثانى دون الاول و قوله تعالى‌ لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ اه جار على الاول دون الثانى فلا وجه للاعتراض‌ قوله فلا وجه لظاهر الكلام‌ يعنى لا وجه لكلام ابن الحاجب ان حمل على ظاهره و لكن ان حمل على خلاف ظاهره بتقدير لفظ العلم فى كلامه بان يقال ان انتفاء الثانى علة للعلم بانتفاء الاول فيكون لكلامه وجه لاندفاع الايراد عنه‌ قوله من هذا الباب‌ قال بعض المحشّين اى من باب اصطلاح اهل العربيّة و لكن الظاهر ان المراد منه اصطلاح المنطقى فافهم‌ قوله لو لا على لهلك عمر لا يخفى ان المقدم هنا هو عدم وجود على(ع)و التالى هو هلاكة عمر يعنى عدم وجود على(ع)يستلزم هلاكة عمر كما ان الانسان فى قوله ان كان هذا انسانا كان حيوانا يستلزم الحيوانية و لكن لا يلزم من دفع المقدم رفع التالى يعنى لا يلزم من رفع عدم وجود على(ع)رفع هلاكة عمر بعبارة واضحة لا يلزم من وجود على(ع)عدم هلاكة عمر لان نفى النفى اثبات كما؟؟؟ شوهد ذلك من جهة موت عمر و هلاكته فى حال حيوة على(ع)قوله و ح يبقى الاشكال‌ اى حين اذ قلنا ان الجملة الشرطية تفيد السببيّة يبقى اشكال من حيث اطلاق الاصوليين عليها الشرط فى قولهم مفهوم الشرط حجة لان السّبب عبارة عما يلزم من وجوده الوجود و الشرط فى اصطلاحهم عبارة عما يلزم من عدمه العدم و لا يلزم من وجوده الوجود و ليس هذا الا التناقض و هو المراد من الاشكال فى المقام‌ قوله و الظاهر انه لان قولنا الضمير فى انه راجع الى اطلاق الشرط على السّبب و لفظ لانّ قولنا متعلق بعامل مقدّر خبر لانه و غرضه من هذا الكلام دفع الاشكال الوارد فى المقام ملخّصه ان المراد من الشرط فى قولهم مفهوم الشرط حجة ليس الشرط الاصولى حتى يلزم التناقض بل المراد هو الشرط النحوى اعنى الجملة الشرطية التالية لان و اخواتها من حيث انها تالية لها قوله ما يقول له النحاة شرطا و هو الواقع بعد ان و اخواته معلّقا عليه حصول مضمون‌