مطلقا سواء امكن تحصيل العلم فى بعض الموارد ام لا قوله ان ذلك‌ المشار اليه هو قوله ان بقاء التكليف الى قوله يفيد جواز العمل به‌ قوله و هو مخالف‌ اى جواز العمل بالظنّ فى البعض دون البعض مخالف لطريقة الفقهاء قوله ظن المراد هذا بيان لاندفاع ما يتوهّم‌ قوله و اما ما يمكن‌ هذا استدلال للقائلين بوجوب تحصيل القطع بعدم المخصص‌ قوله ما يعمّ البحث فيه‌ اى يبحث فيه عموم المجتهدين لكونه عام البلوى‌ قوله باطلاع الباحثين عليه‌ الضمير فى عليه و فى وجوده و عدمه راجع الى المخصص و تنصيصهم عطف على الاطلاع‌ قوله بهذه المثابة اى ممّا يعمّ به البلوى‌ قوله بذلك‌ اى بعدم المخصص‌ قوله فى المقامين‌ اى فى مقام يعمّ به البلوى و مقام لا يعم به البلوى‌ قوله ان اشتراط مبتدا مؤخّر خبره فيه قدّم عليه كما ان قوله وجوه مبتدا خبره فى سند العام قدّم عليه و الجملة صلة ما قوله لم نر خبر للمبتدإ و هو قوله امكان سدّ اه‌ قوله ان ما ذكرت‌ من عدم امكان سدّ جميع الخلل‌ قوله المرجوح خلافه‌ الاول مبتدا و الثانى خبره‌ قوله يكفينا من جهة زوال الظهور المذكور بملاحظة كثرة المخصّص‌ قوله ان بعض افاضل‌ المراد به المدقق الشيروانى و تبعه السيّد صدر الدين‌ قوله منع عن لزوم اه‌ يعنى ان المدقق الشيروانى منع عن الفحص بالكلية و قال بعدم لزوم الفحص عن المعارض و المخصّص اصلا قوله و زاد بعضهم‌ و هو الفاضل التونى‌ قوله الاصول الاربعمائة اعلم ان فى زمان الصّادق(ع)قد شغل اللّه الظالمين من بنى أميّة و بنى عبّاس بعضهم بعضا و حصل له(ع)فراغة فى الجملة و اشتغل بالتعليم و التدريس و ترويج الاحكام حتى انتشر منه علوم كثيرة فروى عنه اربعة آلاف رجل و ظهر من تلاميذه جم قفير من الفقهاء حتى صنفوا اربعمائة كتابا سمّوه باصول الاربعمائة و كان هذه الكتب معمولا بها عند الاصحاب بتقرير المعصوم(ع)قوله هذه الدّعوى‌ اى تسليم ان اصحاب الائمة(ع)حين المباحثة لم يتوقفوا و لم يبحثوا عن المعارض و المخصّص‌ قوله و هذا الكلام‌ اى ما ذكره الشيروانى من مباحثه الاصحاب بعضهم مع بعض يجرى فى خطاب الائمة(ع)مع اصحابهم ايضا يعنى هذا ايضا يمكن ان يكون دليلا للمدقق الشيروانى فيكون جوابه هو الجواب المذكور فى السابق‌ قوله موضع حاجته‌ اى حاجت السّائل‌ قوله بالتفحص‌ متعلق بيندفع‌ قوله لاصالة الحقيقة يرد عليه ان استعمال العام فى الباقى مجاز عند المصنف ره فكيف يجوز اجراء اصل الحقيقة فيه يمكن دفعه بان كل مرتبة من مراتب المجاز قد يطلق عليها الحقيقة مجازا بالقياس الى المجاز الذى بعده و لكن الانسب تبديل اصل الحقيقة بقوله اصل عدم وجود المخصص‌ قوله و ليس ذلك‌ اى ليس وجوب الفحص عن المخصّص بملاحظة غلبة التخصيص فقط حتى لا يجب الفحص على سائر المخصصات بعد العلم بوجود مخصّص واحد لو احتمل مخصّص آخر احتمالا راجحا لزم البحث عنه ايضا قوله ذلك الاجماع‌ اى الاجماع السكوتى و الاجماع الفعلى الذى ادّعاه المدقق الشيروانى‌ قوله على ذلك‌ اى على وجوب الفحص عن المعارض‌ قوله و محكم و متشابه‌ قد ذكرناهما مشروحا مع بيان النص و الظاهر و المجمل و المبين بعد النواهى و قبل المفهوم و المنطوق فراجع‌ قوله انتم افقه الناس اه‌ وجه الاستدلال هو ان المراد من معرفة الكلام ليس معرفة معانيها اللغوية اذ يعرفها كل اهل اللّغة بل المراد منه معرفته كما هو حقه من تميز العام عن الخاص‌