الجنس بخلاف المعهود الذهنى و الاستغراق اذ اللّام فيهما اشارة الى تعريف الجنس و تعيينه غاية الامر ان الجنس فى المعهود الذهنى يعتبر من حيث الوجود فى ضمن فرد غير معيّن و فى الاستغراق فى ضمن جميع الافراد فلا يرد النقض و منشأ النقض هو الخلط بين الاحتياج الى معرفة اخرى و الاحتياج الى القرينة و العهد الذهنى و الاستغراق يشاركان المعهود الخارجى (فى الثانى) دون الاول فافهم‌ قوله ثم ان الفرق بين العهد الذهنى و النكرة اه‌ يعنى ليس بين ادخل السّوق و ادخل سوقا فرق الّا انّ الاول يدل على الفرد الغير المعيّن بالقرينة و هى الدخول و الثانى يدل عليه بالوضع و ايضا الاول يدل على تعيين الماهية و انطباق لفرد عليها و كونه جزئيّا من جزئياتها بخلاف الثانى‌ قوله انه ايضا اى المعهود الذهنى كالنكرة تارة يستعمل فيما كان مجهولا عند المخاطب دون المتكلم نظير جاء رجل و اخرى فيما كان مجهولا عندهما نظير جئنى برجل‌ قوله و امّا الكلى الطبيعى فلا مناسبة بينه و بين اسم الجنس‌ لان اسم الجنس من مقولة اللفظ و الكلّى الطبيعى من مقولة المعنى و عدم المناسبة بين اللفظ و المعنى ظاهر لتباينهما قوله و المناسب له انما هو نفى الجنس و ليس كل جنس يكون كليّا طبيعيّا توضيح المقام هو ان المناسب للكلى الطبيعى هو نفس الجنس لا اسم الجنس و لكن المناسبة بينهما ليس التساوى اذ ليس كلّ جنس كليّا طبيعيّا و إن كان كل كلى طبيعى جنسا لان نفس الكلى اعنى ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين جنس مع انه ليس بكلى طبيعى اذ لو كان هو ايضا كليّا طبيعيّا يلزم ان يكون معروضا لمفهوم كلّى آخر و هو ايضا جنس و هكذا ان رجع الى الاول يلزم الدور و الا يلزم التسلسل فلا بدّ من جهة دفع هذين المحذورين من القول بان النسبة بينهما ليست التساوى بل العموم و الخصوص المطلق لانّ الجنس مساو للكلى المطلق الذى ينقسم الى الكلى المنطقى و الطبيعى و العقلى و لا شبهة فى كون الكلى المطلق اعم من الثلاثة فكك الجنس المساوى له و اورد عليه بعض الاساتيد تبعا لصاحب الفصول بان الجنس عند التحقيق عين الكلى الطبيعى فهما لفظان مترادفان أ لا ترى ان الحيوان مثلا جنس و كلّى طبيعى كما يشعر عنه قول المصنف فى اول القانون المراد بالجنس هو الطبيعة الكلية المقررة فى نفس الامر و ليس هذا المعنى الا الكلى الطبيعى فتامّل‌ قوله فيشمل الثلاثة و الثلاثة مثلا فرد واحد لماهية الرّجال كما ان رجل واحد فرد واحد لماهية الرجل‌ قوله اذا اراد جنس الجمع‌ اعلم ان هذا القيد مستغنى عنه فانّ الارادة الجنس و الماهية فى الجمع احتمالين احدهما مع انسلاخ الجمعية فيجوز ارادة الواحد منه و الآخر بدون الانسلاخ فلا يجوز ارادة الواحد منه فقوله و اللّه لا اتزوّج الثّيبات ان حمل على المعنى الاول يراد به الجنس فقط فيحنث بتزويج الواحدة و ان حمل على الثانى فيراد به جنس الجمع فلا يحنث الا بتزويج الثلاثة و على كلا الاحتمالين يصحّ ارادة الجنس منه بل الانسب بارادته هو المعنى الاول لا الثانى فالاولى ترك القيد المذكور قوله و قد يراد به العهد الذهنى‌ و لم يذكر ارادة الاستغراق من الجمع لان استعماله فيه كان شايعا فتركه لكثرة الوضوح‌ قوله ان قلنا بكون الجملة صفة يعنى ان قلنا ان جملة لا يستطيعون صفة للمستضعفين (فلا بدّ ان يحمل اللّام فى المستضعفين) على العهد الذهنى ليكون نكرة و يوافق معها صفتها اعنى جملة لا يستطيعون لان الجملة باعتبار المعنى نكرة و ان قلنا انها حال عنها لا يحمل اللام فيها على العهد الذهنى لوجوب كون ذى الحال معرفة بل يحمل اما على العهد الخارجى او على الاستغراق‌ قوله اما التثنية فلا يجرى‌ جميع ما ذكر فيه من جملته ان الجمع يجمع و التثنية لا تجمع و مفهوم جماعة الرّجال قدر مشترك بين كل واحد من جماعات الرّجال و بين مجموع جماعات الرّجال ففى صورة الاطلاق يشمل على كل واحد منها