الكليات مثل الاسكار بان نقول الخمر حرام لانّه مسكر قوله مقصوريّة حكم‌ لفظ المقصوريّة مفعول لقوله نريد قوله هو المعنى الاوّل‌ بان يكون القصر للصّفة و اردنا بالاضافة مقصوريّة حكم على الخمر من جهة كونها من افراد الكلّى فلازمه جواز التعدى منه الى الغير قوله فان لم نقل هذا متفرّع على قوله و الانصاف ان المتبادر هو المعنى الاول يعنى انّ المتبادر من العلّة هو المعنى الاول ان لم نقل يكون التبادر اجتهاديّا مفيدا للعلم بل قلنا بكونه فقاهيّا مفيدا للظّن لما ذكره فى اول الكتاب انه ايضا حجّة كالاجتهادىّ‌ قوله انما دعى المحقق و امثاله‌ هذا عطف على المحقق و هو مفعول لدعى و فاعله هو قوله الخوف من الوقوع فى القياس‌ قوله الى الفرار عنه‌ اى عن الظّن الحاصل عن قياس المنصوص العلّة و يحتمل ان يكون الضّمير راجعا الى الاحتمال المزبور فى كلام المانعين من مدخلية المحلّ فى العلّة قوله بان هذا اى الظّن الحاصل من المنصوص العلّة ليس بقياس‌ قوله فى المسألة الآتية اى المسألة الثانية اعنى القياس بطريق اولى‌ قوله و امّا الاخبار اى الاخبار النّاهية عن العمل بالقياس‌ قوله فى هذا القسم‌ اى فى المنصوص العلة المفيد للظّن و لفظ ذلك فى الموضعين اعنى قوله يشمل ذلك و قوله ايضا ذلك اشارة الى هذا القسم‌ قوله وجوب العمل‌ اى ما دل على وجوب العمل بمدلولات الاخبار من آية النّبإ و الاجماع و غيرهما ممّا يدلّ على حجيّة خبر الواحد قوله تعارض من وجه‌ اذ يوجد الاوّل دون الثّانى فى القياس المستنبط العلّة و يوجد الثانى دون الاوّل فى مدلول خبر الواحد الّذى لم يكن علّة مذكورة و يجتمعان فى القياس المنصوص العلّة قوله و ذلك اقوى اه‌ اى العمل بما دلّ على وجوب العمل على مدلول الخبر اقوى من العمل بعموم الاخبار النّاهية عن القياس فعلى هذا مخصّص عموم هذه الاخبار بالقياس المنصوص العلّة بان نقول ان الاخبار النّاهية مختصة بالقياس المستنبط العلّة و لا يشمل منصوص العلة اصلا قوله و انّما النزاع (حاصله انّ النّزاع) فى الصّغرى لا فى الكبرى فانّها مسلّمة عند الفريقين‌ قوله و اعتراضه اه‌ حاصل الاعتراض هو انّ النّزاع فى الكبرى لا فى الصّغرى‌ قوله انّ علل الشّرع اه‌ محصّله انّ علل الشرع ليست مؤثّرات و علل تامّة كالعقليّات بل هى من قبيل المعرّفات و العلل النّاقصة قوله عن الدّواعى الى الفعل‌ يستفاد منه الدّواعى الى الترك يستفاد البرد من قوله تعالى‌ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ قوله او عن وجه المصلحة قيل الفرق بين الدّاعى و المصلحة هو ان المصلحة نفس العلّة الغائية المتاخّرة فى الحصول عن الفعل و الدّاعى هو المعنى الباطنى هو علة واقعيّة قوله فى صفة واحدة كصوم آخر رمضان و صوم عيد الفطر لانّها يشتركان فى صفة و هى التشبيه بصفة الخالق و لكن الدّاعى فى الاوّل موجود فلهذا اوجبه اللّه و فى الثانى مفقود لم يوجبه بل حرمه‌ قوله مع‌ ثبوتها فيه اى ثبوت الصّفة فى الآخر قوله و قد يكون مثل المصلحة لعلّ هذا عطف تفسير لقوله تكون فى احدهما داعية الى فعله اه‌ قوله و قد يدّعوا الشي‌ء الى غيره‌ يعنى تكون العلّة المستقلة كالتقرب مثلا داعية الى غيرها اى وجوب الصّلاة مثلا فى حالة الكسوف و نحوه دون حالة اخرى‌ قوله على وجه دون وجه‌ اى نحو مخصوص دون نحو آخر كوجوب خمس ركوعات فى صلاة الآيات من دون زيادة و نقصان و جواز تبعيض السورة فيها دون غيرها قوله و قدر منه‌ الضّمير راجع الى الغير و المراد منه الصّلاة مثلا كتعيين الركعتين فى صلاة الآيات مثلا قوله‌