المثالين المتقدمين و نحوهما العلماء فى قولنا اكرم العلماء على تقديرى العموم المجموعى و الافرادى فيكون معنى التّعريف ح ان العام هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق حكم اجزاء الموضوع او جزئياته‌ قوله عن المثنى اه‌ متعلق باحترز لا يخفى ان المخرج فى الحقيقة ليس الموضوع للدلالة بانفراده بل هو منضما الى قيد على استغراق‌ قوله فانها لم توضع اه‌ لانّ التثنية لم توضع الا للدلالة على اثنين و الجمع المنكر لم يوضع الّا للدلالة على ما فوق الاثنين و اسم العدد لم يوضع الا الدلالة على عدد معيّن من الاعداد و لم يلاحظ فى وضع هذه الاشياء الاستغراق و ان دلّت عليه من جهة انه اذا علّق الحكم بعدة المعانى فى الكلام يلزم استغراق الحكم بجميع آحادها قوله و ان دلّت‌ يعنى و ان دلت هذه الثلاثة على الاستغراق بالتبع و على سبيل الالتزام و لكن لم توضع للدلالة عليه بالذات و على وجه المطابقة قوله و اجزائه او جزئياته لدخول مثل الرجال على كل من المعنيين‌ محصّله ان المنفصلة هنا على سبيل مانعة الخلوّ لا الجمع لامكان اجتماعهما فى مثل قولنا اكرم الرجال لانه ان لم نقل بانسلاخ معنى الجمعية و قلنا ببقائه على حالة الاصلية من اعتبار الجمعية يكون معناه اكرم مجموع كل جمع من الرجال فيكون دلالته على آحاد الرجال باعتبار العموم الافرادى و الاستغراق الاجزائى و دلالته على كل جمع من المجموع باعتبار العموم المجموعى و الاستغراق الجزئياتى‌ قوله و هذا اصطلاح‌ يعنى قيد الوضع للدلالة على الاستغراق لاخراج اسماء العدد من نحو العشرة و نحوها انما هو مجرّد اصطلاح من الاصوليين‌ قوله ايضا عاما يعنى كما لا؟؟؟ من جعل الجمع المحلّى باللّام عاما كذلك لا مانع من جعل العشرة المثبتة عاما اذ لو قلنا على عشرة يشمل الحكم جميع آحاد العشرة بخلاف العشرة المنفية فانه لو قلنا ليس له على عشرة يصدق مع ثبوت بعض آحاد العشرة دون بعض كما يصدق مع عدم ثبوت شي‌ء من آحادها فلا تكون ظاهرة فى عموم النفى‌ قوله يشهد به صحّة الاستثناء لانه اخراج ما لولاه لدخل فلو لم يكن الحكم شاملا لجميع الآحاد لما صحّ الاخراج منه لانه فرع الدخول‌ قوله دلالة تامة بمعنى ان كل واحد من الافراد كان متعلق الحكم فى النفى و الاثبات فيكون كل منهما مكلّفا به فى حالة اطلاق لفظ العام فيتعدد التكليف على حسب تعدد الافراد فيحصل امتثال كل باداء مورده و لا يخلّ به ترك اداء مورد آخر بخلاف الكلّى المجموعى لان المكلف به هو المجموع من حيث المجموع فالحكم فيه متعلق مجموع الافراد من حيث المجموع فيكون التكليف فيه واحد الوحدة مورده ثم اعلم ان دلالة العام على كل فرد فرد بخصوصه قد يكون مطابقة و قد يكون تضمنا و قد يكون التزاما توضيح ذلك هو ان كل فرد بخصوصه قد يكون فردا من المعنى العام و قد يكون جزء منه و قد لا يكون فردا و لا جزء بل يكون لازما له فالاول كالنكرة فى سياق النفى و الثانى كما فى العام المجموعى كلفظ الكل المضاف الى المعرفة و الثالث كلفظه المضاف الى النكرة و الجمع المحلى باللام و الجمع المضاف و امثالها مما يفيد العموم الافرادى فانك اذا قلت اكرم كل رجل فان زيدا بخصوصه ليس جزء لكل رجل اذ ليس مجموع هناك حتى يكون ذلك جزء له فانه لا يصدق على المجموع انه كل رجل و لا فردا له اذ لا يصح ان يقال زيد كل رجل بل هو خارج عن الموضوع له و لازم له بمعنى انه يلزم الحكم المتعلق بمدلولات هذه الالفاظ تعلقه بكل فرد بخصوصه و نسب الى الباغنوى كون دلالة الجمع المعرف على فرد مطابقة و؟؟؟ غير معلوم‌ قوله و يظهر الثمرة فى النفى‌ اى بين الافرادى و المجموعى و لكن لم يظهر وجه التخصيص بالنفى لظهور الثمرة بينهما فى المثبت ايضا كما لو قال المولى لعبده اكرم الطّلاب و كان‌