من جواز التخصيص عدم جوازه‌ قوله بهذه الاخبار المراد منها و من الاخبار فى السطر الثانى و الثالث هى الاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف الكتاب‌ قوله لما عرفت‌ اى فى السابق توضيح ذلك ان الاخبار الدّالة على طرح المخالف للكتاب تدلّ على شيئين احدهما طرح ما يخالفه بالعموم و الخصوص و الثانى طرح ما يخالفه بالتناقض و المراد منها هو الثانى لا الاول و الذى يجوز تخصيص الكتاب به هو الاول لا الثانى‌ قوله فى المخالفة الخاصة و هى ما كانت مخالفة الخبر للكتاب من باب العموم و الخصوص لا من باب التناقض‌ قوله فانها اما مهجورة لعلّه جواب سؤال و هو ان الاخبار الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب على اى شي‌ء تحملها قوله و اما الجواب عن الثانى‌ و هو قوله لو؟؟؟ تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز النسخ ايضا قوله فعن الشق‌ الاول و هو قوله انه تخصيص فى الازمان فهو من افراد التخصيص‌ قوله لا جميع افراده او ما يشملها المراد من الاول هو العام الاصولى و من الثانى هو العام المنطقى يعنى ان المقصود من التخصيص ليس كل افراده على نحو العام الاصولى و لا مطلق طبيعة التخصيص الشامل لجميع الافراد من باب العموم السّريانى على نحو العام المنطقى بل المراد و المسلم هو بعض افراد التخصيص و هو التخصيص فى الافراد فلا يشمل التخصيص فى الازمان‌ قوله و عن الشق الثانى‌ و هو قوله ان العلة فى التخصيص‌ قوله و قد يتمسك‌ المتمسك هو صاحب المعالم‌ قوله و النسخ دفع‌ يرد عليه ان مذهب جمع من المحققين ان النسخ بيان للانتهاء وقت الحكم فعلى هذا ان لوحظ الواقع فكل من التخصيص و النسخ دفع و ان لوحظ الظاهر فكل منهما دفع لان العام ايضا بحسب الظاهر يقتضى ثبوت الحكم لجميع افراده و منها الخاص فيلزم من تخصيصه رفع الحكم السابق‌ قوله و قد يؤجّه‌ الموجّه هو المدقّق الشيروانى‌ قوله و يكفى فى بقائه اه‌ يعنى ان العلة الموجدة هى عين العلة المبقية لان الباقى لا يحتاج فى بقائه الى مؤثر قوله و هو مع انه لا معنى له فى احكام اللّه‌ قد ذكر المصنف ره اربعة أجوبة عن التوجيه احدها ما فى المتن محصّله ان اسهلية احدهما عن الآخر لا يصحّ فيما يسند الى اللّه تعالى لتساوى كل الحوادث بالنسبة اليه تعالى يرد عليه انهم ارادوا باسهلية الدفع من الرّفع ان ارتكابه اسهل باعتبار موافقة الدفع للاستصحاب و مخالفة الرفع له و ليس المراد ان صدوره من الحاكم اسهل لحكم الضرورة فى تساويهما بالنسبة اليه و ان لم يكن الحاكم هو اللّه تعالى‌ قوله و الموقوف‌ هذا هو الجواب الثانى يعنى ان التوجيه المذكور موقوف على القول بقاء الاكوان و عدم احتياج الباقى فى بقائه الى مؤثر و هذا القول ممنوع بل الحق هو احتياج الباقى فى كل ان الى مؤثر جديد قوله و ان حصول اه‌ هذا هو الجواب الثالث راجع الى قوله فدفع حصوله بسبب عدم ثبوت علّته اسهل اه‌ قوله فهو مردود الجملة خبر للمبتدإ اعنى قوله و هو مع انه اه و هذا جواب رابع عن التوجيه‌ قوله و لا يجب فهمه‌ يعنى اصعبيّة احدهما لا يوجب فهم الغير الاصعب من اللفظ بمعنى عدم كون كفاية كون احدهما اصعب فى محل اللفظ على غير الاصعب بل لا بد من ملاحظة المرجّح من الشيوع و نحوه‌ قوله ربّما يقال‌ القائل هو سلطان العلماء ره‌ قوله و ذلك‌ اى ظهور الضعف‌ قوله بهذا اى بتخصيص المنفصل دون المتصل‌ قوله اذا ورد عام و خاص متنافيا الظاهر مثل اكرم العلماء و لا تكرم زيدا و اما اذا كانا متوافقين فى الحكم سواء كان ايجابا مثل اكرم العلماء و اكرم زيدا او سلبا مثل لا تكرم الفساق و لا تكرم زيدا الفاسق فيجب العمل بهما بلا خلاف بين الاصحاب لعدم التعارض ح‌ قوله يعلم تاريخهما بالاقتران‌ كما اذا تلفظ المعصوم(ع)بالعام حين‌