هو ان المخاطب بمجرد استماع الكلام يحمله على حقيقته مع انه غير مراد فيكون اغراء بالجهل و اما الجواب فهو ان معناه ليس ما ذكر مطلقا بل معناه ذلك بشرط فوات وقت الحاجة و تجرّد اللفظ عن القرينة ثم استشهد صاحب المعالم ره لهذا بامور ثلثه احد قوله انه لا يحمل اللفظ اه و الثانى قوله و ايضا قد حكموا اه و الثالث قوله و كذلك قد جوّزوا قوله و فيه‌ هذا من المصنف ره ردّ على جواب صاحب المعالم ره‌ قوله ان المراد اه‌ عطف على قوله و حصول الظنّ‌ قوله و هو مختص به‌ اى لم يقل احد غير صاحب المعالم‌ قوله و ما استشهد به اه‌ هذا ردّ للاستشهاد الاول‌ قوله و اما الاستشهاد بالعام‌ رد على الاستشهاد الثانى‌ قوله و اما تجويز اسماع العام‌ ردّ للاستشهاد الثالث‌ قوله او اصل‌ اى الكتاب الذى جمع الاخبار فقط فيكون اختص من مطلق الكتاب‌ قوله من باب الادلة بان كان المقصود العمل بمضمون الكلام من دون ان يكون الخطاب متوجّها اليه‌ قوله فى الاصول‌ اى فى الكتب المؤلفة فى الاخبار قوله و هذا المقام‌ اى فى مقام كون العام من باب الادلة لا الخطاب‌ قوله فالكلام‌ مبتدا خبره قوله غير الخطاب بالعام المخصوص‌ قوله من قبيل الاول‌ اى لاذعان بكون العام باقيا على عمومه فى غير محل الخطاب الشفاهى‌ قوله من قبيل الثانى‌ اى الخطاب بالعام المخصوص شفاها مريدا به الافهام مع عدم؟؟؟ اسماع مخصّصة قوله هو ان مجرّد اى تاسيس القاعدة التى بنى صاحب المعالم ره‌ قوله و لزوم التوقف‌ مبتدا خبره قوله غير التوقف عن حمله اه‌ قوله من باب الاول‌ اى البحث عن المجاز قوله لا الثانى‌ اى البحث عن المعارض‌ قوله و قد يجاب بالنقض‌ عطف على قوله و قد يجاب منع لزوم الاغراء قوله بالبيان الاجمالى‌ بان يقال وقت الخطاب هذا الحكم سينسخ‌ قوله و هو باطل‌ اى لزوم اقتران المنسوخ بالبيان الاجمالى‌ قوله و اما الجواب عن قوله‌ اى عن قول المفصل هذا جواب عن دليله الثانى‌ قوله وجوب البيان فى الجملة اى فى وقت الحاجة دون وقت الخطاب‌ قوله وظيفتهم الاخذ عن المعالم‌ لا فهم ذلك عن نفس الخطاب و إن كان متوجّها اليهم‌ قوله او غيرها كالعرفية العامة قوله و منه المجاز اى من الظاهر قوله فزد عليه‌ اى زد على تعريف المسئول لفظ قرينة مقتضية له قوله‌ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌ اى يد رسول اللّه(ص)او قوة اللّه‌ قوله يضلّ من يشاء اى يخلق اسباب الضلالة لمن يشاء و يخلق اسباب الهداية لمن يشاء و الدليل على هذا التاويل هو حكم العقل بقبح الجبر من اللّه تعالى‌ قوله كحمل آية الصدقة اه‌ و هى قوله انما الصّدقات للفقراء و المساكين الى آخر الاصناف الثمانية فهذه الآية ذكرت لبيان المصرف يعنى لا يجوز اعطاء الزكاة على غير الاصناف الثمانية بل لا بد ان يصرف و يعطى الزكاة عليهم و لو باعطاء واحد منهم دون الباقى و ليست من باب بيان الاستحقاق و الملك بان يجب ان تصرف على جميعهم بحيث تقسّم عليهم بالسّوية قوله و منهم من يلمزك‌ اى يعيبك‌ قوله و احاطتهم‌ اى وجوب الاعطاء على جميعهم‌ قوله فالمرجوح ايضا يتفاوت‌ بيان ذلك ان اقسام التاويل ثلثه احدها القريب كتأويل يد اللّه بقدرة اللّه و الثانى التاويل البعيد كتأويل ابى حنيفة قوله فاطعام ستّين مسكينا باطعام مسكين واحد ستّين يوما و الثالث الا بعد كتأويل المسح فى آية الوضوء بالغسل الخفيف كما فعله صاحب الكشاف‌

[القول فى الادلة الشرعية]

قوله فى الادلة الشرعيّة

و هى اربعة الاجماع و الكتاب و السنة و العقل و المراد من الشرعية هنا ليس ما يقابل العقلية حتى يلزم التقسيم الشي‌ء الى نفسه و الى غيره بل المراد منها ما يثبت حجيّتها شرعا او ما كان ادلّته للاحكام الشرعية على تقدير الموصوف فيشمل الادلة العقلية ايضا

[فى الاجماع‌]

قوله الاجماع لغة العزم و الاتفاق‌ فالاول مثل اجمع زيد على كذا اى عزم عليه و الثانى نحو اجمع‌