١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ٢٢٩ - الاجتهاد

و لا يشمل الشهادة قوله او الاستدلال‌ اى بطلان الاستدلال‌ قوله و الخلاف‌ اى كون الراوى من اهل السنة قوله فى الشاهد متعلق باشتراط الانتفاء قوله و الثانى اظهر اى بطلان الاستدلال باشتراط انتفاء الفسق اه‌ قوله يؤيّد ذلك‌ اى كون الخبر حجة من باب الظن الاطمينانى‌ قوله اتصافها اى اتصاف التزكية اه‌ قوله حجية قول الطبيب‌ عطف على قوله غاية الامر قوله و اما انه ليس بشهادة عطف على قوله لا لاجل كونه خبرا قوله غالبا على العلم التقييد بالغالب لادخال الشهادة المستندة الى علمه السّابق بالاقرار و الخاتم و الخط و ان لم يعلم بالفعل ببقاء الحق‌ قوله فالقول بانها اى التزكية هذا مبتدا خبره قوله يحتاج‌ قوله و اعتباره التعدد مبتدا خبره قوله لعدم اعتبار الظن‌ قوله تخصيص حجيّة خبر الواحد بان يقال ان خبر الواحد حجّة يعنى يكفى فى اثبات جمع المطالب الّا فى تزكية الشاهد فلا يكفى فيه خبر الواحد بل يعبّر فيه الخبران الواحدان اعنى الرّوايتين‌ قوله بكونها بناء و خبرا لعلّه سبب و علة للمنع‌ قوله فى الاغلب‌ لانّ التزكية فى الاغلب يكون مبنيّة على الاجتهادات الحدسيّة و النبأ يعتبر فيه الحسّ و قد يمكن ان يخبر المزكى عن العدالة على وجه القطع و الحسّ و لكنه نادر قوله فى فعل‌ من افعالها متعلق بقوله اذا شك‌ قوله يترتب عليه حكم‌ يعنى لو لم يكن الشك بعد الفراغ كان له من احكام الشكيات‌ قوله و للحرج‌ لعله عطف على محذوف كانه قيل لا يلتفت الى الشّك للظهور و للحرج‌ قوله غسالة الحمّام‌ فالظاهر الحاصل من الغلبة يقتضى النجاسة فيها و الاصل يقتضى عدمها قوله لا يمكن‌ وجه عدم الامكان هو كون تعارض المصطلح عبارة عن تنافى مدلولى الدّليلين و هذا يقتضى كون كل من المتعارضين دليلا فاذا لم يكن إحداهما دليلا لم يتحقق التعارض المصطلح‌ قوله ثم ان الظهور هذا شروع باظهار الاشكال فى كلام الشهيد ره من جهة تقسيمه المذكور قوله اثبات الحكم به‌ اى الحكم الظاهرى المتعبد به شرعا قوله فما وجه اه‌ اى وجه تقديم غير الظاهر عليه فى جميع الموارد قوله هذا الباب‌ اى باب تعارض الاصل و الظاهر قوله كما فى نفى الضّرر هذا تنظير لا تمثيل يعنى كما ان نفى الضّرر و الحرج من القواعد التى تبنى عليها الاحكام الشرعيّة مع قطع النّظر عن الادلة الواردة فى خصوص مواردها فكذلك قاعدة الظاهر قوله كالقصر مثال لنفى الحرج كما ان قوله و الخيار عند الغبن مثال لنفى الضّرر قوله فى هذا الباب‌ يعنى الكلام فى باب تعارض الاصل و الظّاهر نظير البابين اعنى باب قاعدة نفى الحرج و الضّرر و باب قاعدة اليقين‌ قوله فى عقد الباب‌ اى فى باب تعارض الاصل و الظاهر قوله الامثلة مفعول لقوله يذكرون‌ قوله اكتفوا فيه‌ اى تقديم اصل الطهارة على الظاهر قوله ان هذا نائب فاعل لقوله يق‌ قوله و كذلك فى تقديم الظاهر عطف على قوله تقديم الاصل‌ قوله فى الصلاة يعنى لو خرج الوقت و شك فى اتيان الصلاة فيه يعمل على الظاهر و هو الاتيان دون الاصل‌ قوله مثل نفى الضرر الى‌ قوله و مثل ما حصل‌ الظن به يعنى هنا خمس قواعد احدها قاعدة نفى الضّرر و الثانى قاعدة نفى الحرج و المشقة و الثالث قاعدة لزوم البيّنة يعنى لزوم العمل بها و كونها حجة و الرابع قاعدة اليقين و الخامس قاعدة الظاهر و النسبة بين هذه القواعد اذا لوحظ كل منها مع الاخرى ثنائيا عموم من وجه و الصّور الثنائيات‌