مثّل اولا بما ذكر ثم دفعه بقوله من ان هذا اه‌ قوله باثباته‌ اى اثبات احد الامرين‌ قوله فيما ذكرنا حيث قال فالحق و التحقيق‌ قوله ضعف المعارضة اذ ليس شان كل خبر قبول قول الواحد فيه فان الشهادة خبر و لم يقبل الواحد فيها قوله كليّة الكبرى‌ يعنى لا نسلم ان كل شهادة يجب فيها التعدد قوله طريقة المشهور من العمل بخبر العادل من حيث انه عادل لا من حيث الظن‌ قوله الحق ما اخترناه‌ اى قبول الجرح و التعديل اذا كان الجارح او المعدل موثقا سواء كان اماميا او غيره من جهة كفاية الظن مطلقا قوله انه‌ كان يعنى قال على بن الحسين انّ أبان كان ناووسيّا مع ان على بن الحسين ايضا غير امامى لكونه واقفيا و الى هذا اشار بقوله و الجارح لجروح‌ قوله فما نقله‌ و هو انّ فخر المحققين سئل والده فى خصوص أبان فقال العلامة ره الاقرب عندى عدم قبول روايته لآية النّبإ و اى فسق اعظم من عدم الايمان‌ قوله اطلاعه‌ على هذا اى اطلاع العلامة على كون أبان ناووسيّا لم يكن من جهة رواية على بن الحسين الذى ايضا غير امامى بل كان من جهة رواية الامامى‌ قوله مع العلم بالموافقة اى موافقة المزكى و المجتهد العامل بتعديله‌ قوله حجة الاولين‌ اى الذين قالوا بقبول الجرح و التعديل مطلقا قوله انه‌ ان كان اى كل واحد من المزكى و الجارح‌ قوله و بذلك‌ اى بان ظاهر العدل عدم التدليس‌ قوله بان الكلامين‌ احدهما ان اطلاق الشهادة مع عدم العلم بالموافقة تدليس وجه المنع فيه هو عدم كونه تدليسا لان ملاحظة الموافقة او المخالفة ليست شان المزكى بل هو شان الحاكم و الثانى هو احتمال غفلة المزكى وجه المنع هو ان ظاهر العدالة لا ينفى احتمال الغفلة بل ينفى تعمد الكذب منه فقط قوله نعم يتمّ‌ ذلك اى الاستدلال بانه ان كان من ذوى البصائر اه‌ قوله لاجل عامّة اه‌ كما اذا زكّى شخصا شهد برؤية هلال رمضان مثلا قوله او لمن‌ كان كما اذا زكى مجتهدا فيكون فتواه حجة عليه‌ قوله و من هذا اى من تماميّة الاستدلال فى الصورتين المذكورتين‌ قوله ان احتمال اه‌ خبر انّ هذه مذكور بعد سبعة اسطر تقريبا و هو قوله فى غاية البعد قوله و احتمال الغفلة عطف على اسم ان فى قوله انّ احتمال ان يكون اه‌ قوله قيل مع ان‌ جواب لقوله لو قيل و جوابه الحقيقى هو قوله فيه انّا نريهم‌ قوله حجة القول الثانى‌ هو عدم قبول الجرح و التعديل مطلقا قوله لو لم يعلم الموافقة اه‌ اما لو علم الموافقة و عدم المخالفة فلا وجه لعدم القبول‌ قوله و ما يقال‌ اى دفع استدلال القول الثالث‌ قوله ان التعديل يصعب‌ يعنى اذا قبل التعديل الذى هو اصعب فيكون قبول الجرح الذى هو غير الاصعب بطريق الاولى فلا وجه لقبول الاول دون الثانى‌ قوله لا ينفع‌ لان الجرح و التعديل متقابلان فيكون اسبابهما ايضا متقابلين و السّبب الواحد ايضا لا يكفى فى الجرح فافهم‌ قوله حجّة القول‌ الرابع و هو القول فى الجرح دون التعديل‌ قوله لتسارع النّاس‌ يعنى يسرع الناس الى تعديل الرّجل بمجرد كون حاله ظاهرا فى العدالة من دون التعمق فيها فلا بد من ذكر السبب حتى يحصل الوثوق بعدالته بخلاف الجرح لانهم لا يحكمون بجرح احد الا بعد التعمق و اثبات سبب الجرح فيه فلذا يقبل الجرح بدون ذكر السّبب‌ قوله لعدم اجتناب‌ يعنى اغلب الناس يفسقون بعضهم بعضا بمجرّد الظن السّوء فيكون التسارع الى الجرح اكثر من التسارع الى العدالة قوله على القول المهجور و هو جعل العدالة عبارة عن حسن الظاهر دون الملكة قوله القولين الاخيرين‌ اى القول الخامس و السّادس‌ قوله اوليهما اى القول الخامس‌ قوله و ذلك‌ اى امكان الجمع‌ قوله و روايته فى شانه‌ اى رواية الشيخ فى شان داود قوله و قيل انه‌ اى الخبر الّذى رواه الشيخ فى مدح داود قوله فى القسم الاول‌ اى فى صورة امكان الجمع‌ قوله و من ذلك قد يتطرق‌ اى من اجل اعتمادهم على التزكية الاجتهادية قوله‌