زائده لا حاجة الى ذكره و بعضه فاسد لا يمكن توجيهه بمعنى كونه ظاهر الفساد و بعضه الآخر فاسد لا بدّ من دفعه و لكن يطول الكلام بدفعه لعدم كونه ظاهر الفساد قوله ذلك الامر اى الّذى اجرى فيه اصل البراءة قوله اوجب وقوعه‌ اى وقوع بعض المتاخرين‌ قوله سيّما لعلّه مرتبط بقوله يمكن جريان الاصل‌ قوله و اما الثانى‌ و هو قوله او يقال فى الماء الملاقى للنجاسة اه‌ قوله و ح نقول‌ اى حين اذ فرض حصول الماء تدريجا قوله لا يوجب ذلك الحكم (لفظ الحكم) مفعول لقوله لا يوجب و المشار اليه فى ذلك هو التمسّك بالاصل‌ قوله الحكم بعدم اه‌ مفعول للاستلزام‌ قوله و امّا الثالث‌ و هو قوله اذ يقال فى الكرّ التدريج الحصول‌ قوله احد الحادثين‌ و هما ملاقات النجاسة و حصول الكريّة قوله ثم علم بالنّجاسة اى علم بوقوع النجاسة فى الماء فى وقت من الاوقات‌ قوله احد الحادثين‌ هما استعمال الماء و نجاسته‌ قوله لان العلم اه‌ بان استعمل الماء وقت الصّبح ثم علم بوقوع النجاسة فيه فى ذلك اليوم و حصل الكريّة فيه ايضا و لم يعلم تقدّم الكريّة على النجاسة حتى يكون طاهرا او بالعكس حتى يكون نجسا قوله و امّا الثّانى‌ اى الشرط الثّانى و هو قوله ان لا يتضرر بسبب التمسك بالاصل مسلم‌ قوله ففى كلتا الصورتين يعنى لا يدلّ الحديث المذكور على الضّمان بشي‌ء من المعنيين اللّذين ذكرهما قوله ثمرات المعنى الاول‌ المراد به‌ قوله معنى الرّواية ح لم يجوّز اللّه للعباد اه و مقابله هو قوله اذ ليس معنى الخبر ح لا يبقى الضّرر قوله و هو غير المدّعى‌ لكونه خارجا عمّا نحن فيه لان الكلام فى استفادة الضّمان فى الامثلة المذكورة من رواية لا ضرر و لا ضرار على تقدير حملها على النهى و التحريم لا غير فافهم‌ قوله كون الاضرار ظلما بان يكون الاضرار عمدا لا خطاء و سهوا قوله استفادة ذلك‌ اى لزوم الجبران و الزام المضارّ قوله عذق‌ بفتح العين المهملة و سكون الذال المعجمة النخلة المثمرة قوله ساومه‌ المساومة ازدياد قيمة المتاع عند البيع‌ قوله و ليس فيهما يعنى لم يذكر فى الكافى و التهذيب لفظ الاسلام و فى بعض النّسخ افراد الضّمير المؤنث اى فى الرّواية قوله غير مضارّ و لا آثم‌ يعنى كما انّ الرجل لا يضر بنفسه و يبعّد الاثم من نفسه فكذلك ينبغى ان لا يضرّر الجار و لا ينسبه الى الاثم بحمل خطائه على المحمل الصّحيح‌ قوله قد تقدمت‌ و هى قوله من اضرّ بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن‌ قوله تعارضا من وجه‌ لانّ قوله لا ضرر و لا ضرار يدلّ على عدم جواز الضرر على الجار سواء كان بسبب التصرّف فى ملكه ام لا و قوله الناس مسلّطون على اموالهم‌ يدل على جواز حفر المالك بئرا فى داره سواء حصل منه ضرر على جار ام لا فيتصادقان فيما اذا حفر بئرا فى داره و اضرّ به الجار و يصدق الاوّل فقط فيما خرّب حائط الجار مثلا و يصدق الثانى فقط فى حفره البئر فى داره مع عدم تضرّر الجار به‌ قوله ثم ان ذلك اه‌ ناظر الى الاشكال الاول كما ان قوله و هذه المذكورات ناظر الى الاشكال الثالث‌ قوله عموم من وجه‌ فيتصادقان فى البيع الذى فيه الغبن و يصدق الاول فقط فى البيع الغير الغبنى و يصدق الثانى فقط فى تخريب حائط الجار قوله و امّا الثالث‌ اى الشرط الثالث الذى اعتبره بعض المتاخرين و هو قوله ان لا يكون ذلك الامر جزء عبادة مركّبة اه‌

[القول فى الاستصحاب‌]

قوله استصحاب الحال‌ الاستصحاب فى اللّغة اخذ الشي‌ء مصاحبا و من هنا يقال لا يجوز فى الصّلاة استصحاب اجزاء ما لا يؤكل لحمه و فى الاصطلاح عرّف بتعاريف منها ما ذكر فى المتن و اورد عليه ان كون حكم او وصف كذلك هو محلّ يتحقق فيه الاستصحاب الذى هو مصدر بمعنى ابقاء ما كان فيكون التعريف محققا لمحل الاستصحاب لا نفسه و يمكن توجيهه بان المحدود هو الاستصحاب المعدود من الادلّة و ليس الدّليل الّا ما افاد العلم او الظّن بالحكم و المفيد للظن بوجود