الحكم فى الآن اللّاحق ليس الا كونه يقينى الحصول فى الآن السّابق مشكوك البقاء فى الآن اللّاحق فافهم‌ قوله كون حكم‌ او وصف هما نوعان من المستصحب المراد بالاول الحكم الشرعى سواء كان تكليفيا كاستصحاب وجوب الصوم فى اثنا اليوم اذا عرض مرض يشك فى كونه سببا للافطار او وضعيّا كاستصحاب الطّهارة فيما اذا شك فى وجود الحدث و المراد بالوصف هو الحياة و الرطوبة و اليبوسة و نحوها من الاشياء الوجوديّة و البراءة الأصلية و عدم كل شي‌ء و اعلم المستفاد من تعريف الاستصحاب هو انّ اركانه خمسة احدها الحكم او الوصف و هو المستصحب و الثانى الزّمان الاوّل و الثالث الزمان الثّانى و الرّابع اليقين بالثبوت فى الاول و الخامس الشك و عدم الثبوت فى الزمان الثانى‌ قوله احتمال المرجوح فى الرّافع‌ يعنى ارادوا من مشكوك البقاء بالظن و الوهم بالرّافع‌ قوله لان بنائهم اه‌ يعنى انهم يقولون انّ حجّية الاستصحاب من باب حكم العقل من جهة افادة الظن بالبقاء و نحن نقول انها من باب الشّرع اعنى اخبار لا تنقض اليقين اه فيكون حجيّته من باب التعبّد فعلى هذا لو حصل الوهم بالبقاء و الظّن بالرافع فيجوز الاستصحاب ايضا و الى هذا اشار بقوله انّا عمّمنا اه‌ قوله بين الموقّت و غير الموقت‌ علم مثالهما فى شرح قوله كون حكم او وصف فمثال الاوّل مثال للموقت و الثانى لغير الموقت‌ قوله على التّقديرين‌ المراد منهما الامر و النّهى الموقّتين و ليس منها الموقت لما ذكره بعيد هذا بقوله و فى غير الموقت اه‌ قوله فهو من غرائب‌ الجملة خبر للمبتدا و هو قوله و ما قيل بعدم جريانه و قائله الفاضل التّونى ره‌ قوله كالحيض‌ فانه سبب لحرمة الصّلاة وقت الحيض‌ قوله او التّابيد عطف على الموقت‌ قوله كالزلزلة فهى سبب الصّلاة الآية ما دام العمر قوله بعض المطلقات‌ المراد منها ما لم يمكن موقّتا و لا مؤبّدا قوله فى الاول‌ و هو عدم جريان الاستصحاب فيما كان من قبيل الموقت او المؤبّد قوله و امّا الاخير و هو عدم جريان الاستصحاب فى البعض الآخر من المطلقات‌ قوله فى بقاء التغيير و هو سبب للنجاسة و وجوب الاجتناب‌ قوله كما لو مزج‌ بان تغيّر الماء اولا بالدّم النّجس ثم مزج بالدّبس الّذى لونه كلون الدّم‌ قوله حال الطّهارة فيجرى الاستصحاب فى مسبب الطهارة و هو جواز الدّخول فى الصّلاة قوله و التّخييريّة اى الاباحة اذا المكلّف مخيّر فى فعلها و تركها قوله الابتدائيّة صفة للاحكام بقسميها حرج بها الاحكام الطّلبيّة اللازمة للاحكام الوضعيّة توضيح المقام ان الحكم الطلبى تارة يستفاد بالأصالة من اوّل الامر كوجوب الصوم و نحوه المستفاد ابتداء من امر الشارع و اخرى يستفاد بتبعيّة الحكم الوضعى كوجوب الاجتناب المستفاد من التغيير الّذى هو سبب للنجاسة و الى هذا القسم اشار بقوله و ما يستتبعها من الاحكام الطّلبيّة اللّازمة لها حاصله ان الاستصحاب كما يجرى فى الاحكام الوضعيّة كذلك يجرى فى الاحكام الطلبيّة سواء كانت ابتدائية او لازميّة للوضعيّة قوله او العقل‌ و هو على قسمين احدهما حكمه بعدم الاشتغال بتكليف شرعى يسمّى بالبراءة الاصليّة و اصالة النّفى و الثانى غيره كالاصول العدميّة اللفظيّة من عدم الاشتراك و عدم النّسخ و عدم القرينة و عدم النقل و نحو ذلك‌ قوله اقسام كثيرة مرجع الاقسام الى الثلاثة احدها اعتبار حال السّابق و هو حال المستصحب و الثانى اعتبار الشك الماخوذ فيه و هو المزيل و الثالث اعتبار حصول الحكم السّابق بمعنى هل هو ثابت تفصيلا او اجمالا و على سبيل الاستمرار او عدمه و جميع الاقسام الثلاثة مذكور فى المتن‌ قوله وقع الشك فى حصوله‌ كما اذا شكّ بعد الوضوء فى صدور البول و عدمه مع العلم بحقيقة البول‌ قوله و يحصل الشك فى صدقه‌ كما اذا توضأ بعد البول ثم خرج منه بلل و شكّ فى كونه بولا او غيره‌