الدال على المعنى المجازى هل هو اللفظ مع القرينة فيكون كل منهما جزء للمقتضى او للفظ بشرط القرينة فتكون القرينة شرطا للمقتضى او بالعكس فيكون اللفظ شرطا له فعلى اىّ تقدير يكون دلالة العام على الباقى باعتبار المخصّص لا من حيث هو قوله على بعض الاخير ايضا اى كما يدل على الباقى حاصله ان المخصّص يدل على شيئين احدهما الباقى بانضمام العام و الثانى المخرج بانفراده‌ قوله و ايضا يرجع‌ هذا ايراد آخر على الاستدلال‌ قوله ح اما حقيقة فى معناه‌ يعنى لفظ العام حين اذا رجعنا الكلام الى اختيار مذهب القاضى اما ان يكون حقيقة فى معنى العموم لا الباقى ان لم نقل بالوضع الجديد للهيئة الاستثنائية بل قلنا انه من باب اللازم المركب كما هو احد الاحتمالين فى كلامه اه‌ قوله و استدل ايضا اى استدل القائل يكون العام حقيقة فى الباقى ان خصّ بغير مستقل‌ قوله بالتزام الخصم‌ لا يخفى ان القول بان العدد المخصص حقيقة فى الباقى و العام المخصص مجاز فيه لم يعرف قائله و القاضى و ان مثل ما فى الاعداد و لكن التمثيل لا يدل على التفصيل‌ قوله قد صار به‌ اى قد صار كل واحد من المذكورات بسبب القيد لمعنى غير الموضوع له اولا قوله و هى بدونه‌ اى المذكورات بدون القيد للمنقول اليه مثلا مسلمون بدون الواو و النون للطبيعة و معهما للطبيعة المقيّدة بما فوق الاثنين‌ قوله و قد جعلتم ذلك‌ اى جعلتم تغير المعنى المذكور موجبا للتجوز فى العام المخصّص فيكون فى نحو المسلم و المسلمون ايضا موجبا له‌ قوله فهو ممنوع‌ لان لفظ مسلم قبل الواو و النون و اللام موضوع للطبيعة المطلقة و بعد الاولين يكون بما فوق الاثنين و بعد الاخير لتعريف الجنس‌ قوله و نحوها فى الموضعين المراد منه فى الاول المصادر و فى الموضع الثانى المنسوب و المصغّر قوله بعبارة اخرى الى قوله فى هذه الكلمة مجازا كون لفظ المسلم اه مفعول لقوله لا ينافى و المشار اليه فى هذه الكلمة هو مسلمون و معنى هذا التعبير هو انه اذا كان المراد من مثل مسلمون المتحقق فى ضمن افراده حقيقة لا الطبيعة فقط فهو لا ينافى كون المسلم مجازا فى هذه الكلمة كما ان معنى التعبير الاول هو انه اذا كان المراد من مثل مسلمون جماعة من افراد المسلم حقيقة فهو لا ينافى كون لفظ مسلم فى ضمن كلمة مسلمون مجازا مرجع التعبيرين الى واحد قوله المقيس عليه‌ و هو مسلمون للجماعة و المسلم للجنس و العهد قوله بخلاف المقيس‌ و هو العام مع المخصص المتصل‌ قوله فى قياسه‌ لانه قاس المخصّص المتصل بعلامتى الجمع و التعريف من جهة علّة استنبطها و هى عدم استقلال كلّ منهما قوله المركبات المذكورة اى مجموع العام و المخصّص المتصل‌ قوله فى كونها حقيقة هذا هو الجامع فى القياس قدّم على ذكر المقيس عليه‌ قوله على المفردات المشتقة متعلق بقوله مقايسته المركبات اراد من المشتق اللفظ الماخوذ من لفظ آخر كمسلمون الماخوذ من لفظ مسلم و هكذا قوله فلا ريب‌ جواب لقوله ان اراد اه‌ قوله على اجزاء المفردات‌ متعلق بقوله مقايسته بعض اجزائها قوله فثبوت اه‌ جواب لقوله ان اراد قوله فى المفردات‌ اى فى المقيس عليه و هو مسلمون و المسلم‌ قوله من اراد الاستدلال اه‌ اعلم ان المستدل السابق قاس لفظ العام على المسلم و مسلمون فى كونهما حقيقة و هذا المستدل قاس العام مع المخصّص عليهما فى ذلك و قد اشار ره الى هذا القول فى ضمن تعداد الاقوال بقوله و ظاهر هؤلاء انهم يريدون ان مجموع التركيب حقيقة فى ارادة الباقى‌ قوله اذ الفرق واضح الى قوله ح‌ اى حين اذ قيس العام مع المخصص على مسلمون و المسلم اتضح الفرق بين المقيس و المقيس عليه‌