١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص

الحاشية على قوانين الأصول - الطارمي، الشيخ جواد - الصفحة ١٦٧ - فى الادلة العقلية

لا بد ان يتّبعوا الرّسول فى افعاله و اقواله فكما لا حرج له(ص)فى تزويج زوجة زيد الذى تبناه فكذلك للمؤمنين يجوز تزويج زوجات من تبنّوه بعد الطلاق‌ قوله فان الطاعة هذا اشاره الى ردّ الاستدلال لقوله اطيعوا الرّسول‌ قوله و المراد بالمأتى‌ هذا اشارة الى رد الاستدلال بقوله ما آتاكم الرّسول فخذوه‌ قوله و غاية ما يدل‌ اشارة الى رد الاستدلال بالآية الأخيرة قوله اول الكلام‌ لان ما نحن فيه من قبيل الشك فى التكليف الذى يجرى فيه اصالة البراءة و ليس من قبيل الشك فى المكلف به حتى يجرى فيه الاحتياط قوله مطلقا فيه‌ اظهر الضّمير راجع الى ما علم وجهه و اظهر خبر للمبتدا و هو الضعيف و اراد من قوله مطلقا سواء علم عدم كونه من الخصائص او لم يعلم محصله ان من انكر المتابعة فيما علم وجهه مطلقا ضعف‌ قوله اظهر من ضعف قول الآخر و اما اذ لم يعلم عدم كون فعله من الخصائص و احتمل كونه منها فجواب المنكر ح هو ان احتمال الخصائص نادر قد يلتفت اليه و الى ذلك اشار بقوله و جوابه فيما يحتملها قوله كقبلة الصّائم بضم القاف اى تقبيل الصّائم وجه امرأة مثلا قوله مما يتفرع على هذا التأسى‌ و المشار اليه فى هذا هو الترك و التأسى فاعل لقوله يتفرع‌ قوله و التمثل‌ مبتدا خبره سهو قوله او كاتبوهم‌ اى العباد قوله و منها اى من القرائن‌ قوله ففيه الاشكال‌ جواب لقوله اما ما يشك‌ قوله فى اوائل الكتاب‌ اى اواخر مبحث الصحيح و الاعم‌ قوله على الشرعى‌ متعلق بالحمل‌ قوله او بالفتوى‌ عطف على قوله اما بالامامة و الثلاثة من سابقه اعنى اليمين و الاقرار و علم المعصوم معطوفات على البيّنة قوله و الموافقة لا يلزم المتابعة كون مذهب رسولنا موافقا لمذهب الانبياء السّلف لا يدلّ على كونه تابعا لهم‌ قوله و اما الثالث اى كونه متعبّدا بشريعة من قبله‌ قوله بهدى الجميع‌ اى متابعة رسولنا بهدى جميع الانبياء المستفاد من قوله و بهديهم اقتده‌ قوله سيّدا و حصورا قيل الحصور هو الذى لا ياتى النّساء اى لا يشتهيهنّ‌ قوله منها الاحتجاج‌ اى من الفروع‌ قوله بالآية المتقدمة اى قوله انه كان سيّدا و حصورا قوله بشروط خاصة منها كون من يجب عليه الحد مريضا و منها عدم احتماله للضرب المتكرّر و منها اقتضاء المصلحة التعجيل تفصيل ذلك فى الفقه‌ قوله فى الحدود كذلك‌ اى روى فى الحدود ايضا بشروط خاصة لا مطلقا قوله حمل بعير بكسر الحاء هو ما كان على ظهر بعير بالفارسيّة بار شتر قوله و أنا به زعيم‌ و هو الضّامن و الكفيل‌ قوله و كذلك اذا اطلع‌ يعنى هذا ايضا داخل فى تقرير المعصوم‌

[فى الادلة العقلية]

قوله فى الأدلة العقلية اعلم ان الادلة جمع الدّليل و هو مرادف للقياس الذى عند المنطقى عبارة عن قولين فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر فعلى هذا مجموع قولنا الظلم قبيح و كل قبيح حرام دليل لاثبات تحريم الظلم و الدّليل عند الاصولى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى و هذا يتم مع كونه مفردا و لذلك تريهم يريدون بالأدلّة الشرعيّة الكتاب و نحوه مع كونه من قبيل المفرد و الانصاف ان اطلاق الدليل على المفرد مجرّد اصطلاح و إلّا فلا يمكن اثبات مطلوب خبرى الا بمقدمتين غاية الامر انّ اعتبارهما فى تعريف المنطقى مصرح به و فى تعريف الاصولى مندرج فى صحيح النظر لانه عبارة عن ترتيب امور معلومة و هى الصغرى و الكبرى لتحصيل المجهول و هو النتيجة قوله و المراد بالدّليل العقلى‌ يعنى ليس المراد منه ما دلّ العقل على حجّية و الا لكان الكتاب و السّنة و الاجماع من العقل لان حجية قوله تعالى و قوله عليه السّلم يعلم من العقل بل المراد منه ما اسّسه العقل سواء كان حكما شرعيا او غير شرعى و المراد هنا الاول‌ قوله حكم عقلى‌ اى ناش من العقل فالحكم العقلى هو الحسن و القبح سواء كان الزاما او غيره و الحكم الشرعى هو الايجاب و التحريم و غيرهما و كون الاول ممّا بتوصّل‌