فى المفهوم و هو خبر العادل مقيّدا ايضا بذلك القيد اذ كل قيد لوحظ فى المنطوق لا بد ان يلاحظ فى المفهوم ايضا فعلى هذا يكون المفهوم مقيّدا لا مطلقا حتّى يحتاج التقييد الى دليل‌ قوله بالنسبة الى هذا المعنى‌ و هو فهم المراد من لفظ الخبر اذ التبيّن فيه لازم لا يشمله مفهوم الآية قوله النقض اه‌ اذ العادل اذا اخبر بلفظ مجمل بان قال ان المعصوم(ع)قال عدة الطلاق ثلثه قروء فح لا بد من التفحص حتى يتضح ان المراد من القرء الحيض او الطّهر مع ان مقتضى الآية عدم لزوم الفحص‌ قوله فان قيل‌ محصّله ان مفهوم الآية عدم وجود التشبث فى خبر العدل مطلقا خرج خبر العادل المجمل المحتاج الى التبيّن عن المفهوم بدليلين الاتفاق و حكم العقل بقى الباقى و منه العام تحت المفهوم‌ قوله و الاتفاق‌ محصّله ان ما اخرجه المجمل عن المفهوم و هو الاتفاق و حكم العقل لم يوجد فى العام حتى يخرج عن المفهوم‌ قوله لوجود المرجح‌ علة لعدم حكم العقل‌ قوله حصول الاجمال‌ مبتدا خبره قوله لا ينافى‌ قوله لاصالة الحقيقة متعلّق بقوله تساوى اه محصّله ان احتمال ارادة الخصوص من العام مساو لاصالة الحقيقة فيحصل فى العام اجمال عرضىّ فيحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم لعدم المرجح كحكم العقل به فى المجمل و المشترك فيثبت النقض بمجمل خبر العدل و قد اتضح من ذلك ردّ الايرادين احدهما قوله لا يحكم العقل اه و الآخر قوله و ايضا نقول اه اذ القول بالحقيقة لا ينافى الاجمال من جهة عروض غلبة التخصيص و اذا ثبت الاجمال يحكم العقل بعدم جواز ترجيح العموم‌ قوله و التبادر مبتدا خبره كما اه توضيح العبارة هو ان التبادر الحاصل للمعنى فى المجاز المشهور انما هو بعد قطع النظر عن الشهرة فى المعنى المجازى اذ وقت ملاحظة الشهرة لم يتبادر المعنى الحقيقى اصلا فكك ما نحن فيه لان تبادر معنى العموم بعد قطع النظر عن شيوع غلبة التخصيص اذ مع ملاحظة الشيوع لا يتبادر معنى العموم اصلا فيكون مجملا قوله مع ان هنا فرقا آخر لعل وجه ارتباط هذا بسابقه هو انه استفيد من كلامه ابتداء عدم الفرق بين المشترك و العام من جهة وجود الاجمال فى كليهما و بعد ملاحظة ان الاجمال فى الاول اصلى و فى الثانى عرضىّ و ان حصل بينهما فرق و اشار هنا الى وجود فرق آخر قوله بخلاف المجمل‌ اذ لو قيل جئنى بعين و اقام قرينة بعدم ارادة الفضة مثلا يكون بالنسبة الى الباقى ايضا مجملا بخلاف اكرم العلماء بعد اخراج زيد لانه ظاهر فى تمام الباقى و لم يبق فيه اجمال اذا لم يكن احتمال مخصّص آخر راجحا قوله و لان سلمنا اه‌ هذا يتفرع على قوله انا نمنع الاطلاق يعنى لو سلّمنا اطلاق الآية و قلنا ان مفهومها يدل على عدم وجوب التبيّن فى خبر العادل مطلقا سواء كان من حيث الدلالة و فهم المراد او من حيث الصدق و الكذب و لكن نقول ان الادلة الدالة على وجوب الفحص تقييد اطلاق الآية فيكون المراد منها عدم وجوب التبيّن من حيث الصدق و الكذب فقط قوله و إلّا فلا ريب‌ اى لم تقيد الادلة اطلاق الآية يلزم عدم وجوب التبيّن فى ارجحية الخبرين المتعارضين كما اذا اخبر عدل بطهارة الحديد و اخبر عدل آخر بنجاسته فاذا لم يلزم التبيّن و تحصيل الارجح منهما يلزم عدم امكان العمل بواحد منهما و هذا باطل بالاتفاق فثبت تقييد اطلاق الآية بالادلة قوله و آية النفر و هى قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ توضيح الاستدلال هو ان الآية دلت على وجوب الحذر عند انذار المنذرين اى المخبرين لان الانذار اذا وجب للامر