غير الاخيرة فيما نحن فيه اذ احتمال رجوعه الى الجميع و الى الاخيرة على السّواء فالعلم الاجمالى بوجود المخصّص المساوى رجوعه اليهما مانع عن اجراء اصالة الحقيقة و اصالة عدم المخصّص فى الباقى نعم يجرى فيما لم يظهر وجود مخصّص فى الكلام اصلا فيكون الشك الى عروض التخصيص عليه شكّا بدويا مجردا عن العلم الاجمالى فبعد البحث و الفحص عنه يصحّ اجراء الاصل فيه اذا عرفت هذا فاعلم ان الفقرة الاولى اعنى قوله مجرد نسبة المخصص الى الجمل من حيث ثبوت التخصيص و عدمه اراد منها وجود العلم الاجمالى بالمخصّص و الفقرة الثانية اعنى قوله لا من حيث ارادة العموم اه اراد منها كون الشك بدويا مجردا عن العلم الاجمالى و الى ذلك اشار بعد اسطر بقوله و الشك فى ان المراد من ذلك اللفظ هل هو العام المخصص اما لعام الغير المخصّص غير الشك فى ان العام هل خصّص ام لا اذ فى الاول من جهة العلم الاجمالى لا يجرى الاصل و فى الثانى لكونه شكّا بدويا يجرى و الحاصل ان المدقّق الشيروانى خلط عليه المقامان فجعل ما نحن فيه من قبيل الثانى فاجرى فيه الاصل غافلا عن انه من قبيل الاول فلا يمكن فيه اجراء الاصل فان قلت ان ما نحن فيه من قبيل الثانى اذ بعد القطع بتخصيص الأخيرة يزول العلم الاجمالى بالنسبة الى الباقى فيكون الشك بالنسبة اليه بدويا فيجرى فيه الاصل نظير الإناءين المشتبهين اذا حصل العلم بنجاسة احدهما بعد الشّك فيصحّ اجراء اصالة الطهارة فى الاناء الآخر لكون الشك بالنسبة اليه بدويّا قلت ليس كذلك لان ما نحن فيه نظير الإناءين المشتبهين الذين اذا اخذ من احدهما ماء و لم يعلم من ايّهما اخذتم قطع بكون الماء الماخوذ نجسا فح لا يمكن اجراء اصل الطهارة فى الإناءين المشتبهين لعدم زوال العلم الاجمالى ح اذ تخصيص الاخيرة لم يعلم كونه من جهة انه نفس المراد او داخلا فى المراد قوله انما فى الهيئة التركيبيّة المراد منها الهيئة المجموعية الحاصلة من انضمام حرف الاستثناء مع المستثنى الى العمومات المتعقبة بها و الظاهر ان الخلاف فى أداة الاستثناء و ما يجرى مجريها من المخصصات المتصلة لا فى الهيئة التركيبية و لم يظهر ذلك من ملاحظة ادلتهم ايضا نعم يستفاد هذا من عبارة المعالم فى ردّ القول بالاشتراك حيث قال انه لا تعدّد الى قوله و لا دليل على كون الهيئة موضوعة وضعا متعددا؟؟؟ اسمى و الظاهر انه انما ذكره لرفع توهّم الاشتراك فى الهيئة لا لان نزاعهم فيها و المصنف بعد الورقين تقريبا سينقل العبارة عنه ثم يدفعها عن قبل القائل بالاشتراك بان الاستثناء المتعقب للجل مشترك بين الامرين بمعنى انه لا يعلم انه اراد بذلك الاستثناء الاخراج من الاخيرة او الاخراج عن الكل و هذا كما ترى يدل على ان الخلاف فى أداة الاستثناء لا فى الهيئة التركيبية و عبارة المتن كما ترى تدل على ان الخلاف فى الهيئة دون أداة الاستثناء فقط و ليس هذا الا التناقض فى عبارة المصنف ره‌ قوله و مقتضى كونه حقيقة الضمير فى كونه فى المعطوف عليه و المعطوف راجع الى التركيبية باعتبار المركب و هما بيان لمعنى المشترك على طريق اللف و النشر المشوش‌ قوله باحتمال ارادة المعنى الاول‌ هو قوله ان العموم لم يبق على حاله‌ قوله او العمومات الغير المخصّصة هذا بالنسبة الى غير الاخيرة لان الاخيرة مخصّصة قطعا قوله المعنى الثانى‌ و هو قوله بقاء العموم على حاله فى غير الاخيرة قوله الشك فى ان اه‌ مبتدا خبره قوله غير الشك فى ان العام اه‌