التنقيح
(١)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٢)
المقصد الأول في البحث في حجية القطع
١٣ ص
(٣)
مقدمات
١٣ ص
(٤)
وجوب متابعة القطع
١٣ ص
(٥)
انقسام القطع إلى طريقي و موضوعي
١٥ ص
(٦)
خواص القسمين
١٦ ص
(٧)
عدم جواز النهي عن العمل في الطريقي و جوازه في الموضوعي
١٦ ص
(٨)
قيام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الطريقي و الموضوعي الطريقي
١٩ ص
(٩)
انقسام الظن كالقطع إلى طريقي و موضوعي
٢٣ ص
(١٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٥ ص
(١١)
الأول هل القطع حجة مطلقا او فى خصوص صورة مصادفته للواقع
٢٥ ص
(١٢)
الكلام في التجري و أنه حرام أم لا؟
٢٥ ص
(١٣)
الاستدلال على حرمة التجري بالإجماع
٢٦ ص
(١٤)
الاستدلال على الحرمة بالدليل العقلي
٢٧ ص
(١٥)
تفصيل صاحب الفصول في التجري
٣٣ ص
(١٦)
دلالة الأخبار الكثيرة على العفو عن التجري بمجرد القصد إلى المعصية
٤٠ ص
(١٧)
دلالة بعض الأخبار على العقاب بالقصد
٤١ ص
(١٨)
الجمع بين أخبار العفو و العقاب
٤٣ ص
(١٩)
أقسام التجري
٤٤ ص
(٢٠)
الثاني عدم حجية القطع الحاصل من المقدمات العقلية
٤٩ ص
(٢١)
مناقشة الأخباريين
٤٩ ص
(٢٢)
كلام المحدث الاسترآبادي
٥١ ص
(٢٣)
كلام المحدث الجزائري
٥٣ ص
(٢٤)
كلام المحدث البحراني
٥٤ ص
(٢٥)
مذهب المصنف
٥٦ ص
(٢٦)
كلام السيد الصدر
٥٨ ص
(٢٧)
تفسير الأخبار الدالة على مدخلية تبليغ الحجة
٥٩ ص
(٢٨)
عدم جواز الركون إلى العقل فيما يتعلق بمناطات الأحكام
٦٢ ص
(٢٩)
ترك الخوض في المطالب العقلية فيما يتعلق بأصول الدين
٦٤ ص
(٣٠)
الثالث البحث في قطع القطاع
٦٥ ص
(٣١)
كلام كاشف الغطاء
٦٥ ص
(٣٢)
الرابع البحث في العلم الإجمالي
٧١ ص
(٣٣)
المقام الثانى هل يكفى العلم الاجمالى فى الامتثال؟
٧٣ ص
(٣٤)
الامتثال الاجمالى فى العبادات
٧٣ ص
(٣٥)
لو توقف الاحتياط على تكرار العبادة
٧٤ ص
(٣٦)
لو لم يتوقف الاحتياط على التكرار
٧٥ ص
(٣٧)
هل يقدم الظن التفصيلي المعتبر على العلم الإجمالي؟
٧٦ ص
(٣٨)
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بدليل الانسداد
٧٦ ص
(٣٩)
لو كان الظن مما ثبت اعتباره بالخصوص
٧٩ ص
(٤٠)
المقام الأول هل تحرم المخالفة القطعية للعلم الاجمالى؟
٨٥ ص
(٤١)
صور العلم الإجمالي
٨٥ ص
(٤٢)
العلم الإجمالي الطريقي و الموضوعي
٨٧ ص
(٤٣)
اقسام المخالفة العلم الاجمالى
٩٤ ص
(٤٤)
جواز المخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي
٩٥ ص
(٤٥)
المخالفة الالتزامية ليست مخالفة
٩٩ ص
(٤٦)
المخالفة العملية للعلم الإجمالي
١٠٧ ص
(٤٧)
لو كانت المخالفة لخطاب تفصيلي
١٠٧ ص
(٤٨)
لو كانت المخالفة لخطاب مردد، ففيها وجوه
١٠٩ ص
(٤٩)
الأقوى عدم الجواز مطلقا
١١٢ ص
(٥٠)
الاشتباه من حيث شخص المكلف
١١٣ ص
(٥١)
لو تردد التكليف بين شخصين
١١٣ ص
(٥٢)
لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب إليه
١١٣ ص
(٥٣)
بعض فروع المسألة
١١٤ ص
(٥٤)
أحكام الخنثى
١١٧ ص
(٥٥)
معاملة الغير معها
١٢١ ص
(٥٦)
المقصد الثاني في الظن
١٢٧ ص
(٥٧)
أما الأول فى امكان التعبد بالظن و عدمه
١٢٧ ص
(٥٨)
أدلة ابن قبة على الامتناع
١٢٨ ص
(٥٩)
استدلال المشهور على الإمكان
١٢٨ ص
(٦٠)
التعبد بالخبر على وجهين الطريقية و السببية
١٣٤ ص
(٦١)
عدم الامتناع بناء على الطريقية
١٣٤ ص
(٦٢)
عدم الامتناع بناء على السببية
١٣٥ ص
(٦٣)
التعبد بالأمارات غير العلمية
١٣٨ ص
(٦٤)
التعبد بالأمارات غير العلمية على مسلكين
١٣٨ ص
(٦٥)
مسلك الطريقية
١٣٨ ص
(٦٦)
مسلك السببية
١٣٩ ص
(٦٧)
الكلام في وجوه الطريقية
١٣٩ ص
(٦٨)
الكلام في وجوه السببية
١٤٠ ص
(٦٩)
كون الحكم مطلقا تابعا للأمارة
١٤٠ ص
(٧٠)
كون الحكم الفعلي تابعا للأمارة
١٤٠ ص
(٧١)
المصلحة السلوكية
١٤١ ص
(٧٢)
الفرق بين الوجهين الأخيرين
١٤٣ ص
(٧٣)
معنى وجوب العمل على طبق الأمارة
١٤٣ ص
(٧٤)
حاصل الكلام في الفرق
١٤٨ ص
(٧٥)
إشكال الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري
١٤٩ ص
(٧٦)
حال الأمارة على الموضوعات الخارجية
١٥٢ ص
(٧٧)
المقام الثاني فى وقوع التعبد بالظن
١٥٥ ص
(٧٨)
أصالة عدم حرمة العمل بالظن بالأدلة الأربعة
١٥٥ ص
(٧٩)
تقرير الأصل في المقام بوجوه أخر
١٥٩ ص
(٨٠)
في جهتي حرمة العمل بالظن
١٦٦ ص
(٨١)
الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب و السنة
١٦٧ ص
(٨٢)
الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن
١٦٩ ص
(٨٣)
موضوع هذه الرسالة هي الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدم
١٧١ ص
(٨٤)
الظنون المعتبرة
١٧٣ ص
(٨٥)
الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنة
١٧٣ ص
(٨٦)
القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك
١٧٣ ص
(٨٧)
الخلاف في موضعين
١٧٧ ص
(٨٨)
أما الكلام في الخلاف الأول،
١٨١ ص
(٨٩)
عدم حجية ظواهر الكتاب عند الأخباريين
١٨١ ص
(٩٠)
الاستدلال على ذلك بالأخبار
١٨١ ص
(٩١)
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
١٨٣ ص
(٩٢)
الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن
١٨٧ ص
(٩٣)
الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب و الجواب عنه
١٩٢ ص
(٩٤)
كلام السيد الصدر
١٩٥ ص
(٩٥)
المناقشة فيما أفاده السيد الصدر
١٩٨ ص
(٩٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٠١ ص
(٩٧)
الأول توهم عدم الثمرة فى الخلاف فى حجية الظواهر الكتاب
٢٠١ ص
(٩٨)
الجواب عن التوهم المذكور
٢٠٢ ص
(٩٩)
الثاني لو اختلفت القراءة فى الكتاب
٢٠٤ ص
(١٠٠)
الثالث وقوع التحريف فى القرآن لا يمنع من التمسك بالظواهر
٢٠٧ ص
(١٠١)
الرابع توهم و دفع
٢٠٩ ص
(١٠٢)
و أما التفصيل الآخر تفصيل صاحب القوانين بين من قصد إفهامه و غيره
٢١٣ ص
(١٠٣)
توجيه هذا التفصيل
٢١٣ ص
(١٠٤)
المناقشة في التفصيل المذكور
٢١٨ ص
(١٠٥)
كلام صاحب القوانين فيما يرتبط بالتفصيل المتقدم
٢٢٣ ص
(١٠٦)
المناقشة في كلام صاحب القوانين
٢٢٤ ص
(١٠٧)
احتمال التفصيل المتقدم في كلام صاحب المعالم
٢٢٥ ص
(١٠٨)
عدم الفرق في حجية الظواهر بين ما يفيد الظن بالمراد و غيره
٢٢٧ ص
(١٠٩)
نظرية بعض المعاصرين و المناقشة فيها
٢٢٨ ص
(١١٠)
تفصيل صاحب هداية المسترشدين و المناقشة فيه
٢٢٩ ص
(١١١)
تفصيل السيد المجاهد
٢٣١ ص
(١١٢)
و أما القسم الثاني و هو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر
٢٣٣ ص
(١١٣)
هل قول اللغويين حجة في الأوضاع اللغوية، أم لا؟
٢٣٣ ص
(١١٤)
الاستدلال على الحجية بإجماع العلماء و العقلاء
٢٣٥ ص
(١١٥)
دعوى الإجماع في كلام المحقق السبزواري
٢٣٥ ص
(١١٦)
مختار المصنف في المسألة
٢٣٦ ص
(١١٧)
و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل الإجماع المنقول بخبر الواحد
٢٤٣ ص
(١١٨)
الكلام في الملازمة بين حجية الخبر الواحد و حجية الإجماع المنقول
٢٤٤ ص
(١١٩)
دعوى وحدة المناط في العمل بالروايات و الإجماع المنقول
٢٤٤ ص
(١٢٠)
رد الدعوى المذكورة
٢٤٤ ص
(١٢١)
الاستدلال بآية النبأ على حجية الإجماع المنقول
٢٤٦ ص
(١٢٢)
عدم عموم آية النبأ لكل خبر
٢٤٨ ص
(١٢٣)
الإجماع في مصطلح الخاصة و العامة
٢٤٩ ص
(١٢٤)
وجه حجية الإجماع عند الإمامية
٢٥٠ ص
(١٢٥)
المسامحة في إطلاق الإجماع
٢٥٢ ص
(١٢٦)
كلام صاحب المعالم و المناقشة فيه
٢٥٥ ص
(١٢٧)
أنحاء حكاية الإجماع
٢٥٦ ص
(١٢٨)
مستند العلم بقول الإمام
٢٥٩ ص
(١٢٩)
الأول الحس
٢٥٩ ص
(١٣٠)
الثاني قاعدة اللطف
٢٥٩ ص
(١٣١)
عدم صحة الاستناد إلى اللطف
٢٥٩ ص
(١٣٢)
عدم صحة دعوى مشاركة الشيخ للسيد في طريقة استكشاف قول الإمام
٢٦٠ ص
(١٣٣)
كلام الشيخ في العدة ردا على طريقة السيد المرتضى
٢٦٠ ص
(١٣٤)
كلام الشيخ
٢٦٢ ص
(١٣٥)
ظهور الاستناد إلى قاعدة اللطف من كلام جماعة
٢٦٣ ص
(١٣٦)
الثالث الحدس
٢٦٦ ص
(١٣٧)
كلام السيد الكاظمي
٢٦٩ ص
(١٣٨)
المناقشة فيما أفاده السيد الكاظمي
٢٧٢ ص
(١٣٩)
محامل دعوى إجماع الكل
٢٧٣ ص
(١٤٠)
أن يراد اتفاق المعروفين
٢٧٣ ص
(١٤١)
أن يستفاد إجماع الكل من اتفاق المعروفين
٢٧٣ ص
(١٤٢)
أن يستفاد إجماع الكل من اتفاقهم على أمر من الأمور
٢٧٥ ص
(١٤٣)
كلام المحقق
٢٧٦ ص
(١٤٤)
كلام الشيخ الطوسي
٢٧٧ ص
(١٤٥)
كلام المفيد
٢٧٨ ص
(١٤٦)
كلام الحلي
٢٧٩ ص
(١٤٧)
كلام المحقق
٢٨١ ص
(١٤٨)
كلام الشهيد
٢٨٢ ص
(١٤٩)
كلام المحدث المجلسي
٢٨٢ ص
(١٥٠)
كلام المحقق السبزواري
٢٨٤ ص
(١٥١)
حاصل الكلام في المسألة
٢٨٥ ص
(١٥٢)
فائدة نقل الإجماع
٢٨٧ ص
(١٥٣)
لو حصل القطع بالحكم من نقل الإجماع و ما انضم إليه
٢٩٠ ص
(١٥٤)
لو حصل القطع بوجود دليل ظني معتبر من نقل الإجماع
٢٩٢ ص
(١٥٥)
كلام المحقق التستري
٢٩٣ ص
(١٥٦)
الفائدة المذكورة لنقل الإجماع بحكم المعدومة
٣٠٧ ص
(١٥٧)
استلزام الإجماع قول الإمام
٣٠٨ ص
(١٥٨)
حكم المتواتر المنقول
٣١٠ ص
(١٥٩)
معنى قبول نقل التواتر
٣١١ ص
(١٦٠)
الكلام في تواتر القراءات
٣١٢ ص
(١٦١)
و من جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى، الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين
٣١٥ ص
(١٦٢)
منشأ توهم حجية الشهرة و الكلام فيه
٣١٥ ص
(١٦٣)
فحوى ادلة حجية الخبر
٣١٥ ص
(١٦٤)
دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة و الكلام فيهما
٣١٦ ص
(١٦٥)
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة
٣١٩ ص
(١٦٦)
و من جملة الظنون الخارجة بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغير العلم خبر الواحد في الجملة عند المشهور
٣٢٣ ص
(١٦٧)
إثبات الحكم الشرعي بالأخبار يتوقف على مقدمات
٣٢٣ ص
(١٦٨)
الخلاف في الأخبار المدونة في مقامين
٣٢٥ ص
(١٦٩)
المقام الأول هل هي مقطوعة الصدور، أم لا؟
٣٢٥ ص
(١٧٠)
المقام الثاني هل هي معتبرة بالخصوص، أم لا؟
٣٢٦ ص
(١٧١)
أما حجة المانعين، فالأدلة الثلاثة
٣٢٧ ص
(١٧٢)
أما الكتاب
٣٢٧ ص
(١٧٣)
و أما السنة
٣٢٧ ص
(١٧٤)
وجه الاستدلال بالأخبار
٣٢٩ ص
(١٧٥)
و أما الإجماع
٣٣٢ ص
(١٧٦)
الجواب عن الاستدلال بالآيات
٣٣٣ ص
(١٧٧)
الجواب عن الاستدلال بالأخبار
٣٣٤ ص
(١٧٨)
الكلام في أن مخالفة ظاهر العموم لا تعد مخالفة
٣٣٦ ص
(١٧٩)
ما هو المراد من طرح ما يخالف الكتاب؟
٣٣٩ ص
(١٨٠)
الجواب عن الاستدلال بالإجماع
٣٤٢ ص
(١٨١)
و أما المجوزون فقد استدلوا على حجيته بالأدلة الأربعة
٣٤٣ ص
(١٨٢)
أما الكتاب، فقد ذكروا منه آيات ادعوا دلالتها
٣٤٣ ص
(١٨٣)
الآية الأولى آية النبأ
٣٤٣ ص
(١٨٤)
الاستدلال بآية النبأ من طريقين
٣٤٣ ص
(١٨٥)
الأول من طريق مفهوم الشرط
٣٤٣ ص
(١٨٦)
الثاني من طريق مفهوم الوصف
٣٤٣ ص
(١٨٧)
ما أورد على الاستدلال بالآية بما لا يمكن دفعه
٣٤٧ ص
(١٨٨)
عدم اعتبار مفهوم الوصف
٣٤٧ ص
(١٨٩)
عدم اعتبار مفهوم الشرط في الآية لأنه سالبة بانتفاء الموضوع
٣٤٨ ص
(١٩٠)
تعارض المفهوم و التعليل
٣٥٠ ص
(١٩١)
ما أجيب به عن إيراد تعارض المفهوم و التعليل
٣٥٥ ص
(١٩٢)
الأولى في التخلص عن هذا الإيراد
٣٥٨ ص
(١٩٣)
الايرادات القابلة للدفع
٣٥٩ ص
(١٩٤)
تعارض مفهوم الآية مع الآيات الناهية عن العمل بغير العلم
٣٦٠ ص
(١٩٥)
شمول الآية لخبر السيد المرتضى
٣٦٢ ص
(١٩٦)
عدم شمول الآية للأخبار مع الواسطة
٣٦٥ ص
(١٩٧)
عدم إمكان العمل بمفهوم الآية في الأحكام الشرعية
٣٧٠ ص
(١٩٨)
عدم العمل بمفهوم الآية في مورده
٣٧٣ ص
(١٩٩)
مفهوم الآية لا يستلزم العمل و الجواب عنه
٣٧٤ ص
(٢٠٠)
كون المسألة أصولية و جوابه
٣٧٤ ص
(٢٠١)
انحصار مفهوم الآية في المعصوم و من دونه
٣٧٥ ص
(٢٠٢)
الاستدلال بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه
٣٧٨ ص
(٢٠٣)
المناقشة في الاستدلال المذكور
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
الآية الثانية آية النفر
٣٨١ ص
(٢٠٥)
ظهور الآية في وجوب التفقه و الإنذار
٣٨٦ ص
(٢٠٦)
المناقشة في الاستدلال بهذه الآية من وجوه
٣٩٠ ص
(٢٠٧)
الاستدلال بالآية على وجوب الاجتهاد و التقليد
٣٩٦ ص
(٢٠٨)
كلام الشيخ البهائي
٣٩٦ ص
(٢٠٩)
الآية الثالثة آية الكتمان
٣٩٧ ص
(٢١٠)
وجه الاستدلال بها
٣٩٧ ص
(٢١١)
المناقشة في الاستدلال
٣٩٨ ص
(٢١٢)
الآية الرابعة آية السؤال من أهل الذكر
٣٩٩ ص
(٢١٣)
المناقشة في الاستدلال
٤٠٠ ص
(٢١٤)
الآية الخامسة آية الأذن
٤٠٣ ص
(٢١٥)
المناقشة في الاستدلال
٤٠٤ ص
(٢١٦)
مدلول الآيات المستدل بها على حجية الخبر الواحد
٤١١ ص
(٢١٧)
و أما السنة فطوائف من الأخبار
٤١٤ ص
(٢١٨)
1- ما ورد في الخبرين المتعارضين
٤١٤ ص
(٢١٩)
2- ما دلّ على إرجاع آحاد الرواة إلى آحاد الأصحاب
٤١٧ ص
(٢٢٠)
3- ما دلّ على وجوب الرجوع إلى الرواة و الثقات و العلماء
٤١٩ ص
(٢٢١)
4- الأخبار التي يظهر منها جواز العمل بالخبر الواحد
٤٢٥ ص
(٢٢٢)
و أما الإجماع فتقريره من وجوه
٤٢٩ ص
(٢٢٣)
1- إمكان تحصيل الإجماع مقابل إجماع السيد
٤٢٩ ص
(٢٢٤)
تتبع أقوال العلماء
٤٢٩ ص
(٢٢٥)
تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية
٤٣٠ ص
(٢٢٦)
دعوى الشيخ الطوسي
٤٣٠ ص
(٢٢٧)
كلام صاحب المعالم في حمل كلام الشيخ على صورة اقتران الخبر بالقرينة
٤٣٩ ص
(٢٢٨)
المناقشة فيما ذكره صاحب المعالم
٤٣٩ ص
(٢٢٩)
كلام المحدث الاسترآبادي
٤٤٠ ص
(٢٣٠)
كلام الشيخ حسين الكركي
٤٤٠ ص
(٢٣١)
المناقشة فيما أفاده المحدث الاسترآبادي و الشيخ الكركي
٤٤١ ص
(٢٣٢)
التدافع بين دعوى السيد و الشيخ
٤٤٧ ص
(٢٣٣)
الجمع بين دعوى السيد و الشيخ
٤٤٩ ص
(٢٣٤)
الجمع بوجه آخر أحسن الوجوه
٤٥٠ ص
(٢٣٥)
هذا الوجه أحسن الوجوه
٤٥٢ ص
(٢٣٦)
دعوى ابن طاوس
٤٥٢ ص
(٢٣٧)
دعوى العلامة
٤٥٣ ص
(٢٣٨)
دعوى المحدث المجلسي
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
اعتراف السيد بعمل الطائفة بأخبار الآحاد
٤٥٤ ص
(٢٤٠)
ذكر عدة قرائن على صدق الإجماع المدعى من الشيخ و العلامة
٤٥٥ ص
(٢٤١)
ذهاب معظم الأصحاب إلى حجية خبر الواحد
٤٥٩ ص
(٢٤٢)
القدر المتيقن هو الخبر المفيد للاطمئنان
٤٦٠ ص
(٢٤٣)
كلام الفاضل القزويني
٤٦٠ ص
(٢٤٤)
2- الإجماع حتى من السيد و أتباعه على العمل بخبر الواحد
٤٦١ ص
(٢٤٥)
3- استقرار سيرة المسلمين على العمل بخبر الواحد
٤٦٢ ص
(٢٤٦)
4- استقرار طريقة العقلاء على العمل بخبر الواحد
٤٦٤ ص
(٢٤٧)
5- إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد
٤٦٩ ص
(٢٤٨)
6- دعوى إجماع الإمامية على وجوب الرجوع إلى الأخبار المدونة
٤٧٠ ص
(٢٤٩)
المناقشة في هذا الوجه أيضا
٤٧٠ ص
(٢٥٠)
الرابع دليل العقل
٤٧٢ ص
(٢٥١)
الوجه الأول العلم الإجمالي بصدور أكثر الأخبار عن الأئمة
٤٧٢ ص
(٢٥٢)
الكلام في مناقشات الوجه الأول
٤٧٨ ص
(٢٥٣)
الوجه الثاني ما ذكره الفاضل التوني
٤٨٣ ص
(٢٥٤)
الوجه الثالث ما ذكره صاحب هداية المسترشدين
٤٨٥ ص
(٢٥٥)
حاصل الكلام في أدلة حجية الخبر الواحد
٤٩١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٠٣ - الآية الخامسة آية الأذن

جماعة على وجوب التقليد على العامي.

و بما ذكرنا يندفع ما يتوهم من أنا نفرض الراوي من أهل العلم، فإذا وجب قبول روايته وجب قبول رواية من ليس من أهل العلم بالإجماع المركب.

حاصل وجه الاندفاع: أن سؤال أهل العلم عن الألفاظ التي سمعوها من الإمام (عليه السلام) و التعبد بقولهم فيها ليس سؤالا من أهل العلم من حيث هم أهل العلم، أ لا ترى أنه لو قال: سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطباء لا يحتمل أن يكون قد أراد ما يشمل المسموعات و المبصرات الخارجية من قيام زيد و تكلم عمر و غير ذلك‌ ١.

و من جملة الآيات قوله تعالى في سورة براءة:

[الآية الخامسة: آية الأذن‌]

وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ.

مدح اللّه عزّ و جل رسوله بتصديقه للمؤمنين، بل قرنه بالتصديق باللّه جل ذكره، فإذا كان التصديق حسنا يكون واجبا ٢.

- الأوّل أولى بالقبول.


(١) بل الظاهر إرادة سؤال الفقهاء عمّا يتعلق بفقههم و الأطباء عما يتعلق بطبهم ففي المقام لا تدلّ الآية الّا على إرادة سؤال أهل الذكر في فنّهم، فإذا كان فنهم الفقه اختصّ السؤال به و لم يشمل الرواية، و إذا كان فنّهم الرواية اختصّ بها و لم يشمل الفقه.

(٢) كأنّه للإجماع أو اليقين بالملازمة.