التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٦ - كلام السيد الصدر

ذلك قد وجدت فيه كلمات لا يعلم المراد منها كالمقطعات‌ ١.

ثم قال:

قال سبحانه: مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ ...

الآية، ذم على أتباع المتشابه، و لم يبين لهم المتشابهات ما هي؟ و كم هي‌ ٢؟ بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ، و جعل البيان موكولا إلى خلفائه، و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى الناس عن التفسير بالآراء ٣، و جعلوا ٤ الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل.

- الاصطلاحي الذي أشار إليه و أشرنا إلى عدم حجيته. إلا أن يكون مراده أن العلم بوجود ذلك و عدم تعيين مواقعه يوجب سقوط الكلام عن الحجية من جهة العلم الإجمالي. لكنه راجع إلى الوجه الثاني الذي تقدم الكلام فيه قريبا، و لا يوجب كون الكلام من المجمل الاصطلاحي.

(١) و هي الحروف الواقعة في أوائل بعض السور مثل (الم) و (حم). لكن هذا لا يقتضي كون الظواهر من المجمل الاصطلاحي الذي تقدم إذ وجود المجمل يوجب إجمال الظاهر.

(٢) سيأتى من المصنف (قدّس سرّه) أن المتشابه هو المجمل، و عليه لا يضر عدم بيان كميتها، و كذا لو فرض إجمالها و دورانها بين الأقل و الأكثر، كما سيذكره المصنف (قدّس سرّه).

(٣) هذا راجع إلى الوجه الأول لاستدلال الأخباريين الذي تقدم الكلام فيه، و تقدم أن الظاهر من التفسير بيان المجمل أو الحمل على خلاف الظاهر، و لا يعم الحمل على الظاهر. و لا أقل من إجماله فلا يصلح لبيان أن الظاهر من المجمل الاصطلاحي الذي سبق منه بيانه، كما سيأتي من المصنف (قدّس سرّه) نظير ذلك.

(٤) يعني: العلماء. و يحتمل أن يكون المراد المعصومين (عليهم السلام). لكنه لا يناسبه قوله: «إلا ما أخرجه ...» فإن تأصيل الأصل بهذا الوجه من وظيفة العلماء.