اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٨٢ - فصل پنجم در حصر اضداد اين اجناس كه اصناف رذايل بود

حد خطى مستقيم جز يكى نتواند بود و خطهاى نامستقيم نامتناهى تواند بود

و همچنين استقامت در سلوك طريق فضيلت جز بر يك نهج صورت نبندد و انحراف از آن نهج نامحدود باشد، و از اين جهت باشد صعوبتى كه در التزام طريقه فضايل واقع بود و آنچه در بعضى اشارات نواميس آمده است كه صراط خداى تعالى از موى باريكتر و از شمشير تيزتر بود، عبارت از اين معنى است، چه وجود وسط حقيقى در ميان اطراف نامتناهى متعذر بود و تمسك بدان بعد از وجود متعذرتر.

و بدانچه حكما گفته‌اند كه اصابة نقطة الهدف اعسر من العدول عنها و لزوم الصواب بعد ذلك حتى لا يخطيها اعسر و اصعب» همين معنى خواسته‌اند.

و ببايد دانست كه وسط را بدو معنى اعتبار كنند يكى آنچه فى نفسه وسط بود ميان دو چيز مانند چهار كه وسط بود ميان دو و شش و انحراف آن از وساطت محال باشد.

و ديگر آنچه وسط بود باضافت مانند اعتدالات نوعى و شخصى نزديك اطباء و اعتبار وسط در اين علم هم از اين قبيل باشد، و از اينجاست كه شرايط هر فضيلتى بحسب هر شخصى مختلف شود و باختلاف افعال و احوال و ازمنه و غير آن هم اختلافى لازم آيد، و بازاى هر فضيلتى از فضايل هر شخصى معين رذايل نامتناهى باشد چنانكه گفتيم. پس رذايل هر شخصى در حد و عد نتوان آورد و از اين سبب است كه دواعى شر سخت بسيار است و دواعى خير اندك و ليكن حصر اين اشخاص و اعداد بر صاحب صناعت نيست، چه بر صاحب صناعت اعطاى اصول و قوانين بود نه احصاى جزويات.

چنانكه درودگر و زرگر را قانونى بود در تصور درو انگشترى كه بتوسط آن قانون اشخاص نامتناهى از اين دو نوع در عمل توانند آورد و در