اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٧ - فصل در ذكر مقدمه كه تقديم آن بر خوض در اين مطلوب واجب شود

است عز من قائل‌ «يُؤْتِيالْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً».

و چون علم حكمت دانستن همه چيزها است چنانكه هست و قيام نمودن بكارها چنانكه بايد پس باعتبار انقسام موجودات منقسم ميشود بحسب آن اقسام و موجودات دو قسمند: يكى آنكه وجود آن موقوف بر حركات ارادى اشخاص بشرى نباشد.

ديگرى آنكه وجود آن منوط بتصرف و تدبير اين جماعت بود، پس علم بموجودات نيز دو قسم بود: يكى علم بقسم اول و آنرا حكمت نظرى خوانند و ديگرى علم بقسم دوم و آنرا حكمت عملى خوانند و حكمت نظرى منقسم ميشود بدو قسم: يكى علم بآنچه مخالطت ماده شرط وجود او نبود و ديگرى علم بآنچه تا مخالطت ماده نبود موجود نتواند بود و اين قسم اخير باز بدو قسم شود: يكى آنچه اعتبار مخالطت ماده شرط نبود در تعقل و تصور آن.

و ديگرى آنچه باعتبار مخالطت ماده معلوم باشد پس از اين‌روى حكمت نظرى بسه قسم ميشود:

اول را علم مابعد الطبيعه خوانند. دوم را علم رياضى. سوم را علم طبيعى و هر يكى از اين سه علم مشتمل بود بر چند جزو كه بعضى از آن بمثابه اصول باشد و برخى بمنزله فروع.

اما اصول علم اول دو فن بود يكى معرفت اللّه سبحانه و تعالى و مقربان حضرت او كه بفرمان او عز و علا مبادى و اسباب ديگر موجودات شده‌اند چون عقول و نفوس و احكام و افعال ايشان و آنرا علم الهى خوانند.

و ديگرى معرفت امور كلى كه احوال موجودات باشد كه از آنروى كه موجودند چون وحدت و كثرت و وجوب و امكان و حدوث و قدم و غير