اخلاق ناصري - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ١٠٨ - فصل هفتم در بيان شرف عدالت بر ديگر فضائل و شرح احوال و اقسام آن

از جهت آنكه هردو طرف عدالت جور است و هردو طرف هيچ فضيلت يك رذيلت نيست.

بيانش آنست كه جور هم طلب زياده بود و هم طلب نقصان چه جائر در آنچه نافع بود خويش را زياده طلبد و ديگرانرا نقصان و در آنچه ضار بود خويش را نقصان طلبد و ديگران را زياده و چون عدالت تساوى است و هردو طرف تساوى زيادت و نقصان پس هردو طرف عدالت جور است و هرچند هر فضيلتى را از جهت توسط اعتدالى لازم است اما عدالت عام و شامل است جملگى اعتدالات را و عدالت هيئتى نفسانى بود كه از او صادر شود تمسك بناموس الهى چه مقدر مقادير و معين اوضاع و اوساط ناموس الهى باشد.

پس صاحب عدالت را بهيچ نوع مضاده و مخالفت صاحب ناموس حق در طبيعت نيايد بلكه همگى همت او بموافقت و معاونت و متابعت او مصروف بود چه مساوات از او يابد و طبع او طالب مساوات بود و اقل مساوات ميان دو شخص بود در چيزى مشترك ميان هردو يا در دو چيز پس اركان نسبت متصل يا منفصل معين شود.

و ببايد دانست كه اين هيئت نفسانى امرى بود غيرفعل و غيرمعرفت و غيرقوت چه فعل بى اين هيئت صادر شود چنانكه گفتيم كه افعال عدول از غيرعدول صادر شود و قوت و معرفت بضدين تعلق يكسان گيرد چه علم بضدين و قدرت بر ضدين يكى بود.

اما هر هيئتى كه قابل ضدى بود غير هيئتى بود كه قابل ضد ديگر بود و اين معنى در جملگى فضايل و ملكات تصور بايد كرد كه از اسرار اين علم است و عدالت را با حريت اشتراك است در باب معاملات و اخذ و اعطاء چه عدالت در اكتساب مال افتد بشرايط مذكور و حريت در انفاق مال هم بدان شرايط و